کارگران بازنشسته که به نسبت شاغلان، خانواده بسیط‌تر و پرخرج‌تر و هزینه‌های درمانی بیشتری دارند، اکنون در انتظار تصمیم دولت برای افزایش مستمری‌ها هستند؛ این بازنشستگان یک سال تمام در انتظار ماندند تا سازمان تامین اجتماعی، همسان‌سازیِ وعده داده شده را کلید بزند؛ دولت بدهی انبوه خود را نپرداخت و این وعده اجرایی نشده؛ حال لااقل عدالت مزدی را در مورد بازنشستگان کشور رعایت کند و کف مستمریِ کارگران بازنشسته را به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها برساند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه شب بیستم فروردین ماه به ظاهر تکلیف دستمزد ۹۹ البته بدون مشارکت و امضای نمایندگان کارگری مشخص شد. دولتی‌ها و کارفرمایان، خود بریدند و خود دوختند: ۲۱ درصد برای حداقل دستمزد و ۱۵ درصد برای سایر سطوح مزدی.

کارگران خواستار ورود نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت به موضوع تعیین دستمزد بدون اجماع شرکای اجتماعی هستند و می‌گویند دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شود، نمی‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد؛ آنها در عین حال، متوجه یک ضعف اساسی در ساختار چانه‌زنی‌های مزدی شده‌اند: ساختار ناکارآمد و نامتوازن شورایعالی کار که باید اصلاح شود.

اما در این میان، سرنوشت مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامشخص است؛ براساس یک رویه عرفی در تمام سالهای گذشته، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، براساس مصوبات شورایعالی کار در رابطه با میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل، تعیین شده است؛ یعنی هرچقدر در شورای عالی کار به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، عرفاً همان میزان به حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزوده می‌شود؛ این درحالی‌ست که در قانون هیچ محدودیتی برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته وجود ندارد.

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون

در قانون تامین اجتماعی، تنها در موردِ «کف افزایش» الزام، آورده شده اما در مورد «سقف و میزان قطعی افزایش» هیچ الزامی قید نشده و میزان دقیق افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده «دولت» است نه شورایعالی کار.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، کف افزایش مستمری‌ها را مشخص کرده است:

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازنشستگان در هر حال نباید از حداقل حقوق کارگر عادی کمتر باشد.

با این حساب، کلمه «نباید» در متن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل حقوق کارگران شاغل را به عنوان کف مستمری تمامی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص کرده است اما این قانون ماده دیگری هم دارد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

با این حساب، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، یک شرط الزام‌آور برای تعیین میزان افزایش مستمری کارگران بازنشسته در نظر گرفته: میزان افزایش هزینه‌های زندگی.

اگر  سبد معیشت خانوار محاسبه شده در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار را ترجمانِ هزینه‌های زندگی خانوار در هر سال به صورت کاملاً تقلیل یافته و توافقی (که مورد توافق و امضای خود نمایندگان دولت هم هست) در نظر بگیریم، حداقل هزینه‌های زندگی  در سال ۹۸، ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است و از این میان، «میزان افزایش هزینه‌ها» که همان شرط ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، برابر است با تفاضل ریالی این دو سبد یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان؛ در نتیجه برای برآورده کردن شرط الزام آور ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان باید حداقل یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد.

همین ماده ۹۶ به صراحت مشخص می‌کند که وظیفه تعیین میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده‌ی هیات وزیران است و غیر از همان کف تعیین شده در ماده ۱۱۱، ربطی به مصوبات شورایعالی کار ندارد؛ لذا دولت می‌تواند باتوجه به بحران معیشتی که گریبانگیر کارگران بازنشسته است، مستمری آنها را به صورت عادلانه و مکفی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهد. هیچ محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد.

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس «عدالت مزدی»

براساس آمارهای رسمی، حدود ۶۵ درصد بازنشستگان کشور، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند؛ این بازنشستگان خواستار برقراری عدالت مزدی و تطابق افزایش مستمری آنها با افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری هستند. برای سال جاری، مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری به گونه‌ای افزایش یافته که هیچ بازنشسته‌ای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد.

 در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

در عین حال، در روزهای آغازین فروردین ماه، محمدباقر نوبخت، از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد و بعد از آن، در یک اینفوگرافی ساخت سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که با این اعتبار، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به ۴ میلیون تومان خواهد رسید!

در گفتمان دولتی‌ها، از افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری از طریق افزایش پایه مستمری و همسان‌سازی، به عنوانِ «افزایش حقوق بازنشستگان کشور» نام برده شده است؛ این درحالیست که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور یعنی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، مشمول این افزایش نشده‌اند؛ نه میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، مشخص شده و نه تامین اجتماعی پولی در بساط دارد تا «همسان‌سازی» و افزایش سطح دریافتی این بازنشستگان را اجرایی کند. تاکید بر بهبود معیشت کل بازنشستگان، فقط نمایشی تبلیغاتی است که دولتی‌ها در دستور کار قرار داده‌اند.

در سال گذشته از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود، تا آخر سال، فقط ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و تا امروز میزان این بدهی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. با این حساب، سازمان تامین اجتماعی که دچار بحران کمبود منابع است، نمی‌تواند بدون اهتمام دولت، بهبود معیشت بازنشستگان را اجرایی کند.

در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار مصوبه دولت برای افزایش مستمری‌ها به اندازه افزایش هزینه‌ها در یک سال گذشته هستند؛ در عین حال منتظر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و کلید خوردن اجرای همسان‌سازی به سر می‌برند؛ دولت نباید بحران معیشت بازنشستگان را دست‌کم بگیرد؛ بحران معیشت برای کارگران شاغل و بازنشسته جدی است؛ به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم اجرای ماده ۴۱ و تعیین دستمزد کارگران بدون توافق نمایندگان کارگری اعتراض کرده‌اند.

اعتراض نمایندگان مجلس

ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: وقتی در مورد حداقل حقوق کارگران ذیل ماده ۴۱ قانون کار صحبت می‌کنیم، رضایت و اقناع کارگران شرط اصلی است. این چه توافقی است که نماینده کارگران آن را نپذیرفته و قبول ندارد؟!

وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ توافق شد با توجه به تورم لجام گیسخته و فاصله حداقل دستمزد با خط فقر، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما کارفرمایان بزرگ یعنی دولت و نماینده کارفرمایان آن را روی ۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان بستند.

عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کارگران برای تامین سبد هزینه خانوار کارگری باید نزدیک به پنج میلیون تومان دستمزد داشته باشند اما حداقل حقوق آنها دقیقا نصف این میزان است؛ این بدان معناست که حداقل حقوق کارگران برابر نیمی از سبد هزینه خانوارکارگری است.

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه باید برای افزایش حقوق کارگران منافع هر دو قشر کارفرمایان خصوصی و کارگران در نظر گرفته شود، گفت: حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه یک کارگر را تامین می‌کند.

با این حساب، کارگران بازنشسته که به نسبت شاغلان، خانواده‌ی بسیط‌تر و پرخرج‌تر و هزینه‌های درمانی بیشتری دارند، اکنون در انتظار تصمیم دولت برای افزایش مستمری‌ها هستند؛ این بازنشستگان یک سال تمام در انتظار ماندند تا سازمان تامین اجتماعی، همسان‌سازیِ وعده داده شده را کلید بزند؛ دولت بدهی انبوه خود را نپرداخت و این وعده اجرایی نشده؛ لااقل دولتی که خلف وعده کرده، عدالت مزدی را در مورد بازنشستگان کشور رعایت کند و کف مستمریِ کارگران بازنشسته را به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها برساند؛ این خواسته، کمترین توقعی است که کارگران بازنشسته پس از سی سال ایستادن در خطوط مقدم تولید و سازندگی از دولتی‌ها دارند!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.news