ادامه چانه زنی برای دستمزد ۹۹/ کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند.
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون دارند و کارفرمایان نیز بر ماده ۴۱ اصرار دارند. به نظر می رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی کند.
بیشتر بخوانید:
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد،محمد شریعتمداری ، درجلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت:حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و ۷۸۰هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.
اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.
گروه کارفرمایان بیان می کنند:شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
گروه کارگران می گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.
کارگران به کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/20/2239773
Discussion4 دیدگاه
جزییات جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران:
نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی(دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران در محل وزارت کار برگزار شد.
به گزارش مشرق، نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران در محل وزارت کار برگزار شد.
با توجه به جلسات سه جانبه‌ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد.
البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود.
آنطور که از داخل جلسه کسب اطلاع کردیم، نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند.
این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید تعیین شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال ۹۹ کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است.
منبع: مهر
در نشست تعیین حداقل دستمزد چه می‌گذرد؟
خبر آنلاین : خبرهای رسیده از درون جلسه شورای عالی کار حاکی از آن است که فاصله پیشنهادات میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حداقل دستمزد امسال بسیار زیاد است و کارفرمایان خواهان افزایش ۱۵ درصدی مزد هستند اما کارگران بر ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کنند.
همان‌طور که انتظار می‌رفت وقفه ایجاد شده در جلسات مزدی فاصله میان طرفین را افزایش داد و اینطور که شنیده می‌شود پس از چند ساعت از گذشت اولین جلسه مزدی کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کنند و می‌گویند شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
در طرف مقابل هم نمایندگان کارگری حاضر نیستند یک گام از ماده ۴۱ قانون کار عقب نشینی کند. به ویژه حواشی پیش آمده و دعوت نشدن اعضای کارگری کمیته دستمزد سبب شده تا نمایندگان کارگری نیز بگویند در جلسات شورای عالی کار بحث بحث افزایش حداقل دستمزد است و تنها مباحثی باید در آن مطرح شود که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار است. مشکلات کارفرمایان به این شورا مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود. البته آنها به بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می‌شود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۳۴ درصد بود معیار افزایش مزد قرار گرفته بود با نامه‌ای که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شده کنار رفت. بر اساس این نامه میزان تورم کشور در سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده است.
باید منتظر ماند و دید ماراتن تعیین حداقل دستمزد ۹۹ امروز به تصویب خواهد رسید یا همچنان ادامه خواهد یافت.
منبع : https://www.shahrekhabar.com/political/158636130010914
شکاف گسترده میان پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی:
در نشست تعیین حداقل دستمزد چه می‌گذرد؟
خبرهای رسیده از درون جلسه شورای عالی کار حاکی از آن است که فاصله پیشنهادات میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حداقل دستمزد امسال بسیار زیاد است و کارفرمایان خواهان افزایش ۱۵ درصدی مزد هستند اما کارگران بر ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کنند.
به گزازش خبرآنلاین همان‌طور که انتظار می‌رفت وقفه ایجاد شده در جلسات مزدی فاصله میان طرفین را افزایش داد و اینطور که شنیده می‌شود پس از چند ساعت از گذشت اولین جلسه مزدی کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کنند و می‌گویند شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
در طرف مقابل هم نمایندگان کارگری حاضر نیستند یک گام از ماده ۴۱ قانون کار عقب نشینی کند. به ویژه حواشی پیش آمده و دعوت نشدن اعضای کارگری کمیته دستمزد سبب شده تا نمایندگان کارگری نیز بگویند در جلسات شورای عالی کار بحث بحث افزایش حداقل دستمزد است و تنها مباحثی باید در آن مطرح شود که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار است. مشکلات کارفرمایان به این شورا مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود. البته آنها به بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می‌شود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۳۴ درصد بود معیار افزایش مزد قرار گرفته بود با نامه‌ای که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شده کنار رفت. بر اساس این نامه میزان تورم کشور در سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده است.
باید منتظر ماند و دید ماراتن تعیین حداقل دستمزد ۹۹ امروز به تصویب خواهد رسید یا همچنان ادامه خواهد یافت.
منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1374546
مهر از جلسه تعیین دستمزد خبر می‌دهد:
آخرین خبر از دستمزد ۹۹/ وزیر کار: به دنبال توافق جمعی مطلوب هستیم.
وزیر کار در جلسه تعیین دستمزد ۹۹ گفت: تلاش ما ایجاد اجماع میان همه گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد.
با توجه به جلسات سه جانبه‌ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد.
البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود.
ساعت ۱۸:۵۰/ اصرار کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی
آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند.
این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید تعیین شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال ۹۹ کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است.
ساعت ۲۱:۳۴/ اختلاف بر سر درصد افزایش مزد
آخرین پی‌گیری‌ها از جلسه دستمزد پس از گذشت نزدیک به ۴ ساعت از شروع جلسه، از آن حکایت دارد که علیرغم مذاکرات فشرده دو گروه اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد.
آنطور که به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از کرونا و …، همچنان بر رقم ۱۵ درصد افزایش مزد اصرار دارند.
ساعت ۲۲:۲۰/ وزیر کار: به دنبال دستیابی به توافق جمعی مطلوب هستیم
در ادامه جلسه دستمزد محمد شریعتمداری وزیر کار در این جلسه گفته است: تلاش ما ایجاد اجماع میان همه گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. این اجماع حاصل شده اما در تلاشیم تا توافق جمعی مطلوب به دست آید.
منبع : https://www.mehrnews.com/news/4895909
وی تاکید کرده است: امیدواریم در این شب مبارک با اجماع دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد سال ۹۹ را اعلام کنیم.
برآیندها حاکی از آن است که شریعتمداری به دنبال دستیابی به نتیجه در پایان جلسه امشب است.