به گزارش بنکر (Banker)، تغییر در ترکیب سپردههای بانکی در شرایطی که نرخ تورم سالانه بالای ۴۰درصد برآورد شده و نرخ سود علیالحساب سپردههای بلندمدت به دستور بانک مرکزی ۱۵درصد نگه داشته شده، باعث مهاجرت بخشی از سپردهها از بلندمدت به کوتاهمدت و بخشی هم از شبکه بانکی خارج و به سمت بازارهای دیگر ازجمله بازار سهام، خودرو، مسکن و البته جبران کسری بودجه خانوار تغییر مسیر داده است.
کاهش انگیزه سپردهگذاران
تثبیت نرخ سود علیالحساب سپردههای بلندمدت و تغییر بازه محاسبه نرخ سود از روزشمار بهماه شمار در ماههای گذشته با وجود نرخ تورم بالا در کشور باعث شده که انگیزه برخی از شهروندان برای نگهداشتن پساندازهای خود بهصورت سپردههای بانکی بهویژه بلندمدت کاهش یابد. البته این سیاست بانک مرکزی باعث کاهش هزینه تمامشده پول در شبکه بانکی شده که در بلندمدت میتواند باعث بهبود ترکیب منابع و مصارف بانکها و کاهش هزینه بدهی آنها به بانک مرکزی و در نتیجه استمرار روند کاهشی نرخ تورم شود. با این حال همچنان روند نزولی نرخ تورم و بهویژه بهدلیل روند پرشتاب نقدینگی، رشد ارزش ارزهای خارجی و تضعیف ریال و کاهش سطح اعتماد مردم نسبت به آینده اقتصاد شکننده بهنظر میرسد. اصلیترین چالش بانک مرکزی در ماههای آینده چگونگی حفظ سپردههای بانکی و جلوگیری از تبدیل آن به سپردههای دیداری و مهاجرت پساندازها به سمت بازارهای موازی و دارای پتانسیل رشد قیمت و سفتهبازی است.
رفت و برگشت پولها در بورس
سیاست تثبیت نرخ سود سپردههای بانکی و نگهداشتن آن با فاصله زیاد از نرخ تورم سالانه باعث شده تا برخی شهروندان دارای قدرت ریسک بیشتر و به امید کسب سود بیشتر، بخشی از سپردههای خود نزد بانکها را به سمت بازار سرمایه سوق دهند و در بورس سرمایهگذاری کنند. زیرا بازده بالای ۷۰درصدی بازار سرمایه و رشد چندبرابری قیمت سهام در نیمه نخست سال باعث شده تا انگیزه صاحبان نقدینگی برای سرمایهگذاری در بازار سهام افزایش یابد که نمونه روشن آن افزایش تعداد کمی از سهامداران تازه وارد بود. البته با تغییرات صورت گرفته در بازار پایه فرابورس و همچنین تعدیل شاخص کل بازار سهام، برخی از سهامداران کمحوصله و دارای تحلیل کوتاهمدت اقدام به فروش سهام خود کنند و هنوز مشخص نیست نقدینگی خارج شده از بورس درصورت تکرار روند محسوس شاخص بورس در آینده به کدامسو حرکت خواهد کرد.
بازار خودرو، مقصد احتمالی بعدی
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و شکلگیری فصل تقاضا برای خرید خودرو، این احتمال مطرح شده که بازار خودرو بهویژه بازار خودروی دست دوم خارجی به گزینه دیگری برای سرمایهگذاری تبدیل شود؛ کاهش نسبی تولید خودروسازان داخلی و محدودیت در واردات خودرو و البته رشد نرخ ارز و استمرار احتمالی آن در ماههای پیشرو، انگیزه برخی صاحبان نقدینگی برای تبدیل پساندازهای آبشونده خود نزد بانکها به سمت بازار خودرو را تقویت میسازد.
پسانداز کمک خرج خانوادهها
افزایش نرخ تورم و گران شدن سبد معیشت در ماههای گذشته و احتمال تشدید این فشار در ماههای آینده به واسطه افزایش نرخ بنزین و اثر ملموس آن بر قیمت کالاها و خدمات مصرف، این گزینه را بهشدت تقویت کرده که بخش زیادی از سپردهگذاران خرد شبکه بانکی دستکم بخش بزرگی از سود علیالحساب دریافتی از بانکها را به جای سپردهگذاری دوباره، صرف جبران کمک خرج ماهانه خود میکنند. به این ترتیب بخشی از پول جدید خلق شده ناشی از پرداخت سود سپردههای بانکی به سمت خرید مایحتاج ماهانه سپردهگذاران خرد و متوسط شده و پیشبینی میشود این روند در ماههای آینده هم ادامه یابد.
مسکن، گزینه دوردست
افزایش خیرهکننده قیمت مسکن که از نیمه سال۹۶ آغاز و در مردادماه امسال به اوج خود رسید، باعث شده تا تقاضای مصرفی برای خرید خانه از طریق به کارگیری سپردههای بانکی توسط متقاضیان واقعی مسکن بهشدت افت کند و این احتمال که متقاضیان واقعی تصمیم به خرید مسکن و خارج کردن سپردههای سرمایهگذاری خود نزد بانکها کنند، بهدلیل چشمانداز مبهم روند قیمتی مسکن بعید بهنظر میرسد. با این حال مستأجران اولویت خود را تغییر داده و از یک سو تلاش میکنند تا سپردههای سرمایهگذاری خود را به رهن مسکن استیجاری تبدیل یا اینکه سود دریافتی از محل سپردهها را صرف پرداخت ماهانه اجاره بها کنند .
خوف و رجای سرمایهگذاری ارزی
سرمایهگذاری در بازار پرریسک و البته دارای پتانسیل نقدشوندگی بالای طلا و ارز هم گزینه دیگری است که برخی شهروندان دارای قدرت آیندهنگری و ریسک بالا دنبال آن هستند. افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر و استمرار آن در روزهای آینده این گزینه را تقویت میکند که با وجود محدودیت در خرید و فروش ارز و هشدارهای بانک مرکزی، بازهم تعدادی درصدد برآیند تا بخشی از سپردههای ریالی خود را به ارز و طلا تبدیل کنند. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در هفتههای اخیر بارها مردم را از سرمایهگذاری در بازار ارز برحذر داشته است. البته محدودیتهای اعمال شده و تردیدهای احتمالی در جریان ورودی ارز به چرخه اقتصادی کشور، فرضیه افزایشی بودن نرخ ارز در سال آینده را تقویت میکند.
منبع : http://banker.ir/p