جمع‌بندی تصمیم‌گیری‌های مزدی در رابطه با کارمندان دولت نشان می‌دهد که آنها قرار است در سال جاری، حداقل ۷۲.۵ درصد افزایش در دریافتی ماهانه خود داشته باشند (۵۰ درصد افزایش در اسفند ماه و حداقل ۱۵ درصد که در سال جاری روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود) بنابراین افزایش دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته نیز نباید از این رقم کمتر باشد اما نکته اینجاست که در شورای عالی کار، بیشترین سهم این افزایش باید از طریق افزایشِ «پایه حقوق» اجرایی شود تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۹ در حالی آغاز شد که اوضاع برای کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، بر وفقِ مُراد نیست: کرونا هر روز افراد بیشتری را درگیر می‌کند و خانواده‌های بسیاری را داغدار؛ تکلیف دستمزد سال جاری هنوز مشخص نیست و مذاکرات تعیین دستمزد، علیرغم سنگین و پرالتهاب بودن، قبل از شب عید به نتیجه نرسید و در فروردین ماه، همه گروه‌های مزدی نگران این هستند که امسال که علاوه بر بحران همیشگی معیشت، ناگواری‌های روحی کرونا هم مزید بر علت شده، چقدر قرار است بگیرند؟

در بین گروه‌های مزدی کارگری، نگرانی‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب بیشتر است. این بازنشستگان که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند، در سال ۹۸، پس از افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق که حداقل مستمری‌ها را نیز دربرگرفت، به زحمت ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند! درآمدی که با درنظر گرفتن معیارهای بسیار تقلیلی و با احتساب سبد معاش خانوارهای کارگری برای سال ۹۸ – که در اسفندماه ۹۷، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد-  قادر به تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی نبود.

همسان‌سازی پا در هوا!

امسال اما نگرانی‌های جدیدی، دامن کارگران بازنشسته را گرفته است: علیرغم وعده‌های مکرر سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه در ماه‌های پایانی سال ۹۸، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» بالاخره کلید خواهد خورد، تا آخرین ماه از سال قبل، چنین وعده‌ای جامه عمل به خود نپوشید و مشخص نشد که چه میزان از بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی به  حسابِ صندوق سازمان پرداخت شد. تامین اجتماعی وعده داده بود با دریافت بخشی از بدهی خود از دولت، اجرای همسان‌سازی را کلید خواهد زد اما پس از پرداخت فقط ۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی که تا پایان سال ۹۸ به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، خبری از پرداخت باقی اعتبار مقرر در قانون بودجه ۹۸ ( به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان) نشد.

بیستم بهمن ماه سال قبل، بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی برای پرداخت به دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت تسویه بدهی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمه‌ها پرداخت شد. در همان روزهای قبل از انتخابات مجلس، وعده داده شد که دولت قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به سازمان پرداخت کند اما هرگز مشخص نشد که تکلیف این پرداخت چه شد؛ آیا سازمان غیر از ۵ هزار میلیارد تومانِ بهمن ماه، ریالی بابت بدهی انبوه خود از دولت دریافت کرده است؟

نگرانی بابت میزان افزایش مستمری‌ها!

در چنین شرایطی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان پا در هواست، نگرانی‌ها بابت میزان افزایش مستمری‌ها در سال جدید پررنگ شده است.

دولت برای کارمندان خود افزایش ۱۵ درصدی حقوق (اضافه بر ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که در اسفند ماه در فیش‌های حقوقی کارمندان اعمال شده) را در نظر گرفت که با تغییراتی که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و شورای نگهبان دادند، مقرر شد علاوه بر این ۱۵ درصد، مزایای مزدی کارمندان دولت به گونه‌ای تنظیم شود که کف حقوق‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. مشخص نیست این بازتنظیم مزایای مزدی و ردیف‌های پُستی کارمندان، چگونه قرار است شامل حال بازنشستگان کشوری و لشگری بشود. در روزهای گذشته بازنشستگان بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار این شدند که هم افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم و هم افزایش مزایای مزدی برای ارتقای کف دریافتی، علاوه بر شاغلان، شامل حال بازنشستگان هم بشود.

اما در این میان، بازنشستگان تامین اجتماعی که تعیین افزایش حداقل مستمری آنها به تعیین افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار وابسته است، نگران اتفاقاتی هستند که ممکن است در این شورا بیفتد؛ اتفاقاتی که احتمال دارد بار اصلی افزایش دستمزد را به جای افزایش پای حقوق کارگری، بر دوش مزایای مزدی کارگرانِ شاغل مانند بُن خواربار و حق سنوات بیندازد؛ مزایایی که بازنشستگان از آنها محرومند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به لزوم تطابق مستمری بازنشستگان با هزینه‌های زندگی اختصاص دارد و لذا می‌توان یک همانندی بین این ماده قانونی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، برقرار کرد.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

علاوه بر این ماده قانونی، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تکلیف کرده که حداقل مستمری به اضافه مزایا، نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: حداقل مستمری و مزایای بازماندگان، بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، نباید از حداقل حقوقِ مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

حال، به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) کارفرمایان و دولتی‌ها در مذاکرات اسفندماه بر مدلی تاکید داشتند که افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی پایه حقوق را دربربگیرد و باقی افزایش دریافتی تا رساندن کف حقوق کارگری به کف حقوق کارمندی (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) از طریق زیاد کردن مزایای مزدی مانند بن خواربار و حق سنوات کارگری امکان‌پذیر باشد که البته گروه کارگری به دلیل اینکه این طرح، گروه‌های وابسته به مزد کارگری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد را دچار مشکل می‌سازد، با آن موافقت نکرده‌اند.

نگاه بازنشستگان به مدل پیشنهادی دولت و کارفرمایان!

عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین و فعال صنفی بازنشستگان) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اعضای مذاکره کننده در شورای عالی کار باید مراقب باشند که تصمیماتشان برای بازنشستگان نیز مفید فایده باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی مانند شاغلان از مزایای مزدی مانند بن و حق سنوات و حق اولاد بهره‌مند نیستند و لذا اگر افزایش دریافتی کارگران بخواهد از طریق افزایش این مزایا، اجرایی شود، برای بازنشستگان قابلیت اجرا نخواهد داشت و بنابراین معیشت بازنشستگان در سال ۹۹ به مخاطره می‌افتد.

به گفته کریمی، مذاکره‌کنندگان شورای عالی کار، همانطور که مسئول تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران هستند، در مقابل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مسئولند و باید مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهند.

کریمی تاکید می‌کند: اگر بخواهند به گونه‌ای در مورد افزایش حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کنند که برای حداقل مستمری قابلیت اِعمال و اجرایی شدن نداشته باشد، کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و فعالان صنفی بازنشستگان این تصمیم را نخواهند پذیرفت و به آن اعتراض خواهند کرد.

با این حساب، سرنوشت  چند میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی که براساس آخرین آمارهای رسمی، تعداد آنها بیش از ۶ میلیون نفر است، به تصمیماتی بستگی دارد که کارگران و شرکای اجتماعی آنها در جلسه رسمی شورای عالی کار اتخاذ می‌کنند و این شورا باید مراقب باشد که با ارائه مدل‌هایی که افزایش مزایای مزدی را بر افزایش پایه حقوق ارجحیت می‌دهد، معیشت بازنشستگان را بیش از همیشه به مخاطره نیندازد.

باید بار اصلی افزایش دریافتی کارگران، بر دوش افزایش پایه حقوق باشد؛ جمع‌بندی تصمیم‌گیری‌های مزدی در رابطه با کارمندان دولت نشان می‌دهد که آنها قرار است در سال جاری، حداقل ۷۲.۵ درصد افزایش در دریافتی ماهانه خود داشته باشند (۵۰ درصد افزایش در اسفند ماه و حداقل ۱۵ درصد که در سال جاری روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود) و بنابرین، افزایش دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته نیز نباید از این رقم کمتر باشد اما نکته اینجاست که در شورای عالی کار، بیشترین سهم این افزایش باید از طریق افزایشِ «پایه حقوق» اجرایی شود تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود.

بازنشستگان تامین اجتماعی، همان کارگران بازنشسته‌ای که سی سال چرخ‌های تولید این ممکلکت را با توان و قدرت چرخانده‌اند، مدت‌هاست که بابت اجرای «همسان‌سازی» معطل و سرگردانند، دیگر نباید آنها را بابت افزایش مستمری‌ها، نگران و سردرگم کرد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.news