تورم و رشد اقتصادی به چه ارقامی خواهند رسید؟
اقتصادنیوز: یکی از دلمشغولی‌های اساسی بسیاری از شهروندان ایرانی در ابتدای سال ۱۳۹۹، شناسایی مقصد اقتصاد ایران در این سال است.
به گزارش اقتصادنیوز پویا ناظران از تحلیل‌گران اقتصادی کشور در یادداشتی که در سالنامه تجارت‌فردا منتشر شد، تلاش کرده است به این دلمشغولی پاسخ دهد. او در این باره نوشت: یک کیلو سیب از نظر اقتصاددانان دو وجه دارد: یک وجه واقعی که یک کیلو سیب خوردنی و لذت ناشی از آن است، و یک وجه اسمی که می‌تواند پانزده هزار تومان یا یک دلار یا شش لیر باشد. امراض اقتصاد کشور را می‌توان در این دو وجه طبقه‌بندی کرد. در ادامه سه مرض اصلی اقتصاد را برمی‌شماریم و سپس وضعیت اقتصاد در سال آینده را تحلیل می‌کنیم.
در وجه واقعی اقتصاد، مریضی اول این است که چون قیمت‌های نسبی بهینه نیستند، فعالان اقتصادی عالم بر هزینه فرصت‌های واقعی خود نیستند. در نتیجه فعالیت اقتصادی به تولید ارزش افزوده و افزایش رفاه جامعه منجر نمی‌شود. مریضی دوم ناشی از تجارت خارجی محدود است که باعث شده فعالان اقتصادی عالم بر مزیت نسبی خود نسبت به بنگاه‌های خارجی نباشند. ناآگاهی بر مزیت نسبی، بیش از پیش رفاه جامعه را کاهش می‌دهد.
در وجه اسمی اقتصاد، با رشد مزمن ۲۷درصدی نقدینگی مواجهیم که در دوره روسای جمهور مختلف و روسای بانک مرکزی مختلف، نسبتاً یکسان بوده است. این رشد نقدینگی به کاهش پیوسته ارزش ریال یا همان تورم، منجر می‌شود.
در ادامه، این سه مرض را بررسی می‌کنیم، تا بعد به ارزیابی سال ۹۹ بپردازیم.
قیمت چیزها نسبت به هم، مهمترین سیگنال اقتصاد به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در اقتصاد ما، قیمت‌های نسبی به دلایل مختلفی بهینه نیستند. دلیل اول مداخلات دولت در تعیین قیمت است که ظاهراً به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. اما اولاً به شکل‌گیری آربیتراژ قیمتی بین بازار دولتی و بازار سیاه منجر می‌شوند که فسادآور است و ثانیاً باعث فعالیت مخرب تولیدکنندگان می‌شوند. به‌عنوان مثال، دلار ۴۲۰۰تومانی رانت توزیع کرد و یارانه انرژی به فعالیت‌های انرژی‌بر رونق داد.
دلیل دوم غیربهینه بودن قیمت‌های نسبی، اهمیت امضاهای طلایی و لابی‌های سیاسی در بازار است. این امر به رواج ارتشا در دولت و رواج کارچاق‌کنی در مجلس منجر شده است. عدم مقابله با تعارض منافع، با مختل کردن تخصیص منابع، قیمت‌های نسبی را مختل کرده است.
دلیل سوم، انحصاراتی است که به کاهش عرضه کالا و خدمات منجر می‌شود. برخی از این انحصارات ناشی از محدودیت‌های قانونی است، مثل دفاتر اسناد رسمی و برخی ناشی از محدودیت‌های صنفی است، مثل داروخانه‌ها.
دلیل چهارم، دخالت دولت در انبارداری بنگاه‌های خصوصی است که به اسم مبارزه با احتکار و به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد. درک یک تاجر از میزان تقاضای جامعه در آینده بیشتر از درک دولت است. متناسب با آن درک، تاجر میزانی محصول در انبار نگه می‌دارد و برای تولید یا واردات بیشتر در آینده برنامه‌ریزی می‌کند. وقتی حکومت مکرراً به انبارها حمله می‌کند، امنیت از بین می‌رود. در نبود امنیت، تامین نیازهای بازار در آینده مختل می‌شود که از قضا به افزایش قیمت‌ها نیز منجر می‌شود. دلایل دیگری چون نظام مالیاتی، سازوکار اولویت‌بندی برای مصارف بودجه و بنگاه‌های خصولتی را نیز می‌توان برای بر هم خوردن قیمت‌های نسبی برشمرد.
مشکل دوم وجه واقعی اقتصاد، محدودیت تجارت خارجی است. تجارت خارجی به تخصصی شدن تولید منجر می‌شود. روند بلندمدت تخصصی شدن تولید در طول هزاران سال تمدن‌سازی بشر، منشأ افزایش رفاه اقتصادی بوده است. در حالی که انسان غارنشین همه نیازهای خود را برآورده می‌کرد، انسان روستایی محصولات معدودتری تولید و برای جبران نیازهایش تجارت می‌کرد. تخصصی شدن تولید، باعث شد انسان روستایی مرفه‌تر از انسان غارنشین باشد. با شکل‌گیری راه‌ها و افزایش امنیت، تجارت رایج‌تر شد تا تولید باز تخصصی‌تر شود. تولید تخصصی‌تر به رفاه بیشتر منجر شد.
برای تداوم روند تخصصی شدن تولید، تسهیل تجارت بین کشورها لازم است. تشکیل سازمان تجارت جهانی، ایجاد اتحادیه پولی اروپا و مذاکرات تجاری بین کشورها، همه به منظور تسهیل تجارت، تخصصی کردن تولید و افزایش رفاه است.
سیاست خارجی ما در ترویج تجارت خارجی ناموفق بوده است. اما سهم عدم توفیق سیاست خارجی از کاهش رفاه جامعه همواره محل بحث بوده است. اگر تجارت خارجی برقرار می‌بود، چه میزان از مشکلات اقتصادی کشور رفع می‌شد؟
اگر سایر مشکلات وجه واقعی اقتصاد برقرار باشند، رفع موانع در تجارت خارجی کشور، تنها به افزایش صادرات نفت، افزایش دخالت دولتی و توزیع یک رفاه کوتاه‌مدت نفتی منجر می‌شود. اگر سایر مشکلات بخش واقعی اقتصاد رفع بشوند، اما تجارت خارجی کماکان بسته باشد، نهایتاً می‌توان چند سال رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی را کسب کرد. رشد اقتصادی همانند چین، یعنی رشد بالای هفت درصد برای سالیان متمادی، فقط در صورت بهینه‌سازی قیمت‌های نسبی و اصلاح ریشه‌ای سیاست خارجی به جهت برقراری تجارت خارجی کم‌هزینه با دنیا، میسر می‌شود.
در وجه اسمی اقتصاد، کشور همواره با رشد مزمن نقدینگی و کاهش متناسب ارزش ریال مواجه بوده است، پدیده‌ای که به اسم تورم شناخته می‌شود. رشد نقدینگی دو ریشه دارد: یکی پانزی بودن نظام بانکی و دیگری پولی‌سازی کسری بودجه. در این دهه‌ها هیچ دولتی موفق نشده سرعت رشد نقدینگی را به‌طور پایدار، حتی یک درصد کاهش دهد. از این‌رو با سرکوب نرخ ارز، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها، تلاش کرده‌اند تا تورم را مخفی کنند. اما این اقدامات فقط تورم را عقب می‌انداخت تا بعد از چند سال، سد نقدینگی شکسته شود و قیمت‌ها به سطح تعادلی خود بجهند. فرق بین جهش قیمت و افزایش تدریجی قیمت، مثل فرق بین پریدن از پنجره یک ساختمان و استفاده از پله است. یکی به صدمات جدی منجر می‌شود ولی دیگری نه.
سال ۹۸ به پایان رسید. مهمترین مولفه‌های موثر بر اقتصاد سال ۹۹ کدام‌اند؟
سال ۹۹ چهار ویژگی مهم دارد: ۱- آغاز به کار مجلس جدید. ۲- آخرین سال ریاستجمهوری. ۳- انتخابات ریاستجمهوری آمریکا. ۴- ویروس کووید ۱۹.
مقابله با تعارض منافع و کاهش انحصارات از شعارهای نامزدهای منتخب مجلس یازدهم بود. به‌رغم اینکه اصلاح نظام مالیاتی و کاهش تورم نیز بین شعارها بود، اما از سیاست‌های پیشنهادی برنمی‌آید که در این دو عرصه موفق باشند. حذف مداخلات قیمتی، یا بسط تجارت خارجی هم اساساً در برنامه نامزدهای پیروز بروز نداشت. پس در بهترین حالت نقش مثبت مجلس به مقابله با تعارض منافع و کاهش انحصارات محدود خواهد بود. اما از نمایندگانی که حاضر به شفاف کردن گردش مالی خود تا پیش از مراسم تحلیف نشدند، مقابله با تعارض منافع و کاهش انحصارات بعید است.
دولت یازدهم از نظر سیاستگذاری اقتصادی منفعل و فرصت‌سوز بود. دولت دوازدهم هم انفعال بیشتری بروز داد، که یک تبلور آن دلار ۱۹ هزارتومانی بود و تبلور دیگر گازوئیل ۳۰۰تومانی است. طرح افزایش قیمت بنزین نیز از چنان سیاست ارتباطی ضعیفی برخوردار بود که به فجایع آبان ۹۸ منجر شد، که دولت را منفعل‌تر هم کرد. از این‌رو در سال ۹۹ نباید انتظار سیاستگذاری از سوی دولت داشته باشیم، چه در وجه واقعی و چه در وجه اسمی اقتصاد.
۱۳ آبان ۹۹ انتخابات ریاستجمهوری آمریکاست. از شواهد برمی‌آید که این انتخابات بین ترامپ و سندرز برگزار خواهد شد. از آنجا که هیچ‌کدام میانه‌رو نیستند، با یک انتخابات دوقطبی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستیم. پیش از انتخابات، ممکن است ترامپ در راستای تبلیغات انتخاباتی، فشار مضاعفی بر ایران وارد و تلاش کند تا یک ایران ضعیف را به مذاکره بکشاند. اگر ترامپ پیروز انتخابات شود افق تاریکی پیش روی تجارت خارجی کشور قرار می‌گیرد. حتی در صورت پیروزی سندرز هم، با توجه به فهرست بلند اولویت‌های داخلی‌اش، نباید انتظار گشایش سریعی در تجارت خارجی داشت.
پیش‌بینی اثر کووید ۱۹ دشوار است. اگر با گرم شدن هوا سرعت سرایتش کند شود، می‌توان امیدوار بود که از اواخر اردیبهشت شرایط کشور به دوران پیش از اپیدمی بازگردد. اما اگر این اپیدمی به‌طول بینجامد، هم به کاهش تولید و هم کاهش مصرف منجر خواهد شد، که این یعنی رکود اقتصادی.
جمع‌بندی: با تداوم سه مرض اصلی اقتصاد، با فرض فروکش سریع کووید ۱۹، در نیمه اول سال ۹۹ با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم ۲۵درصدی مواجه خواهیم بود. اگر کووید ۱۹ فروکش نکند، نیمه اول سال ۹۹ یک رکود تورمی شبیه سال ۹۸ خواهیم داشت. نیمه دوم سال متاثر از نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خواهد بود.
منبع: https://www.shahrekhabar.com/economic/158476230001338
