آن زمان می‌توانیم بگوییم که آیا روند اقتصاد کشور طی این سال مثبت است یا منفی؟ کدام بازارها در ۱۳۹۹ جذاب‌تر هستند و کدام یک با اقبال کمتری مواجه می‌شوند؟ برای بهبود شرایط چه باید کرد؟ «ایران» به پیش‌بینی یا به نوعی پیشگویی وضعیت اقتصاد در ۱۳۹۹ از نگاه ۷ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی پرداخته است. تحلیل‌های این ۷ صاحبنظر اقتصادی کشور تا اندازه‌ای به شما توان و قدرت پیش‌بینی اقتصاد و سرمایه‌گذاری می‌دهد.
علی سعدوندی/اقتصاددان
شمارش معکوس برای فرا رسیدن سال ۱۳۹۹ آغاز شده و سؤالی که ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده، سرنوشت ارز و طلا در سال آتی است. برای بررسی قیمت طلا در سال آتی، توجه به یک نکته ضرورت دارد. اینکه قیمت طلا متأثر از ۲ مؤلفه است؛ نرخ ارز در داخل و قیمت جهانی اونس طلا. پیش‌بینی می‌شود که قیمت جهانی طلا در سال آتی صعودی باشد و حدود ۱۰ درصد شاهد افزایش قیمت آن باشیم. تحلیل بازار ارز نیز مؤلفه دیگری است که در بررسی قیمت طلا باید به آن توجه شود و بازار ارز نیز متأثر از سیاستگذاری‌های اقتصادی است. اگر سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت به همین نحو ادامه داشته باشد و رشد نقدینگی را همچنان در سال ۱۳۹۹ تجربه کنیم، این روند صعودی نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر خواهد داشت و سال آینده نیز شاهد تورمی در سطح کنونی خواهیم بود. به همین خاطر در سال آتی نیز ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و در نهایت خود را در بازار ارز نمایان خواهد کرد. به‌عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود. هرچند که ممکن است در نیمه اول سال با کنترل‌های بانک مرکزی این اتفاق نیفتد. اما راهکار‌هایی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که اگر اجرایی شود، نرخ ارز نه تنها بالاتر نخواهد رفت بلکه حدود ۲۰ درصد کاهشی می‌شود و در نرخ‌های پایین‌تر به تعادل می‌رسد. به این منظور در مرحله نخست لازم است که درآمد حاصل از فروش ارز (چه از محل فروش نفت یا منابع صندوق توسعه و محل‌های دیگر) وارد بودجه ریالی کشور نشود. بودجه ارزی را فقط باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها کرد. البته در این شرایط کسری بودجه ریالی رخ خواهد داد که باید این کسری را از محل فروش اوراق بدهی و نه پول پرقدرت بانک مرکزی، جبران کرد. مورد دیگر، اجرای عملیات بازار باز به‌صورت جدی است. باید شورایی را تشکیل داد که نرخ سود بین بانکی را تعیین کند وبر اساس این نرخ، تعیین سایر نرخ‌ها به بانک‌ها سپرده شود. اگر این مسائل رعایت و همچنین ارز در قیمتی تعادلی، تک نرخی شود، می‌توانیم به کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی امیدوار باشیم. در این میان لازم است که بازار اوراق نیز تقویت شود و تا زمانی که بازار سرمایه در رونق است، دولت سهام شرکت‌ها را به‌صورت خرد بفروشد و عواید حاصل از این بخش را صرف ایجاد زیرساخت‌ها بویژه زیرساخت‌های ریلی کند. در صورت تحقق این برنامه برآورد می‌شود که علاوه بر کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد، در پایان سال ۱۳۹۹ شاهد ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی مثبت نیز باشیم.
حمید میرمعینی/کارشناس بازار سرمایه
پیش‌بینی روند شاخص‌های بورسی و به‌طور کلی شرایط بازار سرمایه در یک بازه زمانی مانند سال ۱۳۹۹ کار آسانی نیست. چراکه نمی‌توان به‌صورت مستقل به این بازار نگاه کرد و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور تعیین‌کننده مسیر صعودی یا نزولی شاخص‌ها در بازار سرمایه‌اند. برای این پیش‌بینی مهم است که بدانیم، نرخ ارز در این سال به چقدر می‌رسد؛ دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود یا خیر و چه سیاست‌های پولی و مالی از سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان انتخاب می‌شود. به‌عبارت دیگر باید پیش از پیش‌بینی بررسی کنیم که مؤلفه‌های اثرگذار بازار چه وضعیتی دارند و خواهند داشت که با توجه به پیچیدگی‌های آن، سخت و تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. اما در یک بررسی اجمالی می‌توان گفت که احتمالاً نقدینگی در ۱۳۹۹ بازهم رشد خواهد کرد و بخشی از این نقدینگی نیز با توجه به اهتمامی که در دولت وجود دارد، باید جذب بازار سرمایه شود. لذا سیاستگذاران تلاش خواهند کرد که با اعمال سیاست‌ها و تصمیماتی، بازار سرمایه همچنان جذاب و جاذب نقدینگی باشد. تحلیلی که در این رابطه وجود دارد، این است که اگر نقدینگی در بازار سرمایه جذب شود، به بازارهای موازی بویژه بازار ارز و طلا نخواهد رفت. ورود نقدینگی به بازارهای موازی برای اقتصاد ایران سمی مهلک است و جز تقویت سوداگری و افزایش نرخ تورم نتیجه دیگری نخواهد داشت. استدلال دومی که برای این مبحث می‌توان آورد، برنامه‌ریزی دولت برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی است. به این منظور احتمالاً سیاست‌های مسئولان در سال آتی برای بازار سرمایه، سیاست‌های مشوق خواهد بود تا عرضه سهام شرکت‌های دولتی با جذابیت انجام شود. لذا، به نظر می‌رسد که برای مثبت بودن روند بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ مسئولان سیاست‌های هدایتی را پیش بگیرند و نتیجه این سیاست‌ها می‌تواند به رشد شاخص بورس کمک کند. ضمن اینکه بعید است در سال آینده شاهد تنش سیاسی جدیدی باشیم و مسائلی نظیر FATF در سال‌جاری اثر خود را بر بازار خواهند گذاشت. اما یک اتفاق مثبت در عرصه بین‌المللی و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند روند مثبت بورس را تقویت کند و کمک‌کننده بازار باشد. یا در اقدامی دیگر اگر دولت از صنایع و صادرات حمایت کند و سیاست‌های ارزی مثبتی را در پیش بگیرد؛ بازار سرمایه به تمام این موارد توجه خواهد کرد. بنابراین، نباید نگران بود و احتمالاً سال آینده سال خوبی برای بازار سرمایه است.
جمشید پژویان/اقتصاددان
چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۳۹۹ چگونه است؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه «پیش‌بینی» محسوب شود، «پیشگویی» است. چراکه با توجه به تغییر متغیرهای مؤثر بر اقتصاد کشور، نمی‌توان پیش‌بینی از شاخص‌های اقتصادی در سال آتی ارائه داد. اما یک مسأله واضح است. اینکه اقتصاد در سال آینده نیز با مسائل سیاسی به طرز غیر قابل تفکیکی گره خورده است و شاید عامل اصلی و تعیین‌کننده نیز روند مسائل سیاسی کشور باشد. این موضوع تا اندازه‌ای مشکل اقتصاد ایران است. یکی از متغیرهای سیاسی اثرگذار بر اقتصاد نیز تحریم‌ها و روابط بین‌المللی کشور ماست. حتی به دلایلی ممکن است که در سال ۱۳۹۹ روابط ایران با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه بدتر شود. در حالت بدبینانه ممکن است پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ملی رود و این موضوع روابط اقتصادی کشورمان را محدودتر کند. اما از ظن و گمان‌ها که بگذریم، در سال ۱۳۹۹ به‌دلایل ویژه‌ای با محدودیت منابع ارزی و درآمدهای نفتی مواجه می‌شویم و این موضوع بر میزان ذخایر ارزی کشور اثر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر بتدریج ذخایر ارزی کشور کمتر خواهد شد و با محدودیت بیشتری از نظر درآمدها روبه‌رو خواهیم بود. این موضوع نیازمند یک بازنگری جدی در شرایط موجود است، تا کشور متأثر از کاهش درآمدهای ارزی نشود. به این منظور لازم است که هزینه‌های دولت انعطاف بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و بتواند در برابر کاهش درآمدها مقاومت کند. ضمن اینکه اقتصاد کشورمان برای ادامه مسیر به تأمین کالاهای واسطه‌ای نیاز دارد و با وجود محدودیت‌ها باید این کالاهای ضروری را تأمین کرد. حتی لازم است در بخش‌هایی این محدودیت‌ها را با ابزارهایی که در اختیار داریم، برداریم. این مسائل همگی به سیاست گره خورده‌اند و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که اقتصاد متضرر نشود. نباید اجازه داد که دلار به ارزش برابری بالاتری نسبت به ریال برسد. سال ۱۳۹۹ می‌تواند بخشی از یک برنامه بلند مدت اصلاحی باشد. چراکه در کوتاه مدت نمی‌توانیم به شرایط مطلوبی برسیم. اگرچه سال‌های زیادی را از دست دادیم و فرصت‌های زیادی سوخته است اما با اندکی تغییر، مانند بهبود تولیدات صنایع، می‌توانیم اقتصاد را تا اندازه‌ای به ریل اصلی خود بازگردانیم. باید تولیدات کشورمان به مرحله‌ای برسد که باکیفیت و ارزان باشد و حتی بتوانیم به پشتوانه این کیفیت و کمیت به امریکا هم صادرات داشته باشیم. باید سال ۱۳۹۹ سال تغییر رویه و سیاستگذاری ساختاری باشد. باید روابط بین‌المللی را بهبود ببخشیم و آینده روشن تری را برای سده قرن پیش رو ترسیم کنیم.
راه بهبود وضع اقتصاد در سال ۱۳۹۹
محمدباقر صدری/صاحب نظر اقتصادی
بخشی ازمشکلات اقتصاد ایران بیگانه از مسائل تحریم است. به‌عبارتی برخاسته از موانع داخلی است. از جمله ضعف مدیریتی یا حتی مدیریت بحران زا، که به‌غلط تحریم‌ها را مقصر این وقایع می‌دانیم. برای مثال وقتی محصولی در داخل تولید و مصرف می‌شود اما در توزیع این محصول مشکلاتی رخ می‌دهد و در نهایت با وجود ظرفیت تولید بالاتری برای مثال دو تا سه برابر مصرف داخل، کمبود آن محصول در بازار لمس می‌شود، در اینجا تحریم‌ها هیچ نقشی ندارند. مسأله اصلی نوع مدیریت و نظارت مدیران بر آن بخش از اقتصاد است؛ نه فشارهای خارجی. سال‌هاست که شاهد بسیاری از این موارد در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این ناتوانی احتمالاً به سال ۱۳۹۹ نیز منتقل خواهد شد. چراکه شیوه نظارتی در ایران صحیح و نظارت‌ها دقیق نیست. اگرچه دولت تلاش کرد تا بخشی از این مشکلات حل و اوضاع بهتر شود. مسأله دیگر که بی‌ارتباط با مورد نخست نیست، گرفتاری اقتصاد ایران در دام معیشت مردم و روزمرگی است. نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد و چه چیزی در انتظار اقتصاد کشور است. چراکه برنامه درستی برای حرکت اقتصاد تعریف نکردیم. این ضعف متعلق به امروز نیست و بی‌برنامگی اقتصاد ایران ریشه در دهه‌های گذشته دارد. وقتی اقتصادی در معیشت مردم گرفتار باشد، مجال توسعه و ایجاد اشتغال نخواهد یافت. از این روست که می‌گوییم اقتصاد ایران مشکلاتی ریشه‌ای و ناشی از ضعف‌های داخلی دارد. اما راهکار چیست؟ آیا باید به این مسیر ادامه داد؟ اقتصاد در ۱۳۹۹ چه مسیری را طی می‌کند؟ با اندکی تأمل و برنامه‌ریزی می‌توان شرایط اقتصاد را در سال جدید تغییر داد. شاید گام اول، تغییر برخی از مدیران باشد. باید در این سال که سال آسانی نخواهد بود، مدیرانی در رأس امور قرار بگیرند که روحیه‌ای جهادگر داشته باشند، ناظران موفق و دقیقی باشند و از هیچ مانعی نترسند. باید تحولی در مدیریت کشور رخ دهد و مسئول ایجاد این تحول، رئیس جمهور، قوه مقننه و قوه قضائیه هستند. ما سال‌های سال است که با تحریم مواجه‌ایم. برخی از سال‌ها شدت تحریم بیشتر بوده و برخی از سال‌ها کمتر. اما آنچه در پایان یک سال، موفقیت یا شکست را رقم زده، نوع تلاش و میزان پشتکار مدیران بوده است. مدیران سلامت، کاردان و عاشق وطن و ملت می‌توانند راه عبور کشور از تحریم‌ها باشند. امیدواریم که با نو شدن مجلس شورای اسلامی، تحولی در ساختار مدیریت کشور نیز رقم بخورد. آن زمان سال ۱۳۹۹ را می‌توان سالی بهتر از ۱۳۹۸ نامید و با عزم ترقی حرکتی رو به جلو داشت.
مجتبی پالوج/صاحب نظر حوزه کشاورزی
پیش‌بینی‌ها از بهبود وضعیت تولیدات بخش کشاورزی در سال آتی حکایت دارد. چراکه بارندگی و نزولات جوی در سال آبی و زراعی جاری شرایط مساعدی داشته و ادامه این روند می‌تواند میزان تولید محصولات کشاورزی و دامی کشور را رونق ببخشد. امید است که سال ۱۳۹۹ حادثه غیرمترقبه‌ای در این بخش رخ ندهد و مطابق با برنامه‌ها حرکت کنیم. در این صورت می‌توان گفت که سال ۱۳۹۹، سالی پر رونق از نظر کشاورزی است و این رونق روی شاخص‌های اقتصادی کشور نیز اثر خواهد داشت. یکی از مسائل مرتبط با این بخش، شاخص رشد اقتصادی است. اگرچه در بخش کشاورزی شاخص در سال ۱۳۹۸ نیز مثبت بود اما برآورد می‌شود که سال آتی وضعیت بهتری نیز داشته باشد. چراکه برنامه‌ها برای این سال دقیق تر، راندمان بالاتر و نظارت‌ها و حمایت‌ها بیشتر خواهد بود. یکی از مهم‌ترین محصولاتی که در ایران تولید می‌کنیم، گندم است که کالایی استراتژیک به شمار می‌رود. امسال سطح زیر کشت گندم اضافه شد و به تولید حدود ۱ میلیون تن گندم رسیدیم. علی رغم اینکه قیمت خرید تضمینی این محصول با نرخی کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی انجام شد اما وضعیتی مطلوب داشتیم. با این حال پیش‌بینی این است که سال ۱۳۹۹ شرایط بهتر از سال ۱۳۹۸ باشد. در همین حال، بخش کشاورزی کشور بی‌توجه به مسائل تحریم و در حال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نظیر کشت گلخانه‌ای و پرورش ماهی در قفس است. آن‌طور که گفته می‌شود، بخشی از مجموعه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، سال آتی تسریع می‌شود و از این طریق نه تنها از ارزبری جلوگیری خواهد شد، بلکه به ارزآوری نیز می‌رسد. برای مثال طی ۵ سال می‌خواهیم در تولید ۵۰ درصد کلزای مصرفی در صنعت روغن کشور به خودکفایی برسیم. این موضوع با توجه به وابستگی بیش از ۸۵ درصدی کشور به واردات دانه کلزا، اتفاقی مهم خواهد بود. برای تحقق این هدف برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دارد و مدام پایش و رصد می‌شود. برنامه دیگر افزایش تولید مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر و سایر محصولات دامی است. برآورد می‌شود که سال ۱۳۹۹ ایران در تولید این محصولات وضعیت مطلوب تری خواهد داشت و در آن بخش‌هایی که واردات اندکی داریم، محدودتر عمل می‌شود. توسعه پرورش دام سبک و تولید گوشت قرمز از طریق پرواربندی یکی از بخش‌های برنامه اقتصاد مقاومتی است که به تحقق اهداف یاد شده کمک می‌کند. با اجرای برنامه‌های موجود، سال آینده تولیدات این بخش ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و از این طریق اقتصاد کشور نیز تقویت می‌شود. در خصوص محصولات باغی نیز شرایط اینگونه خواهد بود. ان‌شاءالله اگر مشکلی رخ ندهد، سالی پربار را پیش روی کشور می‌توان متصور شد و بیش از ۲۳ میلیون تن محصول باغی را می‌توان برداشت کرد. اما مهمتر از تمام اینها، خودکفایی در قند و شکر است. به نظر می‌رسد که در سال ۱۳۹۹ ایران بتواند در تولید قند و شکر خودکفا شود. به این منظور برنامه‌های حمایتی و اصلاحی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم که هدف محقق شود که دستاورد بزرگی است. تا سال ۱۳۹۲ ایران بیش از ۲٫۵ میلیون تن در هر سال واردات شکر داشت و اکنون در مرز خودکفایی است و ادامه این مسیر می‌تواند ایران را صادرکننده کند. البته تمام این موارد یک شرط دارد و آن هم وقوع بارش‌های مناسب مانند امسال، رخ ندادن مخاطرات طبیعی و حمایت دولت از کشاورزان است. امیدواریم که به این اهداف در ۱۳۹۹ دستیابیم.
لزوم توسعه روابط بین‌المللی در ۱۳۹۹
فریدون مجلسی/کارشناس بین‌الملل و اقتصاد سیاسی
اقتصاد می‌تواند همیشه با تدابیری بهتر شود. سال آینده نیز از این اصل مستثنی نیست. فقط باید تصمیم گرفت، سیاستگذاری کرد و آنچه روی کاغذ نوشته شده را به مرحله اجرا گذاشت. تدابیر باید فراتر از موضوعات سلیقه‌ای باشد. باید بر مبنای علوم و تجربیات تنظیم شود. حتی ممکن است برخی از این تدابیر خلاف اصولی باشد که به آنها معتقدیم. اما باید برای بهبود وضع اقتصاد، صنعت و تولید، تجارت خارجی، اشتغال و در نهایت معیشت مردم به آنها متوسل شد.
سال آینده می‌تواند یکی از بهترین سال‌ها برای اقتصاد ایران باشد. پیش‌بینی چندان ممکن نیست اما می‌توان آینده را ترسیم کرد. فقط کافی است که تدابیری اتخاذ شود. تدابیری که به سیاست نیز گره خورده است.
برای مثال، باید مدام بررسی کنیم که انتخاب‌های سیاسی ما چه تأثیری بر اقتصاد و سفره مردم دارد. با بالعکس آن؛ انتخاب‌های اقتصادی ما چقدر به تلطیف فضای سیاسی کشور کمک می‌کند. سال ۱۳۹۹، باید بکوشیم که اقتصاد کشور را وارد عرصه بین‌المللی کنیم. فراموش نکنیم که ایران نیاز به ارتباطات بین‌المللی دارد و نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم اما انتظار پیشرفت اقتصادی داشته باشیم.
برخی سعی می‌کنند که کاهش صادرات نفت را موهبتی بدانند، که کمک می‌کند ایران روی پای خود بایستد. اما اگر درست برنامه‌ریزی می‌کردیم و منابع قابل توجه ارزی حاصل از صادرات نفت را به توسعه اختصاص می‌دادیم، آیا نوع و میزان وابستگی ما به نفت متفاوت نبود؟ آیا بزرگترین کالای ارزآور ایران نمی‌توانست تداوم رشد اقتصادی را برای کشور رقم بزند؟ لذا پیش از هر چیز باید نوع نگاه ما به مسائل و برنامه هایمان تغییر کند.
یا در موردی دیگر، وقتی می‌توانیم قدم‌هایی برای افزایش روابط با همسایگانمان برداریم که این مسیر به رشد اقتصاد از طریق افزایش صادرات به بازار همسایگان ختم می‌شود، چرا تعلل می‌کنیم؟ ما می‌توانیم کالاهای مورد نیاز کشورهای دوست و همجوار را تولید و عرضه کنیم. کالاهایی که می‌توانند بازار کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه و افغانستان و حتی کشورهای عربی را در دست بگیرد. مانند گاز، تولیدات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین یا کالاهایی از صنایع انرژی بر از جمله فولاد، مس و سیمان که در تولید آنها دارای مزیت نسبی هستیم.
باید روابط مان را با کشورهای همسایه و منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت برای رشد و توسعه بهره ببریم. این دیپلماسی است که به کمک اقتصاد می‌آید و اشتغال ایجاد می‌کند. ضمن آنکه روابط اقتصادی نیز به بهبود روابط سیاسی کمک خواهد کرد.
اکنون نیز بزرگترین مشتریان ما همسایگان هستند و همچنان ظرفیت دارند. از این روست که معتقدم، اگر طالب توسعه هستیم، باید در ۱۳۹۹ سازگاری با جهان را نه هدف سیاسی، بلکه به نوعی هدف اقتصادی کشور قرار دهیم.
محمد خوش چهره/استاد دانشگاه تهران
اگرچه رشد اقتصادی شاخصی چندجانبه برای بررسی‌های اقتصادی و بیان میزان کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و مواردی از این دست است اما از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که اگر آنها را در نظر نگیریم، دچار انحراف می‌شویم. یکی از این موارد تداوم وضعیت و استمرار رشد اقتصادی است. به این ترتیب که یک رشد اقتصادی اندک اما پایدار، به مراتب از یک رشد اقتصادی شدید اما نوسانی مطلوبیت بیشتری برای اقتصاد دارد. آهنگ رشد اقتصادی پایدار بسیار موضوع مهمی است.
مسأله دیگر، سناریوهایی است که بر اساس آنها رشد اقتصادی به دست می‌آید. اینکه چگونه رشد اقتصادی به وجود آمده، مبحثی کلیدی است. آیا این رشد با استقراض از منابع داخلی است؛ یا با بدهکار کردن کشور در فضای بین‌المللی حاصل شده؛ یا دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی دست به پیش فروش اموال و اعطای تخفیف‌های ویژه در معاملاتی مانند فروش نفت و مستهلک کردن زودهنگام اموال زده است؟ که اگر چنین باشد اقتصاد را دچار نقص و به اصطلاح روغن سوزی کرده است.
اما اگر این رشد بر پایه افزایش ظرفیت تولید در کارخانه ها و سایر بخش‌ها و به طور کلی مجموعه عوامل مثبت مؤثر در نرخ رشد اقتصادی به دست آمده باشد، می‌توان به آینده امیدوار بود. اگر نفت را به‌عنوان مؤلفه‌ای مؤثر در رشد اقتصادی کنار بگذاریم و در نظر بگیریم که تحلیل اقتصاد جهانی مشخص است و نفت آهنگ فروشی را که دارد، سال آینده نیز حفظ خواهد کرد، می‌توانیم شفاف‌تر به سایر بخش‌های مؤثر بر نرخ رشد اقتصادی بپردازیم.
در سایر بخش‌ها اعم از کشاورزی تا مسکن و صنعت، نوع سیاست‌هایی که انتخاب می‌کنیم، می‌تواند مؤثر باشد. برای مثال در بخش مسکن الان شاهد رکودی هستیم که می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی به آن پایان داد و به این ترتیب این شاخص رشد اقتصادی را تقویت کرد. اکنون ظرفیت داخلی در کارخانه‌هایی نظیر سیمان و آهن و فولاد و هم تقاضا برای سرپناه وجود دارد. تنها لازم است تجدید نظری در سیاست‌های نامناسب بخش زمین و مسکن صورت گیرد و با سوداگری و رانت بواسطه ابزارهای موجود ممانعت شود. می‌توان تسهیلات کم بهره‌ای را به این بخش که در اصل سرپناه مردم است، داد. اگر بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم رشد اقتصادی وضعیت بهتری پیدا می‌کند. بخش مسکن می‌تواند ۱۰ تا ۱۸ درصد از رشد اقتصادی را در دست داشته باشد.
مورد دیگر، بخش کشاورزی است. با توجه به بارش‌های اخیر و شواهدی که نشان می‌دهد کشور به ترسالی نائل شده است؛ پیش‌بینی می‌شود که با یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق بتوان این بخش را تقویت کرد. تنها نیاز است که حمایت‌ها، تشویق‌ها و کنترل‌ها بیشتر شود؛ به واسطه تولید داخل از واردات کالاهایی مانند روغن و برنج و شکر جلوگیری شود و حتی صادرات از این بخش قوت بگیرد. در بخش دام و طیور نیز وضعیت چنین است و سال قبل شاهد واردات وسیعی از تخم مرغ تا مرغ و گوشت بودیم. در مقابل اخبار قاچاق دام نیز به گوش می‌رسید. اگر دقت، کنترل و حمایت‌های سازنده چه در این بخش‌ها و چه در بخش تولید و صنعت افزایش پیدا کند، از نظر رشد اقتصادی روزهای بهتری را در سال ۱۳۹۹ تجربه خواهیم کرد. من با وجود تمام فشارهای خارجی و تنگناها به آینده خوشبین هستم و معتقدم این شرایط قابل پیش‌بینی بود و تنها باید نحوه مقابله ما با آن تقویت شود. اگر تمام مسئولان و قوای سه گانه در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، مدیریت و اجرا مصمم‌تر عمل کنند، نه تنها رشد اقتصادی در سال آتی مثبت خواهد بود، بلکه می‌توان به موضوع مهمتری یعنی رشد اقتصادی پایدار نیز دست یافت. فقط کافی است که غفلت نکنیم.
منبع : http://banker.ir/p
