این در حالی است که در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با رشد منفی و افزایش تورم همراه است، هر اقدام دولت که منجر به ایجاد بار تورمی شود، اقدام اشتباهی است و می‌تواند هزینه‌های جدیدی را بر مردم تحمیل کند. اما در مقابل در صورتی که تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی به منظور افزایش شفافیت انجام شود، اقدام درستی است.
واقعیت این است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مربوط به خطوط تولید هستند که به این خطوط هدایت می‌شوند تا کالاهای دیگری تولید شود. بنابراین اگر تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی با هدف افزایش درآمدهای دولت انجام شود، به طور حتم افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای ساخت داخل را به دنبال خواهد داشت چرا که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، گرانی کالاهای نهایی را نیز در پی دارد.
با تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی، به ازای واردات کالایی که یک دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان قیمت دارد، باید به نرخ دلار نیمایی یعنی حدود ۱۲ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. به این ترتیب اگر به این کالای یک دلاری، ۱۰ درصد عوارض گمرکی اضافه شود، باید به جای پرداخت ۴۲۰ تومان، ۱۲۰۰ تومان عوارض پرداخت کرد که حاکی از افزایش ۵/۲ برابری عوارض گمرکی به ازای هر دلار کالای وارداتی است. در نهایت باید گفت با این اقدام بر قیمت کالاهایی از جمله گندم و روغن که نرخ سود عوارض گمرکی آنها پنج درصد است، حدود چهار تا پنج درصد افزایش هزینه اعمال خواهد شد ولی در مورد کالاهایی که سود عوارض آن بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است با افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت تمام‌شده کالاها مواجه خواهیم شد که این افزایش قیمت به طور حتم بار تورمی به دنبال دارد در حالی که ارزش درآمدهای دولت به اندازه‌ای نیست که این بار تورمی قابل توجه روی دوش مردم بیفتد .
ولی آنچه مسلم است این است که باید در این حوزه شفافیت ایجاد شود و یک نرخ واحد وجود داشته باشد. اما با وجود اینکه منطق این موضوع درست است، باید پیش‌شرط این اقدام در ابتدا انجام شود. بر این اساس باید دولتمردان جدول تعرفه‌ها را تغییر دهند و تعرفه واردات کالاها را تا اندازه‌ای کاهش دهند که اثر تورمی به وجود نیاید.
به عقیده بنده باید تعرفه وارداتی بیشتر از نصف کاهش پیدا کند چرا که در مورد کالاهای اساسی، اثر تورمی با نصف شدن تعرفههای وارداتی جبران می‌شود اما بسیاری از کالاها هستند که عوارض واردات آنها باید بیش از نصف کاهش پیدا کند تا افزایش قیمت و بار تورمی اتفاق نیفتد.نکته قابل تامل در این خصوص این است که اگر تعرفههای وارداتی کاهش پیدا کند، هزینه سنگینی بر مردم تحمیل خواهد شد و در واقع بار افزایش درآمدهای دولت به دوش مردم خواهد افتاد.
به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد به منظور افزایش درآمدهای خود این اقدام را انجام دهد، به این معنی است که برای تامین هزینه‌های جاری خود که هزینه‌های بی‌در و پیکر و بدون حساب و کتابی است، دست در جیب مردم می‌کند که این کار کاملا نادرست است.
البته در این راستا باید این نکته را اعلام کرد که تامین هزینه‌های دولت با تکیه بر مالیات اقدام درستی است اما در دنیا دولت‌ها به این اندازه تنبل و بزرگ نیستند که هزینه‌های زیادی را ایجاد کنند و مردم ناچار باشند هزینه‌های آنها را پرداخت کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مردم در مقابل هر یک واحد مالیاتی که به دولت می‌دهند، دارای حقوقی می‌شوند که باید آن حقوق توسط دولتمردان هم رعایت شود. بنابراین مالیات‌دهندگان در مقابل کاری که انجام می‌دهند، می‌توانند حقوق مشخصی را دریافت کنند.
به عنوان مثال می‌توانند از دولت صورتحساب دریافت کنند که مشخص شود با مالیات‌های اخذ شده از مردم چه اقداماتی انجام شده است. این در حالی است که حتی حق اعتراض نیز دارند.بر این اساس ما نمی‌توانیم بخشی از الگوهای بین‌المللی را پیاده کنیم و بخشی از آن را پیاده نکنیم. به این ترتیب دولت‌هایی که کشور را با مالیات اداره می‌کنند، دموکراتیک و جوابگوی مردم نیز هستند. اما در کشور ما قصد دارند هزینه‌هایی را که مردم هیچ نقشی در آن ندارند از جیب مردم اخذ کنند و در مقابل به آنها پاسخگو هم نباشند.
در واقع در کشور ما دولتمردان در مورد اقداماتی که انجام می‌دهند، از مردم نظرخواهی نمی‌کنند.اما باید این اصل را مد نظر داشت که نمی‌شود از مردم مالیات دریافت کرد و پاسخگوی آنها نبود. پرداخت مالیات یک وظیفه است اما در مقابل آن حق مطالبه‌گری و پاسخ خواستن از دولت نیز وجود دارد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به تعبیر خود بند ناف اقتصاد را از نفت ببرد و هزینه‌های جاری خود را از طریق اخذ مالیات از مردم به دست آورد، باید نسبت به مالیات‌دهنده پاسخگو باشد.
* مجیدرضا حریری/ رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع : http://banker.ir/p
