بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت باید در مورد تعداد مشمولین طرح حمایت معیشتی، روش تخصیص کارت اعتباری خرید به بی‌ثباتکاران و رقم اعلام شده تجدیدنظر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مخاطرات اپیدمی کرونا گرچه برای جان مزدبگیران بیشتر است؛ اما آسیبی که به معیشت آنان می‌رسد نیز دستِ‌کمی از آسیب‌های جانی ندارد. کارگران برای حفظ جان خود اول باید بتوانند از پس دشواری‌های معیشتی خود بربیایند. بخشی از مشاغل غیررسمی به کلی با بیکاری همراه بوده است. بانک مرکزی لیستی از این مشاغل تهیه کرده است. اگرچه در لیست ارائه شده از سوی بانک مرکزی نامی از بی‌ثباتکارانی که در ادبیات اقتصادی به آنها عنوان «کاذب» اطلاق شده، برده نشده و اگرچه لیست اعلامی بیشتر از دیدگاه کارفرمایی مطرح شده تا کارگری اما بی‌ثباتکاران و بیکاران این روزها در لبه پرتگاه بیکاری قرار دارند و در صورت، عدم تمهید درست عن‌قریب است که سقوط کنند. دولت برای حمایت از آنانی که بر لبه پرتگاه ایستاده‌اند، کمک‌های معیشتی درنظر گرفته اما عملاً در محاسبه تعداد آنها به خطا رفته است.

کمک‌های معیشتی دولت به مزدبگیران چیست؟

دولت دستور داد تا سه بسته حمایتی در اختیار “اقشار کم‌برخورداری که کسب‌وکار آنان در آستانه سال نو، لطمه و خسارت جدی دیده‌اند” قرار بگیرد. اگرچه گفته شده که رقم و تعداد پرداختی‌های این بسته حمایتی هنوز قطعی نشده اما پرداخت در هفته آینده انجام خواهد شد.

به گفته رضا عوض‌پور (رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه) دولت دو بسته حمایتی برای شاغلان فاقد درآمد ثابت در دستور کار دارد یکی بحث خرید اعتباری به گونه‌ای که کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و روزمزد و دستفروشان و رانندگان تاکسی و کارگران رستوران‌ها می‌توانند یک تا دو میلیون تومان خرید اعتباری انجام دهند.

او افزود: در برآورد اولیه ما حدود سه میلیون خانوار مشمول این طرح شناسایی شده‌اند و این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد است و پس از ثبت‌نام متقاضیان و استحقاق‌سنجی افراد، به نوبت پرداخت خواهد شد، در مرحله دوم حدود یک و نیم میلیون خانواری که حتی دارای درآمد متغیر هم نداشتند توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده‌اند و در هفته آینده اولین بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد. مبالغ دریافتی این افراد برای خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

یارانه‌پردازی بدون شناسایی مشمولان واقعی؟

دولت ادعا کرده که طبق برآوردهای اولیه سه میلیون خانوار مشمول این طرح هستند اما بررسی‌ها در مورد تعداد بیکاران و افرادی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند که اغلب بی‌ثباتکاران را شامل می‌شود، به نظر می‌رسد، عدد بزرگتر از این رقم باشد. نبود یک بانک اطلاعاتی درست، نقدی است که همواره در هر بار یارانه‌پردازی مطرح می‌شود.

دولت احتمالاً ۳ میلیون نفر را با استناد به جمعیت بیکاری که مرکز آمار ایران اعلام کرد در نظر گرفته است. با اینکه همان زمان بارها این رقم مورد انتقاد قرار گرفت مرکز آمار از وجود حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار در کشور خبر داد. با این‌حال آمار ارائه شده از سوی مجلس، مقامات دولتی و بخش خصوصی خبر از بیکاری ۵ تا ۷ میلیونی می‌دهد.

جلال‌پور (رئیس سابق اتاق بازرگانی) از ۵ میلیون بیکار در کشور سخن گفته بود و غلامرضا کاتب (رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی) درباره اختلاف‌های آماری بیکاری از سوی مرکز آمار و آمارهای غیررسمی گفت: مرکز آمار واقعیت‌های آماری درباره نرخ بیکاری را اعلام نمی‌کند. یک ساعت کار در هفته نمی‌تواند ملاک درستی برای شاغل یا بیکار خواندن افراد باشد، تعداد بیکاران را ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. در عین حال حجت‌الله میرزایی (معاون اقتصادی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) نیز گفته بود: بین ۶ تا ۷ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.

به نظر می‌رسد که اختصاص معیارهای عجیب برای ارائه آمار بیکاری، در تخصیص سبد معیشتی می‌توانست به کار بیاید. در عین‌حال دولت در این حالت فقط جمعیت بیکاران را در نظر گرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف جمعیت بزرگ بی‌ثباتکاری که به علت انواع ضررها به قانون کار کشور، بدون بیمه و کوچکترین حمایتی شاغل هستند، چیست؟ کسانی که با قراردادهای سفید امضا کار می‌کنند و دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد را  دریافت می‌کنند، در این روزها به بهانه‌های واهی از سوی کارفرما با کاهش غیرقانونی دستمزد یا اخراج از کار مواجه می‌شوند.  

کاظم فرج‌الهی (فعال کارگری) درباره تخصیص بسته‌های حمایتی به دهک‌های پایین جامعه به سابقه دولت در یارانه‌پردازی اشاره کرده و به ایلنا گفت: نفس اینکه دولت تصمیم گرفته با بسته‌های معیشتی به کمک کارگران و بیکاران در جامعه بپردازد، خوب است. اما باید سازوکار در نظر گرفته شده برای تخصیص این بسته‌ها به جامعه روشن باشد. متاسفانه دولت فعلی سابقه چندان خوبی در پرداخت یارانه‌ها به شکل‌های مختلف نداشته است. چه آن یارانه عمومی که قبلا پرداخت می‌شد و چه یارانه معیشتی که در مقطع گرانی بنزین برای کارگران در نظر گرفته شد.

او ادامه داد: انگار به صورت سمبلیک می‌خواستند به جامعه ابراز کمک کنند و ظاهراً کارگرانی هم بودند که یک مرحله کمک معیشتی را دریافت کردند و مراحل دیگر را دریافت نکرده‌اند. در واقع طرح حمایت معیشتی شمولیت واقعی را نداشته است.

وی با بیان اینکه حدود ۳ میلیون یا ۴ میلیون نفر را مشمول کمک‌های معیشتی اعلام کردند، گفت: متاسفانه توضیح داده نشده که این ۳ میلیون نفر با چه سازوکاری تعیین شده است. از طرفی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دستِ‌کم حدود ۵ میلیون بیکار داشته است. باید این افراد را با خانواده‌هایشان ضریب ۱.۵ را برای آنها در نظر بگیریم. این ۷.۵ میلیون نفر فاقد هر نوع درآمدی بوده‌اند.

وی افزود: البته این افراد ممکن است در مترو، چیزی می‌فروختند اما در پی شیوع کرونا کار خود را عملاً از دست داده‌اند.

فرج‌الهی خاطرنشان کرد: اگر جمعیت شاغلین را ۲۰ میلیون نفر درنظر بگیریم، از این تعداد ۱۵ میلیون نفر شاغل یا بازنشسته زیر پوشش تامین اجتماعی هستند. حدود ۳ میلیون نفر هم حقوق‌بگیر دولتی هستند. اگر این رقم را کسر کنیم، حدود ۲ تا ۳ میلیون نیروی شاغل خواهیم داشت که زیر پوشش هیچ نوع حمایتی نیستند. 

او ادامه داد: اگرچه این افراد بیکار به حساب نمی‌آیند اما  اغلب در این شرایط کرونا دچار آسیب معیشتی شده‌اند. با یک تخمین حدود ۷ تا ۸ میلیون نیروی کاری داریم که با خانواده‌هایشان (ضریب ۱.۵) زندگی ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر وجود دارند که فاقد هر نوع درآمدی هستند و نیاز دارند تا دولت به آنها کمک کند. 

با ۶۰۰ هزار تومان چه چیزی می‌توان خرید؟

در عین‌حال ارقامی که برای یارانه‌پردازی درنظر گرفته شده با وجود گرانی ماسک، شوینده‌ها و ضدعفونی‌‌کننده‌ها که جزو اقلام حیاتی سبد خانوار قرار گرفته است، اصلا منطقی نیست. رقم نفری ۱۲۵ هزار تومان که برای خانوار ۵ نفره و بیشتر به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد واقعاً رقمی نیست و چیزی را برای آنها تامین نمی‌کند.

فرج‌الهی با طرح این پرسش که دولت چگونه می‌خواهد یارانه را به جامعه برساند، گفت: سازمان‌ها و نهادهایی که تاکنون در بدنه دولت و حاکمیت بوده‌اند و به شکل‌های مختلف یارانه‌ها را توزیع می‌کردند، ، ازجمله کمیته امداد، بهزیستی و اتحادیه امکان توان مطلوب را ندارند.

او ادامه داد: در مقاطعی مثل سیل حتی کمک‌های خارجی که به حادثه‌دیدگان رسیده به علت ساختار معیوب توزیع این کمک‌ها سر از بازار فروش درآورده است. ساز و کار توزیع یارانه فعلی نیز جای سوال دارد و می‌توان پیشنهاد کرد که در این رابطه از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک گرفته شود و نظارت مردمی بر آنها باشد تا در توزیع آن مجدداً اختلاس نشود.

وی با اشاره به اینکه در کنار نظارت‌های مردمی باید نظارت رسانه‌ها وجود داشته باشد، بیان کرد: متاسفانه در این مقطع اهالی رسانه را به خاطر خبررسانی تحت فشار گذاشته‌اند. در این مقطع که نیاز به همکاری و همیاری همه آحاد ملت است، دولت باید در این مورد لااقل عقلانیت به خرج دهد و آسان‌گیری کند. در خصوص رسانه‌ها باید گشایش صورت بگیرد. 

فرج‌الهی درباره تخصیص کارت‌های اعتباری به کارگران فصلی و دستفروش‌ها که مشاغل آنها آسیب‌دیده، گفت: کارت‌های اعتباری در فروشگاه‌های بزرگ معینی قابلیت خرید دارند درحالیکه بسیاری از روستاها و محلات حاشیه شهرها دسترسی به این فروشگاه‌ها ندارند و مجبور هستند تا شهر بیایند که خود مخاطره‌آمیز است. اگر قرار است کمکی شود، اختیار را به خانواده دهند یا مستقیماً اجناسی را به خانواده‌ها در محل‌های حاشیه شهرها و دوردست تحویل دهند.

نباید فراموش کرد که تنها مشکل کارگران فصلی و بی‌ثباتکار در شرایط فعلی خرید کردن نیست؛ بلکه آنها در پرداخت مواردی ضروری مثل اجاره خانه نیز درمانده‌اند که در صورتی که فقط کارت اعتباری به آنها داده شود، کارگران همچنان با مشکل مواجه هستند.

به نظر می‌رسد دولت قصدی برای اصلاح روش‌های یارانه‌پردازی‌ ندارد. اگرچه بارها به علت دستبرد گسترده به معیشت کارگران، چراغ‌های هشدار روشن شده و دولت‌ها مجبور به پرداخت یارانه به مزدبگیران شده‌اند اما هر بار بدون کارشناسی کردن واقعی طرح‌ها، به صورت نمایشی به یارانه‌پردازی پرداخته‌اند.

گزارش: مریم وحیدیان

منبع : https://www.ilna.news