رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای به تعویق انداختن دریافت حق بیمه کارگاههایی که اقتصادشان از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، گفت: باتوجه به این اینکه، این تصمیم دولت تمام ورودیها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی ازجمله زمان پرداخت مستمریها را تحتالشعاع قرار میدهد، دولت باید از اعمال فشار به تامین اجتماعی برای اتخاذ این تصمیم دست بردارد.
وی افزود: در حالی دولت چنین تصمیمی را برای سازمان تامین اجتماعی گرفته است که هم اکنون سالهاست این نهاد عمومی غیردولتی، کلیه ورودیهای خود که از محل حق بیمههای دریافتی از کارگاهها تجمیع میشوند، را صرف پرداخت تعهدات کوتاهمدت خود نظیر پرداخت مستمریها میکند. از این رو این تصمیم دولت معیشت بازنشستگان را به خطر میاندازد و آنها را در معرض تهدیدهای گستردهی اجتماعی قرار میدهد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قبول داریم که اقتصاد کشور در وضعیت خاصی به سر میبرد، افزود: اما قرار نیست که ریسک تصمیمات دولت متوجه مستمریبگیران کمتوان تامین اجتماعی شود؛ یعنی همانهایی که در تامین هزینههای زندگی خود دچار مشکل هستند. اگر دولت میخواهد که به کسب و کارها کمک کند و باید هم این کار را انجام دهد، باید از محل منابع عمومی آن را محقق کند؛ چه برسد به اینکه بخواهد از محل منابع مستمری بگیران و بیمه شدگان سازمان، چنین حمایتی را انجام دهد.
دبیرکل خانه کارگر، با بیان اینکه اگر دولت واقعا چنین تصمیمی را میخواهد اجرا کند باید ابتدا کل هزینههای درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را در سال ۹۹ متقبل شده و پرداخت کند، افزود: همچنین دولت باید سهم ۳ درصدی خود از حق بیمههای کارگران در سال ۹۹ را در اسرع وقت به سازمان، پرداخت کند. همچنین دولت باید از آن دست کارگاههایی که به حمد الله اوضاعشان این روزها رو به راه است، چند ماه حق بیمه کارگرانشان را پیش پیش، دریافت و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند تا سازمان بتواند از پسِ تعهدات انتهای سال و اوایل سال ۹۹ که سال سختی است، برآید.
وی افزود: گویا دولت توجه ندارد که شرکتهای تابعهی سازمان تامین اجتماعی هم از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب خوردهاند و رکودی که این روزها مشمول حال سایر شرکتها شده، به سازمان هم با همان شدت و حدّت تسری یافته است. همچنان که میبینیم که شاخص بورس اوراق بهادار هم به شدت سقوط کرده است لذا قطعاً شرکتهای شستا هم از این امر بینصیب نبودهاند. بنابراین دولت باید دست از سر سازمان تامین اجتماعی بردارد و به تنهایی منابع لازم برای حمایتها از کسب و کارهای آسیب دیده را فراهم کند.
محجوب در پایان، تصریح کرد: از دولت انتظار میرود که اکنون بیشتر به فکر کارگران باشد؛ به ویژه آن دسته از کارگرانی که در بخش خدمات و گردشگری شاغل هستند و این روزها به خاطر تعدیلهای گسترده در این حوزه، امنیت شغلی خود را از دست رفته میبینند؛ نه اینکه از جیب کارگران و حق بیمههای آنها بردارد تا از بخشی از کارفرمایانی که البته در زیان آنها نیز تردیدی نیست؛ حمایت کند.
منبع : https://www.ilna.news