معضل ناترازی ترازنامه شبکه بانکی بدون یک راهبرد عمومی برای تعبیۀ نیروهای پیش‌رانه جدید در اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
بانکها نهادهایی به کلی متمایز از سایر کسب‌وکارهای اقتصاد مدرن هستند. نکتۀ اساسی و بنیادین که ایجادکنندۀ این تمایز است، مقبولیت اسناد بدهی آنهاست؛ موضوعی که آنها را در ردیفی مشابه حاکمیت قرار داده و از بقیه کسب‌وکارها ممتاز می‌کند. مقبولیت و پذیرفتگی عمومی اسناد نشانگر بدهی (IOU) برای قرن‌ها منحصر در دستگاه حاکمیت بوده که اکنون برای چند سده، بانکها در این خصوصیت با حکومت شریک شده‌اند. این که امروزه قدرت خلق پول بین دولت و بانکها تقسیم شده و به عکس وضعیت حاکم بر پهنه مدید تاریخ، عاملانی غیردولتی با دولت در این امتیاز شریک شده‌اند، ریشه در ویژگی متمایز بانک دارد.
از تبعات مقبولیت بدهی بانکها، نسبت اهرمی بالا یا سهم بالای «بدهی» در ترازنامه بانکهاست. وقتی اسناد نشانگر بدهیِ یک عامل اقتصادی مقبولیت عام داشته باشد، طبعاً او امکان و انگیزۀ نشر حداکثری اسناد بدهی برای کسب دارایی و سودآوری خواهد یافت. این واقعیت، مخاطرۀ پیش روی بانکداری را دوچندان می‌کند. اگر همه کسب و کارها با خطر زیان‌دهی و ورشکستگی (insolvency risk) مواجه‌اند، بانکها علاوه بر این مخاطره، با ریسک نقدینگی (liquidity risk) نیز روبه‌رو هستند.
یک بانک سودده با بهترین دارایی‌ها هم در صورت ابتلا به هجوم سپرده‌گذاران، از پرداخت درمانده خواهد شد. عمدۀ بحران‌های بانکی تجربه‌شده از همین نوع، یعنی بحران هجوم سپرده‌گذاران و تحقق‌یابی ریسک نقدینگی بوده، بسیاری از قواعد پولی امروزین در جهت کمینه‌کردن یا رفع همین خطر سامان یافته است (نظیر قواعد بیمه سپرده، امکان دسترسی آزادانۀ بانکها به وجوه نقد بانک مرکزی، شکل‌گیری بازار بین‌بانکی، و از همه مهمتر تضمین ضمنی حاکمیت روی پول بانکی از طریق پذیرش آن در پرداخت به نهادهای حکومتی).
طبیعی است که بانکها همانند سایر کسب‌وکارها در معرض خطر اعسار یا ورشکستگی نیز قرار دارند. این خطر در انعطاف‌ناپذیری بدهی بانکها درعین ریسکی بودن دارایی آنها ریشه دارد. مشابه هر کسب‌وکاری، بانکها در خطر زیان‌دهی و محو سرمایه خویش قرار دارند که منجر به ورشکستگی خواهد شد. با این حال، این ورشکستگی ممکن است نظیر هجوم سپرده‌گذاران (ریسک نقدینگی) منجر به توقف فعالیت بانک نشده و بانکی که بنا به قواعد حسابداری و قانونی معسر است، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. اما تبعات اقتصادی این وضعیت، غیر از پابرجا بودن بانک یا فروافتادن اوست.
آخرین نسخه منتشرشده از آمارهای پولی و بانکی کشور که تصویری از وضعیت آذر ۹۸ است در جدول صفحه ۳ گزارشی قابل اعتنا از وضعیت نظام بانکی ارائه کرده: سرمایه شبکه بانکی (سرمایه تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به «منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان» رسیده است. در مطالعات بین‌المللی شاخص‌هایی برای تعریف یک بحران سیستمی بانکی معرفی شده که در برخی از آنها از بین رفتن تمام سرمایه نظام بانکی، یعنی به صفر رسیدن آن، به عنوان معیاری برای به رسمیت شناختن بحران سیستمی معرفی شده است. در همین گزارش می‌بینیم که در اسفند ۹۶ سرمایه نظام بانکی بنا بر ارقام رسمی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که رسیدن آن به رقمی مشابه لیکن با علامت منفی، حاکی از نه تنها از بین رفتن سرمایه شبکه بانکی، بلکه گذر دوبرابری از این مرز است.
زمزمه‌های اعسار شبکه بانکی کشور از سال ۱۳۹۴ بالا گرفت و به شکل هشدارهایی، در کلام گروهی از تحلیل‌گران پولی و برخی بانکداران ظاهر شد. افت تمامی نیروهای تغذیه‌کنندۀ اقتصاد کشور و عوامل رشددهندۀ ارزش دارایی بانکها، از قبیل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، رونق مسکن و مستغلات و حتی نرخ تورم، توأم شد با تداوم نرخ‌های بهره بالا روی سپرده‌ها. شکاف درآمد-هزینۀ بانکها که تقریبا از سال ۹۲ جدی شده بود، با شدتی بیش از گذشته در سال‌های بعد از آن تداوم یافت.
رقم منفی ۵۵ هزار میلیارد تومانی حساب سرمایه شبکه بانکی کشور، حاکی از ابتلایی عمومی و سیستماتیک است. مسلماً برخی بانکها به سبب عوامل درون‌بانکی و ضعف شدید حاکمیت شرکتی که منجر به سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذ از بانک شده، از وضعیتی نامساعدتر برخوردارند؛ اما این هرگز به معنای محدودبودن مشکلات به این دست بانکها نیست. بانکها نهادهایی تأثیرگذار بر و تأثیرپذیر از عوامل اقتصادکلان‌اند. مشکل اعسار شبکه بانکی بیش از هر چیز متأثر از نیروهای اقتصادکلانی است و از قضا همین آسیب، بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و مجدداً شرایط بانکها را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. اعسار کنونی شبکه بانکی محصول برهم‌افزایی علل اقتصادکلانی شامل افت نیروهای تغذیه‌کننده بازدهی در اقتصاد کشور و مهارناپذیری نرخ‌های سود بانکی پس از ظهور بانکداری خصوصی است. این دو به تنهایی برای شکست نظام بانکی، صرف‌نظر از اندازه و عمق آن، کفایت می‌کرد. شکست بانکها قابل فروکاهی به عوامل سطح خرد و نیروهایی درون‌بانکی نیست.
اگر اعسار شبکه بانکی ناشی از عوامل اقتصادکلانی است؛ گشایش در این مسئله نیز جز از همان طریق ممکن نیست. بدون یک راهبرد عمومی برای تعبیۀ نیروهای پیش‌رانه جدید در اقتصاد کشور، بانکها از زیان انباشته هنگفت جدا نشده و تبدیل به موجودیت‌هایی سودده نخواهند شد. پاسخ به معضل اعسار شبکه بانکی همان پاسخ به مسئلۀ چگونگی رونق اقتصادی درون‌بنیاد در شرایط افول درآمد نفت و منابع تغذیه‌کنندۀ سنتی در اقتصاد ایران است.
منبع: ایبِنا
حسین درودیان «کارشناس اقتصادی»
منبع : http://www.ibena.ir/news/113073
