تصمیم گیری درباره حداقل مزد به فروردین ماه موکول شد:

Discussion2 دیدگاه

1. 

   محمدرضا عادلی مسبب کودهی Post Author فروردین 1, 1399 2:01 قبل از ظهر

   بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه ۹۹ موکول شد.

   جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت/ تعیین حداقل دستمزد کارگران به سال ۹۹ موکول شد

   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نودمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگران و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروزدین ماه ۹۹ موکول شد.

   نظرات سه جانبه کارگران و کارفرمایان و دولت در این نشست تأمین نشد و ادامه چانه زنی به سال آینده موکول شد.

   محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه این نشست گفت: ادامه مذاکرات با نظر شرکای اجتماعی به سال آینده موکول شد.

   وی ادامه داد:نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی که متعلق به آنهاست در اجرای ماده ۴۱ قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.

   وی در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.
   منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/29/2227185
2. 

   محمدرضا عادلی مسبب کودهی Post Author فروردین 1, 1399 2:04 قبل از ظهر

   حداقل حقوق سال ۹۹ کارمندان ۲.۸ میلیون تومان شد/مبنای محکم برای چانه زنی کارگران در شورای عالی کار
   بررسی قانون بودجه نشان میدهد، در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفت و این بند در قانون بودجه درج شده است.

   حداقل حقوق سال ۹۹ کارمندان ۲٫۸ میلیون تومان شد/مبنای محکم برای چانه زنی کارگران در شورای عالی کار

   به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

   گفتنی این تبصره میتواند یک مبنای محکم برای چانه زنی در شورای عالی کار باشد که جلسات نفس گیری را برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ برگزار می‌کند.

   در ابتد ا از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است، پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروههای مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

   منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/29/2226983