به‌طور عمده منابع درآمد بانک، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها هستند که در ترازنامه ذیل عنوان دارایی‌ها قرار دارند، در مقابل، اغلب هزینه‌ها از منابع سپرده‌های بانک سرچشمه می‌گیرند که ترازنامه، زیر عنوان بدهی‌ها قرار می‌گیرند، البته هدف حداکثرسازی سود، همواره متاثر از ریسک‌های مختلفی است که بانک‌ها با آن مواجه‌اند. این ریسک‌ها از طریق تاثیر بر هزینه و درآمد بانک، بر سودآوری بانک اثر گذاشته و گاهی موجودیت بانک را به خطر می‌اندازند.
عمده فعالیت موسسه‌های واسطه‌گر مالی نظیر بانک، به جذب سپرده‌ها و تسهیلات اعتباری مربوط است. به بیان دیگر، موسسه‌های واسطه‌گر مالی مانند بانک، در بازار پول فعالیت دوگانه‌‌ای دارند، به نحوی که از یک سو تقاضا‌کننده منبع پولی سپرده‌گذاران و از سوی دیگر عرضه‌کننده منبع پولی به سرمایه‌گذاران هستند. به همین علت در مقوله دارایی و بدهی، توجه ویژه به این دو زمینه ضروری است. در واقع بانک‌ها در این قالب به دنبال دستیابی به استراتژی‌ای هستند که حداکثر سود را با حداقل ریسک امکان‌پذیر سازند. برای اجرایی و کاربردی کردن این مدل و به منزله گام نخست، باید با در نظر گرفتن دو حالت حدی حداکثرسازی سود و حداقل کردن ریسک، استراتژی مناسبی در زمینه ترکیب بهینه منابع تسهیلات تعیین و انتخاب شود. این کار با وزن‌دهی به درجه اهمیت اجزای منابع و تسهیلات بر مبنای تاثیر آنها بر حداکثر سودآوری و حداقل کردن ریسک بانک صورت پذیرفته است.
پایه تجارت بانک‌ها
گرفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت، پایه تجارت در بانک‌ها محسوب می‌شود. درجه بالای نقدینگی معمولا با سطوح بالای اهرم مرتبط است. پرداخت تسهیلات به مشتریان به نقدینگی زیادی نیاز دارد و تامین مالی برای آنها پایداری را کاهش می‌دهد. این موضوع در شرایط عادی تجارت، مقوله‌ای حل نشدنی است. بازارها در موقعیتی قرار دارند که این تامین مالی امکان پذیر است، اما در بحران نقدینگی، بازار پول یا سرمایه در وضعیت خوبی قرار ندارد و تهیه منابع لازم برای تسهیلات ممکن نیست. از طرف دیگر، بانک با زمان سررسید وجوه خریداری شده مواجه می‌شود و مجبور است که برای آنها نیز تامین مالی انجام دهد. در کنار این مسائل، مهلت تسهیلات بانک به سر می‌رسد، ولی برخی وام گیرندگان پرداخت نمی‌کنند و میزان تسهیلات بد رو به افزایش می‌گذارد. این موضوع را می‌توان به طریق دیگری هم بیان کرد؛ در صورتی که نتیجه گردش جریان‌های وجه نقد ورودی و خروجی مثبت باشد، مشکل کمبود نقدینگی وجود نخواهد داشت و در مقابل، چنانچه نتیجه جریان‌های وجه نقد منفی باشد، بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود. به همین دلیل است که گفته می‌شود در وضعیت بحرانی بازار پول یا سرمایه، نقدینگی بانک زیان می‌بیند و درصد شایان توجهی از بانک‌ها با مشکل پرداخت نشدن دیون مواجه می‌شوند. شوک‌های بازار، بانک‌ها را مجبور می‌کند که برای حفظ بقای خود، دارایی هایشان را به حراج بگذارند که این نیزشوک دیگری به بازارهای پولی و سرمایه است. با توجه به مسائل بیان شده، پژوهش صورت گرفته با تاکید بر ارتباط میان منابع و مصارف و ریسک نقدینگی، به بررسی این موضوع می‌پردازد.
رابطه ریسک و دارایی و بدهی‌ها
ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها، پدیده‌ای است که از طریق کاهش جریان درآمد، زیان مستقیم و سرمایه‌ای بر موسسه وارد می‌کند.گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع‌تری از پدیده ریسک ارائه داده‌اند و آن را بروز هرگونه پیشامدی که به‌صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت‌های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده‌اند. در بازارهای پیچیده کنونی، تمام صنایع با مخاطراتی مواجهند که بی‌توجهی به آنها عواقب وخیمی به دنبال دارد. بانک‌ها نیز به‌عنوان موسسه‌های واسطه وجوه، جمع‌آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به‌صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای اقتصادی نیازمند نقدینگی را برعهده دارند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق چرخه گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است؛ زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان، چرخه گردش پول کاهش یافته و در عمل بازدهی مناسبی نخواهد داشت. برای بانک‌ها ریسک پرداخت نکردن تسهیلات توسط مشتری (ریسک اعتباری) از مخاطرات بسیار مهم محسوب می‌شود، اما مخاطرات و ریسک‌های دیگری همانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و… نیز بر روند فعالیت‌های بانکی و از جمله مدیریت دارایی بدهی آن تاثیر عمده‌ای دارد.
بهره‌گیری از تکنیک‌های دارایی و بدهی
فشار ریسک از منابع مختلف ریسک، می‌تواند بر یکی از جنبه‌های سیستم بانکداری تاثیر منفی بگذارد. ریسک حوادث ممکن است با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره و سپرده‌گذاری، بر منابع اصلی بانک که صرف ارائه تسهیلات و کسب درآمد می‌شود، تاثیر منفی داشته باشند. ریسک‌های تجاری از طریق ایجاد محدودیت‌های قانونی و سیاسی، مانع انجام بانکداری نوین شده و برای بانک‌های دولتی انحصار ایجاد می‌کنند. ریسک‌های عملیاتی بر روند اجرای بانکداری و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان موثر بوده و بر توانایی رقابتی بانک تاثیر شایان توجهی دارند و در نهایت بر شیوه هدایت و مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها تاثیرگذارند. ریسک‌های موجود در فعالیت بانکی بر مدیریت اعتبارات، مدیریت نقدینگی و مدیریت بانکی موثرند و به‌صورت مستقیم بر معوقات بانکی، هزینه‌های تامین منابع و وضعیت مالی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند؛ از این رو، شیوه هدایت و سطح دارایی‌ها و بدهی‌ها را نیز دستخوش تغییر می‌کنند.
ضرورت مدیریت دارایی و بدهی
مدیریت دارایی و بدهی شامل مجموعه‌ای از ابزار و روش‌های فنی است که خلق ارزش برای سهامداران و تحت کنترل بودن ریسک‌ها را تضمین می‌کند. امروزه روند رو به رشد تغییر گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلام ترازنامه‌ای به سمت تمرکز بر نرخ‌های بازده سرمایه و کنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی و بدهی مدیران ارشد بانک‌ها برای پاسخگویی به نتایج سود، به ضرورت تبدیل شود. مدیریت دارایی و بدهی به منظور یاری رساندن به مدیران ارشد بانک‌ها، خزانه‌داران، روسای شعب و کارشناسان متخصص مدیریت دارایی و بدهی، تکنیک‌های جدید سودآوری و مدیریت ریسک بانک تجاری را با یکدیگر ادغام و کاربردی می‌کند. از آنجا که یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک‌ها، مدیریت دارایی و بدهی است؛ بانک‌ها برای افزایش سودآوری با نظارت بر ریسک و نیز، حداقل کردن ضرر و زیان معاملاتشان، از تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی استفاده می‌کنند. ارزیابی مناسب از وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک، مستلزم درک صحیح از ماهیت دارایی و بدهی مشتریان، اقتصاد و محیط رقابتی حاکم بر آن بانک و ساختار مدیریت در سطح کلان بانک است. مدیریت دارایی و بدهی، به معنای جذب فعال سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضای تسهیلات است. قیمت‌گذاری رقابتی سپرده‌ها به شکل نرخ سود سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، نتیجه مستقیم مدیریت بدهی است. از این رو، عواملی مانند وضعیت کلان اقتصادی که تعیین‌کننده سطح سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات صنعت بانکداری است، ساختار مالکیت که شیوه هدایت بانک توسط مالکان را ارزیابی می‌کند و همچنین هیات‌مدیره که با توجه به ویژگی‌های خود هدایت بانک را برعهده دارد، بر چگونگی و اثربخشی مدیریت دارایی بدهی بانک‌ها به‌طور کامل موثرند.
روش‌های مدیریت ریسک نقدینگی
دغدغه اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجه هنگام بروز بحران است. عمق این دغدغه نیز به دو ویژگی اصلی بحران، یعنی اندازه بحران (میزان کسری نقدینگی) و سرعت وقوع بحران (سرعت تبدیل دارایی‌های غیرنقد به دارایی‌های نقد) بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک برای کنترل آنهاست. بنابراین گام نخست در سیستم مدیریت ریسک، ایجاد روش‌ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک است. یک سیستم جامع مدیریت ریسک باید شامل مجموعه معیارهای عمومی (کاربردی در کل صنعت بانکداری) و نیز معیارهای داخلی (با توجه به وضعیت داخلی بانک) و همچنین مجموعه ابزارهای مدیریت ریسک، برای استفاده در سطوح تصمیم گیری باشد. نکته اساسی درخصوص ذخیره نقدینگی موجود این است که دارایی‌های نقد و تامین مالی برای این دارایی‌ها، باید با هم مدنظر قرار گیرند. دارایی‌های استهلاک‌پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. می‌توان برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری تسهیلات استهلاک‌پذیر و کاهش تسهیلات استهلاک‌ناپذیر همراه است، به‌عنوان برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت. می‌توان جریان‌های نقدی را که از طریق فروش دارایی یا قرض گرفتن به دست می‌آید، به گونه‌ای زمان‌بندی کرد که امکان تامین مالی جریان‌های نقد خروجی مورد انتظار فراهم شود.
روش متنوع‌سازی بدهی‌ها
متنوع‌سازی می‌تواند هم ابزاری برای کاهش ریسک باشد یا ناخواسته به ابزاری برای افزایش ریسک تبدیل شود. زمانی که در منابع استقراض تنوع ایجاد می‌کنیم، در واقع از متنوع‌سازی به‌عنوان ابزار موثری برای مدیریت ریسک نقدینگی استفاده کرده‌ایم. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، از منابع بسیار پایدار تامین مالی هنگام بروز مشکل مالی به‌شمار می‌روند. بدهی‌هایی که تا ۹۰ روز یا بیشتر سررسید نمی‌شوند، بدهی پایدار نامیده می‌شوند. افزایش دوره بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی، یکی از فعالیت‌های مهم مدیریت ریسک نقدینگی است. البته افزایش دوره سررسید بدهی، هزینه‌بر است و مدیران ریسک نقدینگی تلاش می‌کنند از سررسید مقدار زیادی از قروض در یک روز یا یک هفته اجتناب کنند زیرا ممکن است سررسید آنها با شرایط نامناسب بازار یا کاهش اعتبار بانک در بازارهای تامین وجوه همراه باشد. در شیوه‌های مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی استفاده از قروض غیرتضمینی، ریسک نقدینگی را کاهش داده و همچنین از ذخیره نقدینگی می‌کاهد زیرا بدین ترتیب منافع آتی حاصل از دارایی‌های وثیقه شده برای قروض تضمینی از دست می‌رود. قروض تضمینی مقدار نقدینگی موجود در موقعیت غیرعادی را کاهش می‌دهد. در زمانی که بدهی به وثیقه‌ای نیاز دارد که با ارزش اعتباری بانک گره خورده، بهتر است از آن بدهی اجتناب شود.
داده‌های مورد پژوهش
در این پژوهش از آنجا که هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت منابع و مصارف بر ریسک نقدینگی در بانک‌هاست، چندین عامل تاثیرگذار بانکی و چند متغیر کلان اقتصادی در مدل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک‌های کشور است که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ در ایران فعالیت داشته‌اند. با توجه به داده‌های موجود و در دسترس، از میان تمام بانک‌ها، ۱۸ بانک شامل بانک ملی ایران، سپه، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه، پست بانک، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه و سینا برای بررسی انتخاب شدند. در این تحقیق، اطلاعات لازم از طریق بررسی مدارک و اسناد مربوطه با توجه به دوره زمانی تحقیق (فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ )، از طریق مراجعه به اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی مندرج در سایت بانک مرکزی و بانک جهانی و سری‌های زمانی بانکی منتشر شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی گردآوری شده‌اند. ماهیت الگوی تحقیق که در آن از داده‌های پانل استفاده شده و وجود متغیر وابسته در سمت راست معادله، نشان از مدل داده‌های ترکیبی پویا دارد.
عامل حیات بانک‌ها
از آنجا که بیشتر عملیات بانک‌ها به وسیله سپرده‌گذاری‌های مشتریان انجام می‌شود، سپرده‌ها را عامل حیات بانک‌ها می‌دانند. از سوی دیگر، اگر سپرده‌گذاران به برداشت ناگهانی سپرده‌هایشان اقدام کنند، بانک‌ها در دام نقدینگی گرفتار شده و در نهایت مجبور می‌شوند به استقراض از بازار بین بانکی با نرخ‌های بهره بالاتر روی آورند. با استناد به تفاسیر یادشده، اگر بانک‌ها حجم بهینه‌ای از سپرده‌های پایدار را در ساختار ترازنامه خود حفظ کنند، سودآوری و ثبات بیشتری را تجربه خواهند کرد. معیارهای سودآوری بر سود سازمان‌ها تمرکز می‌کنند. برای تسهیل مقایسه بین سازمان‌ها، سود کل بر مبنای هر دلار سرمایه‌گذاری شده، بیان می‌شود. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی‌ها با یکدیگر ارتباط دارند، اما رابطه بین این نسبت‌ها تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی شرکت قرار می‌گیرد. تحلیلگری که رفتار گذشته بازده حقوق صاحبان سهام را تفسیر می‌کند، باید به ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام (اهرم مالی سازمان) و نرخ بهره شرکت، توجه دقیقی داشته باشد. اصلی‌ترین معیار سودآوری بانک، بازده حقوق صاحبان سهام است. این نسبت نشان می‌دهد که مدیران و کارمندان بانک چگونه عملیات بانک را برای به‌دست‌آوردن بازده بیشتر برای سهامداران، هدایت کرده‌اند. گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، بیان کننده سلامت سیستم بانکی و کارآیی روش‌های اجرایی آن است. با توجه به نقشی که سیستم بانکی در تامین مالی تولید دارد، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. موسسه‌های مالی و اعتباری، از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپرده‌های مردمی را به‌عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب، آنها را به سمت سپرده‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. بنابراین منابع جذب شده، ورودی‌های سیستم بانکی هستند و تسهیلات پرداختی یا مصرفی منابع جذب شده، به‌عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب خواهند شد. مسلم است که بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخش‌ها، مشکلاتی را در فرآیند سیستم ایجاد خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری کشور با آن مواجهند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آنهاست؛ زیرا تسهیلات پرداخت شده به‌طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به‌صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده، در حساب‌ها باقی می‌ماند. ترکیب بهینه سرمایه بانک، در رسیدن به اهدافی چون سودآوری، نقدینگی، ریسک‌پذیری و به‌طور کلی پیشبرد عملیات بانک، عامل تعیین کننده‌ای است. از این‌رو، بانک‌ها در مسیر کسب سود که هدف اصلی رسیدن به اهداف سهامداران است، ناگزیرند ترکیب بهینه سرمایه را تعیین کنند و همواره در نظر داشته باشند که سرمایه عامل مهمی در جذب زیان ناشی از عملیات بانک است.
بانک‌ها از یکسو نقدینگی سرگردان و سپرده‌های مردمی را به‌عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند، پس مدیریت منابع و مصارف بانک اهمیت دارد. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین شده، به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده روش به‌کارگیری صحیح منابع در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تامین منابع بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. بانک‌ها از دو منبع به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند: وصولی تسهیلات اعطا شده و منابع جدید. اگر به دلیل تعویق و گذشتن سررسید تسهیلات، بانک‌ها نتوانند اقساط تسهیلات پرداختی خود را دریافت کنند، برای برقراری تعادل میان منابع و مصارف، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. اضافه برداشت از بانک مرکزی به‌صورت خودکار، باعث می‌شود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و متعاقب آن بحران نقدینگی در بانک‌ها حادث شود.
در مبحث برون‌سازمانی، گاهی سیاست‌های کلان اتخاذ شده در حوزه مالی موقعیتی را ایجاد می‌کند که مشتری نتواند به موقع به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند که این عامل زمینه پرداخت نکردن به موقع اقساط و تبدیل شدن آنها به مطالبات معوق را فراهم می‌کند. بانک‌ها در این مواقع می‌توانند با شرایط احیا، تقسیط و امهال، فرصتی در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در صورتی که مشتریان بتوانند خود را در این مدت احیا کرده و شرایط خود را با تغییرات جدید اقتصاد وفق دهند، قادر خواهند بود تسهیلات اخذ شده بانک را بازپرداخت کنند. در این صورت نه تنها ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه بانک نکرده‌اند، بلکه بانک مشتریان خوبی را که در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی می‌توانند به احیای خود بپردازند، از دست نمی‌دهد؛ زیرا بانک همیشه در ارائه تسهیلات به هر مشتری با این ریسک همراه است.
بانک‌ها با استفاده از مدیریت دارایی و بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی، می‌توانند جریان‌های نقد ناشی از بدهی‌ها را ارزیابی کنند. بانک‌ها باید در وهله نخست، رفتار بدهی‌ها را در وضعیت عادی تجاری بررسی کنند و با استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها، کاهش ریسک نقدینگی بانک را موجب شوند. مدیران بانک باید برای کاهش ریسک نقدینگی، کاهش جریان‌های بازپرداخت تسهیلات و درخواست‌های جدید تسهیلات را با کنترل ریسک اعتباری و شناسایی مشتریان همراه کنند و با همبستگی بیشتر در کنترل ریسک، گام‌های موثری بردارند. دارایی‌های استهلاک‌پذیر نسبت به دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را می‌توان برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت که با افزایش نگهداری تسهیلات استهلاک‌پذیر و کاهش تسهیلات استهلاک‌ناپذیر همراه است.
منبع: فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
