به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز برنامه پرسش و پاسخ با نامزدهای انتخابات مجلس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست احسان خاندوزی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه انحرافات از بودجه بسیار جدی است، اظهار داشت: سیاست‌های مالی در کشور باید محرکی برای اقتصاد باشد اما در حال حاضر چنین نیست. هزینه‌های غیرقابل اجتناب در بودجه کشور فراوان است و تنها سهم اندکی برای بخش عمرانی باقی می‌ماند. دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ بدهی داشت که الان قطعاً بیشتر است.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی و سیاست‌زدگی در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، گفت: مجلس باید از دولت در برابر اصلاح اینها و حتی تغییر وزرا مطالبه کند و درخواست لایحه کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: موارد زیادی بوده که تصمیمات مجلس را دولت ابلاغ نکرده است. دولت باید دو مدل نظارت حقوقی و سیاسی را مدنظر داشته باشد. در نظارت سیاسی حتی تا استیضاح کردن رئیس جمهور امکان وجود دارد که باید مجلس از این ابزارهای خود استفاده کند.
در ادامه این نشست مهدی زریباف مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه نظام کارشناسی ندارد یا بدنه کارشناسی آن بسیار بیگانه با سازمان عمل می‌کند.
وی افزود: نظام برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه مشکل اساسی دارد و اصولاً این سازمان برنامه ندارد و حتی منطق تخصیص بودجه را ندارد و هدف در آن مشخص نیست و بودجه‌ریزی‌ها بیشتر براساس چانه‌زنی بوده و اعداد بودجه روی کاغذ اعتبار دارد و بیش از آنکه در مسیر خود هزینه شود حیف و میل می‌شود. در این میان رانت‌ها و مافیاها هم اجازه تخصیص بودجه واقعی را نمی‌دهند.
مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی اضافه کرد: اکثر منابع کشور در هزینه‌های جاری صرف می‌شود و اتفاقاً مفاسد هم از اینجا شکل می‌گیرد. اتاق کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف است هر پنج سال اعدادی را از سازمان‌ها می‌گیرند و بودجه‌ای را اختصاص می‌دهند که کاملاً تشریفاتی است و در حقیقت هر کسی کار خودش را انجام می‌دهد و اینها باعث بی‌نظمی در بودجه کشور می‌شود. نکته مهم دیگر این است که دولت باید براساس مالیات و خدمات بودجه‌ریزی کند که در این صورت وزن بودجه‌های عمرانی افزایش خواهد یافت.
در ادامه نشست مهدی موحدی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد نظام بودجه‌ریزی کشور را مانند خیلی از ساختارهای کشور قجری و پهلوی خواند و اظهار داشت: نوآوری در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود ندارد در حالیکه بودجه‌ریزی باید به سمت قواعد صحیح حرکت کند.
وی ادامه داد: بودجه دولتی ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است که باید نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و روی بودجه‌های شرکتی متمرکز شوند. در حال حاضر کنترلی روی هزینه شرکت‌ها وجود ندارد یعنی تکلیف ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها مشخص نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد تأکید کرد که باید به درآمدهای بودجه هم فکری شود در حالیکه چنین نبوده است. اگر برنامه بودجه‌ریزی ما درست بود باید برای تحریم‌های نفتی برنامهای داشتند. در حالیکه تحریم به سراغ ما آمده و برنامهای از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد.
در ادامه نشست خاندوزی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه به ضرورت پیوست بودجه‌ها تأکید کرد و گفت: برای هر سازمان و نهادی که بودجه تخصیص می‌یابد باید دیوان محاسبات عملکرد شش ماهه آن را ارائه دهد و مشخص شود که چقدر انحراف داشته است. مثلاً دولت با استقراض، فروش اوراق و مواردی از این دست کسری بودجه را پوشش می‌دهد ولی در حقیقت فشار را برای سال‌های بعد منتشر می‌کند و این اقدامات نوعی مسکن برای الان است اما فشار برای آینده همچنان پابرجا است.
وی تأکید کرد: علاوه بر آن دولت باید چشم‌انداز دو تا سه سال آینده خود را نیز بیان کند و در این روش است که ما می‌توانیم وضعیت بودجه کشور را تشخیص بدهیم وگرنه با استقراض و فروش اوراق ضعف‌های بودجه پوشانده خواهد شد.
بخش دوم صحبت‌های نامزدهای انتخابات مجلس در مورد بیکاری بود. مهدی موحدی برنامه خود را چنین توضیح داد که نظام پولی باید نرخ بهره مناسب تعیین کند و مجوزها، نظام پولی و بانکی و مقررات محدودکننده از قبیل، بیمه، قراردادهای بیمه و مالیات باید اصلاح شود. کارآفرین باید با فراق بال فعالیت کند و مقررات یک شبه و موازی‌کاری‌ها برداشته شود.
وی با تأکید براینکه اشتغال صرفاً با بهتر کردن فضای کسب و کار اصلاح نمی‌شود، گفت: باید در ورود آزادانه کارآفرینان به عرصه کار تسهیل شود و محدودیت از فعالیت‌های غیرمولد برداشته شود.
در ادامه این نشست زریباف هم بیکاری را معلول دانست و گفت: اگر این علاج نشود زمینه‌ساز بسیاری از فسادها خواهد شد.
مسئول مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی چندین پیشنهاد هم داشت؛ نخست اینکه باید مالکیت‌ها در کشور گسترش یابد یعنی خانواده‌ها بدانند که اگر وارد کار شوند مالک خواهند شد و این متفاوت با حقوق‌بگیری است، دوم اینکه دولت باید واگذاری زمین‌ها را به شرط احیا و تلاش ادامه دهد، سوم اینکه صندوق‌های مشارکت مردمی تشکیل شده و از قشر ضعیف حمایت مستقیم شود چرا که تسهیلات بانکی در حال حاضر هزینه‌زا بوده و مانع تولید است، چهارم اینکه باید بازارهای محلی و منطقه‌ای برای جلوگیری از فعالیت‌های دلالان درست شود، پنجم خدمات به تولیدکنندگان گسترش یابد و ششم قوانین و رابطه کارگر و کارفرما اصلاح شود. به طوری که بسیاری از قراردادهای عقود مشارکتی می‌تواند بین کارگر و کارفرما انجام شود.
در بخش سوم این نشست موضوع تورم و راهکارهای اصلاح نظام بانکی مطرح شد و کاندیداهای مجلس نظرات خود را بیان کردند.
خاندوزی توضیح داد که در حوزه نظام بانکی باید مقامات و تصمیم‌گیران اصلی متخصص باشند و مستقل عمل کنند. اما در حال حاضر ۹۰ درصد افراد شورای پول و اعتبار تخصص مرتبط را ندارند و نیز استقلال تصمیم‌گیران باعث می‌شود که تعارض منافع ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: که در حال حاضر بانک مرکزی استقرار و تخصیص را دارد و باید اقدامات عملی خود را برای کنترل و اصلاح نظام بانکی به کار گیرد.
زریباف هم در مورد برنامه‌هایش درباره کنترل تورم و راهکار اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از دلایل اصلی تورم خلق پول است. در حالیکه اقتصاد ما رشد ندارد بلکه به سمت قهقرا می‌رود مدام نقدینگی در حال اضافه شدن است. برخی می‌گویند که این نقدینگی را به فلان سمت ببریم مگر می‌شود چنین کاری را انجام داد. در کشور فعالیت اقتصادی نمی‌شود اما پول بانک‌ها مرتب زیاد می‌شود که این خود باعث شکاف طبقاتی شده است.
وی دومین عامل افزایش تورم را سیاست‌های ناکارآمدی ارزی دولت عنوان کرد و گفت: این سیاست‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده است و عامل سوم تورم نرخ سود بانکی است که به تورم در کشور دامن زده است.
در ادامه موحدی عضو هیأت عملی دانشگاه شاهد گفت: نظام بانکی ام‌المصائب اقتصاد کشور است. نقدینگی کشور ما از سال ۱۳۵۱ تاکنون ۴۴ هزار برابر شده است در حالی که میزان تولید ۲ برابر افزایش یافته است. این ارقام در کشوری مثل آمریکا ۱۷ برابر رشد نقدینگی در مقابل ۴ برابر تولید است و در ژاپن هم نقدینگی تنها ۱۰ برابر رشد کرده است.
وی تأکید کرد: باید در اصلاح نظام بانکی به سمت مؤلفه‌هایی برویم که باعث رشد نقدینگی در کشور نشود.
زریباف مسئول مرکز مطالعات، مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی هم گفت: راهکار این است که در کشور پول برای تولید استفاده شود اما اکنون پول برای سوداگری استفاده می‌شود. ۸۰ درصد نقدینگی کشور دست ثروتمندانی است که برای آنها پول می‌سازد و در تولید به کار گرفته نشده است.
وی همچنین گفت:بانک‌ها باید از سهامداری و مالکیت دور شوند. آنها باید وجوه مردم را مدیریت کنند نه بنگاهداری، باید به سمت ملی کردن بانک‌ها برویم، خصوصی‌سازی بانک‌ها بسیار کار اشتباهی بود.
وی با طرح این سؤال گفت چطور ممکن است حجم نقدینگی پنج برابر شود اما هر کسی دست به جیبش می‌برد پولی ندارد.
در ادامه احسان خاندوزی عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی هم تأکید کرد که هیچ کشوری با نشستن و غر زدن به توسعه اقتصادی نرسیده بلکه دهه‌ها تلاش کردند مثلاً هند تنها برای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ سال تلاش کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات ما در کشور بسیار جدی و اساسی است، گفت: باید مجلس آینده پاسخگوتر باشد.
زریباف هم به عنوان سخن پایانی گفت: باید رویکرد ما مردمی باشد. مشکلات ما در کشور بیشتر موانع است که مهمترین آن موانع پولی و بانکی است. زمین و مسکن بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و سوداگری در آن شکل گرفته است و بسیاری از پول‌های کشور در آنجا حذف شدند و به کار اقتصاد کشور نمی‌آید.
وی ادامه داد: علی‌رغم انتقادهایی که به آقای احمدی‌نژاد می‌کنند اما توانست هزینه زمین را به صفر برساند و بیش از سه میلیون نفر صاحب خانه شدند.
زریباف به عنوان پیشنهاد بعدی گفت: ددست دولت باید از درآمدهای نفتی قطع شود و اگر اینطور باشد جاده اتوبان برای رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
موحدی هم به عنوان سخن پایانی مسیر توسعه کشور را سخت توصیف کرد و گفت: اما برای طی طریق در این مسیر سخت چراغ جادویی وجود ندارد و مسیر باید ساخته شود.
وی افزود: قواعد و قوانین ناعادلانه است و باید اصلاح شوند حتی در انتخابات فعلی مجلس هم بازی قدرت وجود دارد که همه اینها باید اصلاح شوند.
منبع : https://www.farsnews.ir/news/13981128000709
