مجموعه سیاستگذاری کشور بیشتر و پیش‌تر از هر چیز در شرایط فعلی، نیازمند بازگرداندن ثبات و اطمینان به فضای جامعه و اقتصاد است.
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده رخ خواهند داد، نامشخص بوده و یا در صورت مشخص بودن پیشامدها، احتمال وقوع آنها نامشخص است. حالت حدی نااطمینانی نیز نامشخص بودن پیامدها و احتمال وقوع آنها به صورت همزمان است. لازم به ذکر است که شرایط نااطمینانی متفاوت از شرایط ریسک است؛ ریسک به معنای آن است که پیشامدهای مختلف با احتمال وقوع (تقریبا) مشخص وجود دارد و به این ترتیب میتوان با استفاده از تابع توزیع احتمال، امید انتظاری نتایج آتی را برآورد و براساس آن تصمیم‌گیری کرد. اما در شرایط نااطمینانی، این امکان وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از کنشگران در شرایط نااطمینانی، رویه عدم تصمیم‌گیری را در پیش می‌گیرند.
مطالعات نظری و تجربیات داخلی و خارجی نشان میدهد که در شرایط نااطمینانی، ناشی از منابع مختلف نظیر سیاستگذاری دولت، قیمت نفت، چشم‌انداز جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، بنگاه‌ها اقدام به کاهش یا تعویق سرمایه‌گذاری (به ویژه در سرمایه‌های غیرقابل برگشت) یا استخدام نیروی کار جدید می‌کنند. خانوارها نیز در این شرایط، به دلیل چشم‌انداز مبهم درآمدی، اقدام به کاهش مخارج مصرفی خود می‌کنند. در بازار سرمایه نیز نااطمینانی می‌تواند موجب انفعال سرمایه‌گذاران و تعویق اتخاذ تصمیمات تا زمان روشن‌تر شدن ابعاد و احتمال پیامدها شود.
یکی از مهمترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک نظام اقتصادی، نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به افزایش نااطمینانی و در نهایت کاهش میزان سرمایه‌گذاری می‌شوند. به این ترتیب، تشدید نااطمینانی و نوسانات در شرایط رکودی می‌تواند منجر به عاملی جهت تشدید رکود شود. مطالعات و شواهد نشان میدهد که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن نظیر طلا، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های انتخابی توسط سرمایه‌گذاران در شرایط تشدید نااطمینانی است و آخرین تجربه این مساله، رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت جهانی طلا در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ و به دنبال بحران مالی جهانی است. افزایش تقاضا برای طلا در میانه‌های دی‌ماه و پس از افزایش تنش‌های سیاسی-نظامی ایران در منطقه نیز نمونه اخیر این موضوع است.
با توجه به مواردی که در باب رفتار احتمالی سرمایه‌گذاران در زمان‌های افزایش نااطمینانی و پیامدهای کلان آن ذکر شد، اکنون میتوان به بررسی شرایط اقتصاد ایران در دو سال اخیر و نحوه کنش فعالان اقتصادی به تشدید نوسانات و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران (پس از شوک خارجی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام) پرداخت. هر چند که جهش‌های ایجاد شده در نرخ ارز، طلا، مسکن و دیگر بازارهای کالایی و تبدیل بخش زیادی از پس‌انداز افراد به دارایی‌های امن (نظیر ارز و طلا) شواهد زیادی از اثرات نااطمینانی بر رفتار فعالان اقتصادی و پیامدهای کلان آن طی دو سال اخیر را در اختیار قرار میدهد اما مساله تقاضای احتیاطی ارز و خروج سرمایه، بعد دیگری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی خریداران خارجی ملک در ترکیه نشان میدهد که طی دو سال اخیر، ایرانیها پس از عراقی‌ها، دومین خریدار اصلی ملک در ترکیه بودهاند و این موضوع در حالی است که تا پیش از آن، خریداران ایرانی غالبا در محدوده رتبه دهم قرار داشته‌اند. در نه‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ ایرانیها به طور متوسط ماهانه ۴۹۷ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند که مقایسه این رقم با میانگین ۵۴۹۰ معامله ماهانه مسکن شهر تهران در همین دوره، به خوبی حجم بالای آمار را نشان میدهد. نمودار زیر به خوبی نشان میدهد که تا پیش از سال ۱۳۹۷، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها (و خروج سرمایه از طریق آن) چندان مرسوم نبوده و جهش اصلی عمدتا مربوط به پس از اردیبهشت ۱۳۹۷ و زمان خروج ایالات متحده از برجام است.
لازم به ذکر است که از شهریورماه سال ۱۳۹۷ قوانین مهاجرتی کشور ترکیه تسهیل شده و بخشی از افزایش تقاضای خرید ملک توسط ایرانیها در این کشور از این ناحیه بوده اما باید توجه داشت که به دلیل افزایش محسوس ایرانیها در بین خریداران خارجی (از کمتر از ۴ درصد در سال ۹۶ به بیش از ۱۲ درصد در سال ۹۸) به نظر می‌رسد که نقش مساله افزایش نااطمینانی و تقاضای احتیاطی دارایی‌های امن، بسیار پررنگ‌تر بوده است. همچنین باید توجه داشت که بیشترین میزان خرید ملک توسط ایرانیها مربوط به آذرماه ۱۳۹۸ (۷۶۳ واحد مسکونی) و پس از افزایش نااطمینانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن بوده است. البته با توجه به حوادث اخیر میان ایران و آمریکا، برای دی ماه نیز میتوان شرایط مشابهی را متصور بود.
هرچند در مورد میزان دقیق خروج سرمایه از این ناحیه، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ هزار دلار (شرط اعطای تابعیت) برای هر یک از املاک خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه، میتوان گفت که طی نه‌ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است و انتظار می‌رود که رقم مذکور تا پایان سال به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یابد. البته به این رقم میتوان خروج قابل ملاحظه سرمایه به مقاصد دیگر نظیر گرجستان، ارمنستان، امارات متحده و کانادا را نیز اضافه کرد. برای داشتن تصویر مقایسه‌ای از اندازه این رقم، توجه داشته باشید که آمار تجارت خارجی نشان میدهد که کسری تراز تجاری غیرنفتی در هشت‌ماهه ابتدای سال تنها حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
به عنوان جمع‌بندی میتوان گفت که به دنبال افزایش نااطمینانی طی دو سال اخیر، تقاضای احتیاطی دارایی‌های امن نظیر ارز به شکل محسوسی در کشور افزایش یافته و بخشی از این تقاضا، به شکل خروج سرمایه جهت خرید املاک در کشورهای همسایه نمایان شده است. با توجه به شرایط کنونی متغیرهای کلان سیاسی-اقتصادی کشور، انتظار تداوم این روند در ماه‌های آینده نیز همچنان وجود دارد و این مساله می‌تواند اثرات نامطلوب برای نرخ ارز و همچنین وضعیت تراز پرداخت‌ها داشته باشد. جهت اطلاع از شرایط فعلی و آتی اینگونه تقاضا و روحیات اجتماعی موجود، میتوان از نتایج ابزار گوگل ترندز در مورد میزان جستجوی عبارت “خرید خانه در ترکیه” بهره برد که به خوبی گویای انتظار تداوم روند صعودی خروج سرمایه است. لازم به ذکر است که محدوده جغرافیایی جستجو نیز به ترتیب مربوط به استان‌های البرز، تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، فارس، خراسان رضوی و اصفهان بوده که همگی جزء استان‌های برخوردار هستند.
در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، مجموعه سیاستگذاری کشور بیشتر و پیش‌تر از هر چیز نیازمند بازگرداندن ثبات و اطمینان به فضای جامعه و اقتصاد است و تا زمانی که این مهم محقق نشود، کارایی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی محل سوال خواهد بود.
منبع: ایبِنا
مریم شادی (کارشناس اقتصادی)
http://www.ibena.ir/news/111047
