کشور‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان تصمیم گرفتند سازوکار موسوم به مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال سازی کنند. در مکانیسم ماشه برجام به لحاظ حقوقی، ابتدا درخواست جلسات حل اختلاف خواهد شد و با قانع نشدن احتمالی اروپایی‌ها، نهایتاً با ارجاع موضوع به شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل بازخواهد گشت.
منظور از مکانیسم ماشه همان «ساز و کار حل اختلافات» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ در توافق هسته‌ای برجام است که در آن‌ها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرف‌های برجام، در صورت بروز مناقشه مفصلاً شرح داده شده‌اند. این دو بند از آنجا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به «مکانیسم ماشه» معروف شده‌اند.
طبق این دو بند، در صورتی که کشور‌های اروپایی ایران را به عدم پایبندی به توافق هسته‌ای متهم کنند و تصمیم بگیرند مسئله را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهند، ایران به عنوان طرف متشاکی ۳۰ روز فرصت خواهد داشت رضایت طرف شاکی (کشور‌های اروپایی) را جلب کند. در صورتی که رضایت طرف شاکی جلب نشود، پرونده پس از چند روز به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد.
شورای امنیت ظرف یک ماه بعد از دریافت این شکایت بایستی درباره بازگشت تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، اما کشور‌های غربی در مذاکرات برجام ساختار این رأی‌گیری را به گونه‌ای تغییر داده‌اند که امکان وتوی نظر کشور‌های غربی درباره برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به کل از روسیه و چین سلب شده است.
در شورای امنیت به جای رأی‌گیری درباره «رفع تحریم‌های ایران» بر سر «ادامه رفع تحریم‌های ایران» رأی‌گیری می‌شود؛ این تغییر در عبارت‌پردازی ابتکار عمل استفاده از حق وتو را عملاً در اختیار طرف غربی قرار می‌دهد، به این صورت که این طرف‌ها می‌توانند از حق وتوی خود استفاده کرده و از تصویب «ادامه لغو تحریم‌ها» جلوگیری کنند. در این حالت، قطعنامه‌های تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران احیا خواهند شد.
در برجام دو بند به ساز و کار حل و فصل اختلافات در توافق اختصاص یافته است، بند‌های ۳۶ و ۳۷.
در بند ۳۶ آمده است: «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.»
بند ۳۷ برجام عنوان می‌کند: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قرارداد‌هایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهاد‌های ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن‌ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قرارداد‌ها منطبق با برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزیی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.»
در حقیقت منظور از مکانیسم ماشه همان «ساز و کار حل اختلافات» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ در برجام است. این ۲ بند از آنجا که رجوع به آن‌ها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد، به «مکانیسم ماشه» معروف شده است.
