خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: هر سال در روزهای پایانی سال افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان صندوق‌های مختلف در کشور مشخص می‌شد اما در سال گذشته بعد از تشکیل چندین جلسه از شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای افزایش حقوق‌ها به توافق نرسیدند. این در حالی است که فقط افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد و باز هم سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی کلاه ماند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی که اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند و بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل حقوق را می‌گیرند با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شیوع کرونا، وضعیت زندگی و معیشتی خوبی ندارند و در مضیقه هستند.

علاوه بر تبعیضی که در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایرین وجود دارد موضوع دیگری که در مورد آن اعتراض دارند عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق این افراد است که سال‌ها است بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی چشم انتظار اجرای آن هستند.

سال گذشته در قانون بودجه سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای قانون همسان سازی شد اما بودجه و اعتباری برای اجرای آن از سوی دولت تخصیص داده نشد و نمایندگان خواستار اجرای همسان سازی از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتباری که قرار بود دولت به تأمین اجتماعی پرداخت کند، شدند اما در نهایت نیز دولت این اعتبار را به سازمان نداد و عملاً قانون اجرایی نشد.

این در حالی است که در سال ۹۸ و همچنین امسال دولت اعتبار ویژه‌ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده است به همین دلیل بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به مسئولان نظام؛ نمایندگان مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نهایت رهبر معظم انقلاب، خواستار رفع تبعیض‌ها و روشن شدن تکلیف افزایش حقوق و اجرای قانون همسان سازی شدند.

نوبخت: احساس شرمندگی می‌کنم

پس از ارسال نامه، نوبخت خطاب به بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیارات من است و در نهایت هم قرار شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شود که البته هنوز این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، به درخواست بازنشستگان از مقام معظم رهبری اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان رفع تبعیض‌ها و پرداخت بدهی دولت و همسان سازی حقوق هستند.

علی اصغر بیات افزود: به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری بازنشستگی کشور با تحت پوشش داشتن میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی پس از مکاتبات و مذاکرات متعدد با مسئولان امور در مجلس شورای اسلامی و دولت و عدم دریافت پاسخ مناسب به این نتیجه رسیدیم که ضروری است برای تظلم خواهی، نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کنیم.

تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری تأمین اجتماعی به بخش‌هایی از این نامه اشاره کرد و افزود: بر اساس شرایط موجود متأسفانه تأمین مالی بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی در کشور به صورت ناعادلانه و تبعیض آمیز به دو دسته تقسیم شده است. یک دسته کارمندان دولت که از حدود ۲۱ صندوق بازنشستگی اختصاصی مستمری می‌گیرند و دولت از بودجه‌ها و اعتبارات عمومی بدون هیچ‌گونه محدودیت و مضایقه‌ای به آنها مساعدت می‌کند و دسته دوم کارگران و مشمولین قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند که دولت نه تنها به آنها کمکی نمی‌کند بلکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای آنها را نیز پرداخت نکرده است.

بیات در ادامه افزود: چرا به رغم اینکه سهم دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی نسبت به مجموع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما یک دهم است، اما ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی کاملاً در اختیار دولت است و جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند، جایگاهی در ارکان تصمیم گیر آن ندارند؟ چرا علاوه بر افزایش قابل توجه سالانه مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری که از محل بودجه و اعتبارات دولت تأمین و پرداخت می‌شود، هرساله هزاران میلیارد تومان از منابع دولتی بابت همسان سازی برای آنها هزینه می‌شود اما کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی از این امتیازات محروم هستند و حق بیمه سهم قانونی کارگران نیز که در زمره تعهدات دولت است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.

این در حالی است که وضعیت افزایش حقوق جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، همچنان در برزخ تصمیم گیری مسئولان قرار دارد و معلوم نیست چرا قشر محروم جامعه حقوق بگیران تأمین اجتماعی همواره فراموش می‌شوند.

۶۳ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹، به خبرنگار مهر گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی که متأثر از این قانون است، باید تکلیف افزایش حقوق جامعه کارگری و همچنین بازنشستگی در پایان سال گذشته مشخص می‌شد که متأسفانه این‌گونه نشد.

وی ادامه داد: ۶۳ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند که مشخص شدن حداقل حقوق کارگری شامل حال این افراد نیز می‌شود و ۳۷ درصد باقی‌مانده بازنشستگان که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوقشان باید با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تأیید دولت انجام شود اما در نهایت کمتر از آنچه دولت برای بازنشستگان حداقل‌بگیر در نظر می‌گیرد، نخواهد بود.

حداقل حقوق باید ۲.۸ میلیون باشد

صادقی گفت: در سال جاری کفِ حقوق‌ها باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد درحالی‌که سبد معیشتی کارگران با پیشنهاد کارشناسان خودِ دولت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است و اگر این سبد را قبول ندارند، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند در سال جاری کفِ حقوق‌ها باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد درحالی‌که سبد معیشتی کارگران با پیشنهاد کارشناسان خودِ دولت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است و اگر این سبد را قبول ندارند، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند در چنین شرایطی ما می‌توانیم حداقل حقوق را این مبلغ اعلام کنیم.

به گفته وی، چشم امید کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در حال حاضر به افزایش حقوق‌ها است و منتظر هستند که همانند سایر اقشار، مستمری‌شان افزایش پیدا کند که البته باید متناسب با تورم و سبد معیشتی نیز باشد.

عقب ماندگی در اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در حال حاضر تفاوت زیادی میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها وجود دارد و یک عقب‌ماندگی محسوسی در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ایجاد شده است که متأسفانه فقط یک بار حدود ۱۰ سال قبل با اختصاص اعتباری، همسان‌سازی به صورت نصفه و نیمه اجرا شد و پس از آن رها شده است.

صادقی با اشاره به اینکه متأسفانه دولت اراده لازم برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارد، افزود: در برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه سال گذشته مجلس، اجرای قانون همسان‌سازی عنوان شد اما علی‌رغم این قوانین، دولت در حالی که در سال‌های گذشته از توان مالی خوبی نیز برخوردار بود، آن را اجرا نکرد.

وی بیان کرد: کاهش ضریب سنی بیمه‌شدگان بار سنگینی به تأمین اجتماعی وارد کرد و همچنین تحمیل شدن ۲۶ مورد به تعهدات تأمین اجتماعی، باعث شد مشکلات سازمان برای تأمین اعتبار اجرای این قوانین چندین برابر شود البته ابتدای تصویب این قوانین، مجلس عنوان کرد که دولت باید اعتبار اجرای آنها را پرداخت کند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است و تأمین اجتماعی ملزم به اجرای آنهاست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کارگران گفت: قوانین اجباری و تأمین هزینه‌های جاری تأمین اجتماعی باعث شده تا ماهیانه ۱,۲۵۰ میلیارد تومان این سازمان از بانک‌های مختلف وام بگیرد تا بتواند حقوق ماهیانه پرسنل خود را پرداخت کند.

دولت سهم مشارکت خود را در تأمین اجتماعی پرداخت کند

وی تصریح کرد: سالانه ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای مشارکت خود در این سازمان باید پرداخت کند و چنانچه این مبلغ را هر ماه در ردیف بودجه جاری خود قرار دهد تأمین اجتماعی هم خواهد توانست همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها را منطبق بر تورم تعیین کند.‌ سالانه ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای مشارکت خود در این سازمان باید پرداخت کند و چنانچه این مبلغ را هر ماه در ردیف بودجه جاری خود قرار دهد تأمین اجتماعی هم خواهد توانست همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها را منطبق بر تورم تعیین کند

صادقی به کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان نیز اشاره کرد و گفت: این سازمان در حوزه درمان به وظایف خود عمل نمی‌کند به همین دلیل بیمه تکمیلی درمان را ایجاد کرده و از حقوق خود بازنشستگان ماهیانه مبلغی را کسر می‌کند درحالی‌که باید خدماتی که هم‌اکنون در بیمه تکمیلی قرار داده، در بیمه پایه بازنشستگان وجود داشته باشد.

وی گفت: دولت‌های ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بیشترین تعهدات حاکمیتی را بر دوش تأمین اجتماعی گذاشتند و ۲۶ آیتم جدید را به تعهدات آنها اضافه کردند و افرادی که در سایر صندوق‌ها بیمه بودند نیز بر سر سفره کارگران و بازنشستگان قرار دادند و بدین منظور ماهیانه ۲۶۳ میلیارد تومان برای این تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند.

تحمیل تعهدات اجباری به تأمین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کارگران باربر، ساختمانی، قالیبافان، رانندگان برون و درون شهری و … از جمله افرادی هستند که چندین سال قبل بیمه آنها به تأمین اجتماعی، تحمیل و بار سنگینی به تعهدات افزوده شد.

صادقی اظهار کرد: تأمین اجتماعی ناچار است برای اجرای تعهدات خود وام‌هایی با بهره ۳۶ درصد از بانک دریافت کند و در صورتی که نتواند از عهده بازپرداخت آنها برآید، مجبور است املاک خود را از دست بدهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در زمان احمدی‌نژاد ۸ مدیرعامل در تأمین اجتماعی تغییر کرد، پس از فوت دکتر نوربخش نیز چهار مدیرعامل تغییر کرد، این موارد نقاط ضعف سازمان است و چنانچه دولت تعهداتش را بپذیرد، تأمین اجتماعی نیز می‌تواند از عهده تمامی تعهدات خود برآید.

بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مثل سایر بازنشستگان کشوری و…، در این جامعه زندگی می‌کنند و هزینه‌های آنها نیز مثل بقیه مردم است. اما چرا همیشه از نگاه عادلانه دولت محروم می‌مانند.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص تعیین حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران نیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در هیئت امنا تا قبل از اینکه شورای عالی کار حداقل حقوق‌ها را مشخص کند نمی‌توانیم اقدامی در این خصوص انجام دهیم و منتظریم افزایش حقوق‌ها مشخص شود و سپس جلسه هیئت امنا را تشکیل دهیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا مشکلات زیادی برای کارگران و بازنشستگان ایجاد شده که البته کارگران، آسیب‌هایشان بیشتر است.

شوکت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی درگیر مسئله توزیع وام دو میلیونی میان کارگران ساختمانی هستند، اظهار داشت: مدتی است که دولت عنوان کرده که قرار است دو میلیون تومان به کارگرانی که به دلیل کرونا بیکار شده‌اند وام پرداخت کند و طی این مدت هیچ اتفاقی رخ نداده در حالی که می‌توانند با توجه به اطلاعاتی که خود وزارت رفاه دارد و تاکنون چندین بار اسامی کارگران ساختمانی پالایش شده نسبت به توزیع این وام اقدام کنند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پرداخت دو میلیون تومان وام این همه معطلی و پرس و جو ندارد و دولت می‌تواند به راحتی به اکثر کارگران ساختمانی این مبلغ را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در کشور داریم، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر نیز پشت نوبت پوشش بیمه‌ای هستند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قالیباف و یک میلیون و ۵۰۰ هزار راننده برون شهری، درون شهری و غیره تحت پوشش بیمه هستند و در نهایت کل این افراد حدود سه میلیون نفر می‌شود که دولت می‌تواند وام آنها را به حساب یارانه‌ای شأن واریز کند و حتی نیاز نیست آنها به بانک مراجعه کنند. چرا که مراجعه به بانک این تعداد منجر به شیوع کرونا خواهد بود.

سردرگمی کارگران و بازنشستگان به دلیل بهانه‌های کارفرمایان

شوکت به جلسات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال آخرین جلسه شورای عالی کار برگزار شد اما متأسفانه به نتیجه لازم نرسیدند در حالی که می‌توانستند تکلیف حقوق کارگران و بازنشستگان را به راحتی تعیین کنند و آنها را سردرگم نکنند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه سالهاست که در مذاکرات به وضعیت حساس اشاره می‌شود و عنوان می‌کنند افزایش حقوق‌ها باعث اخراج کارگران می‌شود، گفت: این در حالی است که هیچ کارفرمایی نبوده که این سال‌ها، ثروت و دارایی‌اش چند برابر نشود و اینها بهانه‌هایی است که مطرح می‌شود.

فاصله سبد معیشتی و دستمزد کارگران و بازنشستگان

وی به فاصله میان سبد معیشتی و دستمزد کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ای باشد. در حالی که هر سال این فاصله بیشتر شده چرا که آمار تورم واقعی نیست و آنچه ما در جامعه با آن روبرو می‌شویم بیش از آن چیزی است که عنوان می‌کنند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: برای افزایش حقوق امسال کارگران پیشنهاد رشد ۳۵ درصدی را داده بودند که حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که بایستی به حقوق کارگران اضافه شود در حالی که سر این موضوع به توافق نرسیدند و این حداقل مبلغی است که می‌تواند افزایش یابد.

شوکت با اشاره به اینکه مبلغی که به عنوان حداقل حقوق در شورای عالی برای کارگران به تصویب می‌رسد برای بازنشستگان حداقل بگیر نیز لحاظ می‌شود، تصریح کرد: فقط بازنشستگان علاوه بر مبلغ پایه از یک سری مزایای جانبی نیز برخوردار خواهند شد.

بلاتکلیفی همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

وی در همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: متأسفانه همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چندین سال است که بلاتکلیف باقی مانده در حالی که بازنشستگان کشوری از سال گذشته همسان سازی را اجرایی کرده‌اند متأسفانه همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چندین سال است که بلاتکلیف باقی مانده در حالی که بازنشستگان کشوری از سال گذشته همسان سازی را اجرایی کرده‌اند.

به گفته وی، چنانچه دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند، تأمین اجتماعی نیز می‌تواند همسان سازی را اجرا کند و در این صورت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همانند کشوری‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.

شوکت افزود: در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی فاصله دارد و دولت باید این فاصله را با اختصاص اعتباری برای همسان سازی جبران کند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت یازدهم تأمین اجتماعی را با ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و اگر ما مطالبات را به روز و با حق بیمه‌های سال ۹۸ محاسبه کنیم، میزان بدهی‌ها امروز به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که نه براساس سود اوراق ۲۰ درصد حساب کردیم، که به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این مبلغ بسیار کمتر از چیزی است که حق مان است. بنابراین انتظار داریم که حداقل این میزان را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد در شرایط کرونایی کشور که همه مسائل و موضوعات را تحت الشعاع خود قرار داده است، بهتر بود که تصمیم گیران مجموعه دولت، بیش از پیش به مشکلات روزمره زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نگاه ویژه‌ای داشته باشند.