کارشناسان تبعیض دولت بین صندوق‌های بازنشستگی را نقد می‌کنند.
شرق: دولت امسال به وعده خود عمل کرده و برای جلب رضایت بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری را عملیاتی کرد. بنابراین بر اساس سازوکار توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی مبتنی‌بر تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که با پیشنهاد کانون‌های بازنشستگان انجام شد، به طور متوسط ۹۰۰ هزار تومان به حقوق مشمولان در ۲۰ گروه شغلی اضافه می‌شود. به بیانی دیگر، بر اساس سازوکار نهایی توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مذکور، حقوق بازنشستگان، بیش از چهار میلیون تومان شد، بر این مبنا این رقم در سال جاری حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ حدود ۳٫۸ میلیون تومان خواهد بود که ۳۱ درصد رشد کرده است، همچنین میانگین درآمد کارمندان دولت ۵٫۴ میلیون شده است. این در حالی است که هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران روشن نشده و به‌تبع آن، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کماکان بلاتکلیف هستند. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که آنچه صرف بازنشستگان دو صندوق کشوری و لشکری شده، هرچند مطابق با عدالت اجتماعی و قانون، باید رخ می‌داد، اما از بیت‌المال است و دولتمردان نباید فراموش کنند که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم از بیت‌المال سهم می‌برند. بااین‌حال مشکل آن است که آیا این افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق بازنشستگی، در توان دولت خواهد بود؟ به نظر می‌رسد این بار مالی هرچقدر هم زیاد باشد، به هزینه‌های تحمیل‌شده بحران کرونا بر اقتصاد کشور نخواهد رسید.
ضرورت توجه به تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با سازمان تأمین اجتماعی
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی، درباره پیشینه این همسان‌سازی می‌گوید: آنچه در قالب توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع همسان‌سازی برای حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری از سوی مجلس به تصویب رسیده، از آرزوهای دیرین اعضای بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بود. اینکه به سمت یک عدالت برای این دو بخش نزدیک می‌شویم، اتفاق خوبی است، اما غفلتی که صورت می‌گیرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است.
معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی اما موضوع دیگری را پیش کشیده و می‌گوید: این موضوع برای سازمان تأمین اجتماعی رخ نداده و علت آن است که این سازمان کج‌دارومریز روی پای خود ایستاده و اگر بدهی‌های هنگفتی برای حقوق و مزایا پرداخت کرده، مدیریت آن سعی کرده وجهه استقلال صندوق را به رخ بکشد، اما واقعیت آن است که دولت باید به سازمان تأمین اجتماعی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه کند. این ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری برای دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در نظر گرفته از بودجه بیت‌المال است. کارگران و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم از بیت‌المال حق دارند و باید مجلس از این منظر نیز به مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه کند، زیرا صندوق از نظر وضعیت استقلال مالی در وضعیت بسیار بدی است.
ایزدخواه می‌افزاید: سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی معتقد است اگر نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به تعداد مستمری‌بگیران) به زیر پنج برسد، زنگ خطر برای این صندوق‌ها به صدا درآمده است. در سازمان تأمین اجتماعی مدت‌هاست نسبت پشتیبانی به زیر پنج رسیده و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است. بنابراین هر سه در وضعیت بد اقتصادی هستند و دولت باید حتما به سازمان تأمین اجتماعی هم توجه کند، زیرا هم تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از این دو صندوق بیشتر است و هم افراد تحت تکلف آنها به نسبت بیشتر هستند، بنابراین هرچند که همسان‌سازی حقوق این دو نزدیک به عدالت است، اما تبعیض بین این دو صندوق با سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده که باید مورد توجه قرار گیرد.
او در پاسخ به این پرسش که این افزایش حقوق بازنشستگان تا چه اندازه بار مالی به این دو صندوق تحمیل می‌کند، تصریح می‌کند: با توجه به نسبت پشتیبانی در دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری که زیر یک است، صندوق بازنشستگی کشوری بالای ۷۰ درصد و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تقریبا تمام پرداخت‌های انتقالی‌اش از طریق ردیف‌های بودجه سالانه پرداخت می‌شود. بنابراین با توجه به تهی‌شدن این صندوق‌ها، باری متوجه آنها نمی‌شود، بلکه بار مالی آن متوجه بودجه عمومی می‌شود.
پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی در ادامه می‌گوید: با توجه به بحران کرونا و به‌هم‌ریختن اقتصاد جهانی، مسئله رکود تعمیق شده و تورم نیز افزایش پیدا می‌کند و عملا این افزایش‌ها در اثر تورمی که ایجاد می‌شود، خاصیت خود را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از دست می‌دهد، اما به لحاظ روانی، افراد به طور نسبی در کوتاه‌مدت اظهار رضایت خواهند کرد، اما در بلندمدت قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
افزایش هزینه‌های زندگی، چاره‌ای جز افزایش حقوق نگذاشت
رزاق صادق، عضو سابق هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل وقت و مشاور ارشد سابق وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره بار مالی این همسان‌سازی بر بودجه دولت نیز می‌گوید: درحال‌حاضر هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش یافته است و ناچار هستیم که از منظر عدالت اجتماعی، شاهد افزایش حقوق بازنشستگان که درآمد دیگری جز حقوق مستمری خود ندارند، باشیم.صادق در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه از منظر ریالی مشکلی نداریم، ادامه می‌دهد: آنچه در بودجه مشکل است مربوط به درآمدهای ارزی است که به فروش نفت بازمی‌گردد، اما درکل آنچه از این محل ممکن است بر دولت تحمیل شود بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که از ناحیه بحران کرونا و بار مالی درمان و حتی پرداخت مستمری فوت‌شدگان بازنشستگان به دولت فشار آورده است. بنابراین هرچند که بار مالی برای دولت خواهد داشت، اما اجتناب‌ناپذیر است.عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره وضعیت تأمین اجتماعی که در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است، می‌گوید: تعیین حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی کاملا وابسته به تصمیم شورای‌عالی کار و تعیین حقوق حداقل دستمزد کارگران است که هنوز وضعیت آن روشن نشده و با توجه به بحران کنونی این سازمان در شرایط اقتصادی حال‌حاضر، اصلا مشخص نیست که افزایشی در نظر گرفته می‌شود یا خیر، مگر آنکه از محل فروش اموال شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) این افزایش را داشته باشد، اما قطعا مبلغ آن اگر در نظر گرفته شود، بیش از پنج هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
صندوق‌های بازنشستگی روزبه‌روز زیان‌ده‌تر می‌شوند
علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه می‌گوید: دولت در سال‌های گذشته توجه کافی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نداشته است و همین امر سبب شد تا منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری روزبه‌روز کاهش یافته و زیان‌ده‌تر شده است.ظفرزاده با اشاره به شرکت‌داری این صندوق‌ها می‌افزاید: یک‌سری شرکت‌هایی که به این صندوق‌ها واگذار شد، بسیار بد اداره شدند. صندوق به‌جای آنکه با منابعی که از بازنشستگان در طول سالیان گذشته دریافت کرده، خودگردان شود و به نقطه سربه‌سر برسد، با عدم نظارت کافی، انتصابات نابجا و عدم بازخواست از مدیران منصوب، زیان‌ده شده و اکنون بالغ بر ۷۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت اداره می‌شود که بسیار خطرناک است.عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ادامه می‌دهد: اکنون که این صندوق زیرمجموعه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است هم وضعیت مناسبی ندارد، زیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسائل کاملا متنوعی درگیر است و نمی‌تواند رسیدگی درستی به امور این صندوق داشته باشد.ظفرزاده در ادامه می‌گوید: در هیئت امنایی که برای رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی کشوری در وزارت کار در نظر گرفته شده، امور به صورت شکلی و صوری اداره می‌شود و عموما مدیرانی که منصوب وزیر کار هستند به مشکلات این صندوق ورود نمی‌کنند.
این پژوهشگر تأمین اجتماعی می‌گوید: از سویی بر اساس قانون، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با تورم سالانه، افزایش یابد، اما هرگز چنین نشده و پرداختی‌ها متناسب با توانایی مالی دولت بوده است. همچنین بازنشستگان باید ۸۰ درصد حق شاغلان را دریافت کنند که هرگز اجرائی نشده است. از دیگرسو، کنترل تورم از سوی دولت‌ها به‌درستی اتفاق نیفتاده که همین امر فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران وارد کرده است و در نتیجه آن، افزایش حقوق الزامی خواهد بود. در غیر این صورت قاعدتا بازنشستگان هم در سال جاری به جمع معترضان افزوده خواهند شد.
