بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا در کشور که بیش از ۲۰% بر هزینه خانوارهای کارگری افزوده است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.
وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال ۹۹ را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.
واکنش نماینده کارگران به ابراز شرمندگی نوبخت بابت عدم‌تعیین دستمزد ۹۹
امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان)که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟
همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد.اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی( ۳۷ درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت۴میلیون ۹۴۰ هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استانداردهای به روز تهیه شده است و نیز تعیین سهم ۱۱ درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده ی کالای ساخته شده ، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟
پس اعداد منطقی شما که در چهارچوب ماده ۴۱ با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،۱۵%است؟آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال ۱۳۹۸ بطور متوسط کارفرمایان در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت های فروش تا ۷۵%نرخ اول سال ۹۸ خود نموده اند.
آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال ۹۸ بوده است؟به موازات افزایش قیمت ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟اگر دولت از وظیفه ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت ها ، خیلی ها قیمت های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی ها بوده و باید از جیب آنها هزینه های بدون برنامه ریزی برخی ها و دولت جبران گردد؟ مصرف کننده ی نهایی کالاها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی ، تقاضا برای کالاهای شما کاهش نمی یابد؟
واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و دهها ابهامات دیگر را میدانند.با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی و آن هم در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236660
