«کیک» اقتصاد ایران طی سال‌ها به طور مرتب کوچک شده و بنابراین سهم همه مردم از این کیک کاهش یافته است. تحت این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه و مصرف به اندازه قبل بازگردد.
وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ شرایط مساعد قابل قبولی را ترسیم نمی‌کند. در حالیکه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۷ به طور نقطه به نقطه به بیش از ۴۷ درصد رسید، همچنان در بهمن سال ۱۳۹۸، بالاتر از ۲۶ درصد قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود تا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده و همزمان نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. بررسی متغیرهای معیشتی نیز، نشان از کاهش سطح مصرف خانوارهای ایرانی از کالاهای اساسی دارد. به طوریکه همه دهک‌های درآمدی مصرف خود را در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از گروه‌های اصلی غذایی مانند گوشت مرغ، گوشت گوسفند، برنج، روغن و گوشت گوساله، کاهش داده‌اند.
این وضعیت دشوار تنها مختص به سال ۱۳۹۸ نیست. هرچند شوک تحریم در پایان سال ۱۳۹۶، دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را برای اقتصاد ایران در پی داشته، اما به طور کلی مجموع شوک‌های بین‌المللی و داخلی وارده به اقتصاد ایران باعث شده است تا همانگونه که در نمودار ۱ نیز مشاهده می‌شود، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ به طور پیوسته (به جز برخی نوسانات اندک مانند سال ۱۳۹۶) از درآمد سرانه ایرانیان کاسته شود. همچنین طی این سال‌ها از رشد انباشت سرمایه نیز به شدت کاسته شده و برای برخی بخش‌های تولیدی، رشد انباشت سرمایه منفی است.
شواهد ذکر شده از متغیرهای اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که ایران از روند رشد بلندمدت خود فاصله گرفته و ظرفیت تولید در اقتصاد ایران به شدت افت کرده است. به طوریکه دستیابی به سطح درآمدهای قبلی (در سطح سال ۱۳۹۰) تقریبا در یک دوره کوتاه مدت یکساله با استفاده از سیاست‌های انبساطی تحریک تقاضا یا عرضه غیرممکن است. درک این موضوع به خصوص از سوی سیاست‌گذار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا عدم درک صحیح از شرایط اقتصاد و وضعیتی که متغیرهای اقتصاد کلان در آن قرار گرفته‌اند باعث اجرای سیاست‌های غلط و در نتیجه پیامدهای نابه‌سامانی خواهد شد.
کاهش ظرفیت تولید بالقوه در اقتصاد ایران، باعث می‌شود تا مسیر تولید ناخالص داخلی، از مسیر قبلی بلندمدت فاصله گرفته و وارد یک مدار جدید شود که اگر در این مدار، رشدهای اقتصادی قابل توجهی در سال‌های آینده رخ دهد، در نهایت پس از سپری شدن مدت زمانی، می‌تواند مجددا به سطح درآمدهای سال ۱۳۹۰ برسد.
نتیجه آنکه، اقتصاد ایران نسبت به قبل فقیرتر شده و این فقر کاهش مصرف را در پی داشته و دارد. «کیک» اقتصاد ایران طی سال‌ها به طور مرتب کوچک شده و بنابراین سهم همه مردم (به طور متوسط) از این کیک کاهش یافته است. تحت این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه و مصرف به اندازه قبل بازگردد.
سیاست‌گذاری صحیح با درک شرایط جدید اقتصاد ایران و تعادل‌های جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. تصور آنکه اقتصاد در رکود قرار داشته و سیاست‌های انبساطی باید اجرا شود، می‌تواند وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر از قبل کند.
به طور خاص در بخش سیاست مالی در حالی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی در سال ۱۳۹۹ مواجه است، لازم است تا دولت ملاحظات زیر را در نظر بگیرد:
۱- در وضعیتی که اقتصاد کوچک‌تر شده، دولت نیز باید مانند مردم و سایر بخش‌های اقتصاد کمتر مصرف کند. در شرایطی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است، اولین راه‌حل برای جبران کسری بودجه، کاهش در هزینه‌هاست.
۲- یک دولت بدهکار، با کسری بودجه، در شرایطی نیست که با دست و دلبازی به گروه‌های مختلف یارانه بدهد. در حال حاضر ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در قالب تبصره ۱۴ به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با رقم کل بودجه، تقریبا به اندازه نصف بودجه عمومی کل کشور است، و این در حالی است که بخش زیادی از یارانه‌ها نیز به صورت یارانه پنهان (مانند ارز ترجیحی، یارانه حامل‌های انرژی و …) پرداخت می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد این ارقام نتوانسته از بهره‌وری کافی برخوردار باشد. بنابراین در شرایط فعلی، لازم است تا همزمان با کاهش در هزینه‌ها، ضمن آنکه دولت برای گروه‌های نیازمند برنامه حمایتی خواهد داشت، از یارانه‌ها نیز بکاهد.
۳- کاهش معافیت‌های مالیاتی از موارد بسیار مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد. معافیت مالیاتی باید بر مبنای میزان حقوق باشد و نه بر اساس نوع حرفه و شغل.
از منظر سیاست پولی، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که پرهیز از انبساط پولی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. به خصوص با توجه به آنکه دولت تمایل زیادی به پولی کردن کسری بودجه دارد، عدم توجه به این امر می‌تواند مجددا نرخ‌های تورم بسیار بالا را به همراه داشته باشد.
منبع : ایبِنا
زهرا کاویانی (کارشناس اقتصادی)
http://www.ibena.ir/news/112638
