نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می‌شود.
«نود اقتصادی»، آیزاک سعیدیان: در طی سال های گذشته بدنه اقتصاد ایران به بیماری‌های متعددی دچار شده که وخیم ترین آن‌ها به زعم کارشناسان، حجم نقدینگی بزرگی است که بصورت مداوم خلق و روز به روز بر وزن آن افزوده شده است. اما نقدینگی چیست؟
به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می‌شود.
حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
به زبان ساده نقدینگی خلق شده توسط سیتم بانکی نوعی ابزار بدهی است که توسط نظام بانکی منشتر شده است، تا با منابع حاصل از آن تسهیلات اعطا کند،و از محل سود تسهیلاتی که در فعالیت‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری می شود اقدام به کسب درامد نماید. سپس از محل درآمد سود تسهیلات سود بدهی مبالغی که نزد بانک ها به عنوان سپرده امانت است را پرداخت کند. در واقع نقدینگی، بدهی نظام بانکی‌ست که متناظر با اعتبارات اعطا شده خلق شده است.
از نگاه ساده تر، پول در گردش در جامعه، گواهی است مبنی بر سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد کشور.
حال مساله اینجا است که اگر حجم نقدینگی ایجاد شده در داخل کشور به سمت تولید سوق داده نشود موجب ایجاد تورم شده و این نوع نقدینگی عملا بدون پشتوانه خواهد بود. متاسفانه اقتصاد ایران سالیان زیادی است که دراین سیکل معیوب گرفتار آمده و در دولت های مختلف بر حجم این نقدینگی بدون پشتوانه افزوده شده است.
بر طبق آخرین آمارهای رسمی، حجم نقدینگی تا انتهای شهریور ماه سال ۱۳۹۸، برابر با ۲,۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۸، ۲۷.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال ۹۷ و نسبت به مرداد ماه نیز ۲.۴ درصد رشد داشته است
اما در پایان آذرماه ۹۸ حجم نقدنیگی با ۲۸.۲ درصد افزایش به ۲۲۶۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسید و حجم پایه پولی با ۲۸.۳ درصد رشد به ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۵۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است که در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه امسال ۱۶ درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر به نظر می رسد بانک های کشور در دامن زدن به این حجم بزرگ نقدینگی نقش پر رنگی دارند، زیرا بانک ها به صورت گسترده به بنگاه‌داری و اختیار کردن شرکت ها رو آورده‌اند. این در حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها حمایت از تولید و صنعت در کشور است.
در اینجا باید یادآور شد ثبات در ارزش ذاتی پولی ملی هر کشور در گرو حجم نقدینگی (و پشتوانه آن)، تولید ناخالص ملی ، رشد اقتصادی ، تورم و نرخ سود بانکی است که از دید کارشناسان پشتوانه نقدینگی می تواند بازیگردان اصلی این صحنه لقب گیرد.
همچنین باید مد نظر داشت که هم اکنون بخش بزرگی از نقدینگی کشور در غالب سپرده های بانکی محبوس شده و بخشی دیگر نیز با توجه به نبود امنیت سرمایه گذاری مولد به بازارهای موازی ارز ، طلا ، خودرو و بعضا سفته بازی در دیگر حوزه ها سوق پیدا کرده است.
تاثیر بودجه ۹۹ بر حجم نقدینگی
در چهار دهه گذشته عدم ریل گذاری مناسب در سیاست های کلان اقتصادی موجب شده است تا هر ساله حجم نقدینگی بصورت مداوم رشد کند. متاسفانه با چشم انداز پیش رو وضعیت در سال ۹۹ می تواند از این هم وخیم تر شود.
با توجه به کلیات لایحه بودجه کل کشور این احتمال وجود دارد که دولت نتواند بصورت کامل درآمد های پیش بینی شده خود در سال ۹۹ را محقق سازد. از این روی ممکن است دولت با یک کسری قابل توجه در بودجه مواجه شود.
با توجه به شرایط کنونی احتمال فراوان می رود دولت برای پوشش این کسری بر طبق سنت سه دهه گذشته یا اقدام به استقراض منابع از بانک مرکزی کند و یا با انشتار اوراق بخشی از هزینه های خود را پوشش دهد که هر دو حالت می تواند منجر به افزایش پایه پولی ، رشد تورم و حجم نقدینگی در میان مدت شود
متاسفانه عوامل یاد شده در میان مدت عواقب زیر را در پی دارد:
– افزایش پایه پولی کشور
– افزایش نرخ تورم
– کاهش سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی
– افزایش حجم نقیدنگی مضاعف
– رکود تورمی عمیق با بازه بزرگ زمانی
– کاهش ارزش ذاتی پول ملی در برابر دیگر ارزها در میان مدت و بلند مدت
– افرایش نرخ کالا و خدمات در کشور
– -کوچک تر شدن سفره خانوار
– – اختلاف شکاف طبقاتی بین دهک های جامعه
بهترین راه برای برون رفت از شرایط فعلی چیست؟
تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی تغییر سیاست های کلان اقتصادی کشور است که باید در ارکان بالا دستی نظام اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد و از طریق قانون گذاری مدون به دولت ها جهت اجرا در بلند مدت ابلاغ شود.
از سوی دیگر همانطور که در ابتدا اشاره شد تولید ناخالص ملی یکی از مهترین شاخص های اقتصادی در همه کشور ها محسوب می شود. بنابراین اگر بخواهیم بصورت اصولی و منطقی در میان مدت و بلند مدت از وضعیت رکود عمیق تورمی فعلی به رشد تورم در کنار تولید برسیم می بایست متور محرکه تولید در کشور فعال شود.
منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2128272
