نگاهی اجمالی به آمار تجارت خارجی کشور و مقایسه میزان و ارزش صادرات غیرنفتی و همچنین واردات کشور در سالهای قبل و بعد از اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، حاکی از آن است که پس از اجرای تحریم‌ها، جریان صادرات غیر نفتی کشور بیشتر از جریان واردات کشور، در مقابل اثرات کاهشی ناشی از تحریم، مقاومت نموده و صادرات غیر نفتی به میزان کمتر و با تاخیر از تبعات تحریم متاثر شده است یا به عبارت بهتر، قطار صادرات غیر نفتی، ایستادگی سر‌سختانه‌تری کرده است.
به عنوان مثال کاهش شدید ارزش واردات طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ از ۶۱٫۸ به ۴۲٫۷ میلیارد دلار در مقابل کاهش حدود ۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی طی همین دوره قابل ذکر است.
تقریبا همین نسبت‌ها نیز برای سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ یعنی آغاز دور دوم تحریم‌ها صادق بوده است( جدول۱) نکته دیگر اینکه مقایسه مقدار وزنی صادرات غیرنفتی طی همین دو دوره حکایت از افزایش میزان حجم صادرات غیرنفتی ( از ۷۷ به ۹۳ میلیون تن در دوره اول تحریم‌ها) علیرغم کاهش ارزش آن و همچنین کاهش اندک آن در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ (در دوره دوم تحریم‌ها) دارد و همین نسبت‌ها ( افزایش مقدار و کاهش ارزش) نیز برای شش ماهه دوم سال ۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با ششماهه قبل آن، صادق بوده است.
به‌طور کلی درصد تغییرات وزنی صادرات، نسبت مستقیم کمتری با ارزش آن داشته است و رکود ناشی از تحریم، اثرات کمتری روی حجم صادرات داشته است شاید به این دلیل که اثرات ناشی از مشکلات انتقال ارز، عمدتا بر روی فرآیند انتقال ارزش صادرات انعکاس یافته است.
البته توسعه خام‌فروشی، رقابت مخرب صادرکنندگان با یکدیگر در بازارهای صادراتی و ارزان‌فروشی ناشی از رقابت منفی در تحصیل درآمدهای ارزی، کیفیت نازل برخی از کالاهای صادراتی، ارزش‌گذاری پایین کالاهای صادراتی با هدف فروش درآمد ارزی آن در بازار آزاد بجای سامانه نیما، و نهایتا افزایش نرخ ارز و توجیه بیشتر صادرات برای بنگاه‌های بخش خصوصی و بعضا عمومی می‌تواند از دلایل دیگر چنین عارضه‌ای باشد.
سوال اساسی در مقابل نگاه‌های عمقی‌تر در عرصه اقتصاد و تجارت ملی آن است که آیا باید از کاهش میزان و ارزش واردات و افزایش حجم صادرات غیر نفتی علیرغم کاهش اندک ارزش آن ، به نشانه موازنه تجاری غیر نفتی راضی و خوشنود باشیم یا خیر؟
نکات کلیدی:
افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه ای از ۵ درصد به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷ و سهم ۸۰درصدی مجموع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات در سال ۱۳۹۷( ۶۴ درصد کالاهای واسطه‌ای و ۵۲/ ۱۵ درصد سرمایه‌ای ) برهان موجهی است که نمی‌توان صرفا و در همه زمینه‌ها، کاهش حجم واردات و افزایش بعضا ناپایدار صادرات غیر نفتی را اتفاق مناسبی انگار نمود.
اگرچه موازنه تجاری، به خودی خود امری مثبت است اما کاهش حجم واردات ( عمدتا واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منشاء سرمایه‌گذاری در تولید ملی صادرات محور است) در یک پروسه زمانی، تولید کشور را دچار اختلال وکاهش طرف عرضه (کسری صادرات) خواهد کرد. سهم واردات کالاهای مصرفی کشور در سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۲۰ درصد بوده است. همانگونه که کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌دلیل تحریم‌ها، نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشت.
در حال‌حاضر نیز فرآیند کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای منتج به رکود اقتصادی و متاثر از سیاست‌های ارزی ناشی از تحریم و نتیجتا کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی وکشاورزی نبایستی تداوم یابد و درصورت استمرار، موجب کاهش تولید و نهایتا تقلیل قدرت جذب تولیدملی خواهد شد.
لذا سیاست ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات نباید به ضرر نیازهای تولیدکنندگان داخلی تمام شود. مطابق آمارهای گمرک ایران، بیشترین سهم واردات، اختصاص به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش مولد کشور داشته است.
به‌طور کلی روند صادرات غیرنفتی اگر چه مثبت و امید‌وار کننده است و از سالهای دور موضوع تحقق موازنه تجارت غیر نفتی کشور آرزوی هر ایرانی بوده است، اما پیوستگی این فرآیند و درون جوش بودن آن به مثابه ابزاری پشتیبانی‌کننده از تولید ملی، نشانه‌ای از صحت کارکرد آن است. البته صادراتی که امکان حمایت عملی از تولید ملی و تامین مالی نهاده‌های تولید را خصوصا در شرایط سخت نداشته باشد یا از ایفای نقش مثبت در این فرآیند طفره رود و ارز حاصل از صادرات و تولید ملی را به کشور باز نگرداند، به همان میزان غیرمفید است که کاهش واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه، لذا در این برهه از زمان، نقش دولت در تنظیم مکانیزم وکارکردهای صادراتی و تخصیص‌های وارداتی خصوصا برنامه‌ریزی فعالانه در جهت بازگردانده‌شدن ارزهای حاصل از صادرات به کشور، و بذل توجه به موارد ذیل، بیش از پیش اهمیت خواهد یافت.
۱- جلب توجه جدی متولیان به اثرات بلند مدت کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید به موازات انبساط خاطر آنان از تحقق موازنه تجاری غیر نفتی و حساس بودن آنان به این مهم، حتی در شرایط تحریم ضروری است. به بیان دیگر تجربه همه کشورهای پیشرو در صادرات، بیانگر رابطه مستقیم میزان رشد صادرات با میزان واردات آنها بوده است. در کشور ما نیز رشدهای مثبت اقتصادی محقق شده، پیش از سالهای تحریم نیز معطوف به افزایش واردات موردنیاز بخش‌های تولیدی به‌ویژه بخش صنعت بوده است.
۲- برنامه‌ریزی غیر‌منفعلانه در جهت بازگردانده‌شدن ارزهای حاصل از صادرات به کشور و انشاالله رفع تحریم‌ها، نیاز فعلی کشور است، چرا که واردات و صادرات برنامه‌ریزی شده هر دو زیر بنای تولید ملی و پیش‌نیاز تولید صادرات محور محسوب می‌شوند و اخلال در هریک موجب اخلال در تولید خواهد بود، لذا توجه به استمرار حرکت و مراقبت دایمی از قطار توسعه صادرات کشور و پیشگیری از توقف آن، از طریق توجه به تامین پیش‌نیازهای وارداتی مربوطه به منظور تامین مالی واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از محل ارزهای حاصل از صادرات، بایستی دغدغه اصلی سیاستگذاران کشور در این برهه زمانی خاص باشد.
۳- راهکارهایی نظیر اخذ عوارض و ممنوعیت تدریجی صدور مواد خام و عزم به سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری آنها، تقویت تشکل‌های صادراتی با هدف جلوگیری از رقابت مخرب بین صادرکنندگان و اعمال نظارت‌های بیشتر خصوصا انگیزش‌های تشویقی در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و سامانه نیما نیز قابل ذکر هستند.
مطالعه بیشتر:
توضیح پاورقی: مقایسه میزان ارز صادراتی واریز شده به سامانه نیما و سهم آن نسبت به کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در اظهارات اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ( ۲۷ میلیارد دلار واریزی در مقابل ۶۷ میلیارد دلار ارزش صادرات) موید این موضوع است.
