گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقوق و دستمزد کارگران مهمترین اتفاقی است که هر ساله مورد توجه جامعه کارگری و بازنشستگی کشور قرار می‌گیرد. اتفاقی که به معیشت و گذران زندگی آن‌ها گره خورده و تورم افسار گسیخته‌ای که کیفیت سطح زندگی آن‌ها را بسیار کاهش داده است اگر به پای حقوق و دستمزد آن‌ها نرسد نگرانی از دست رفتن بخش بزرگی از رفاه و توان اقتصادی آشفتگی‌ها و چالش‌های زیادی را براین اقشار آسیب پذیر وارد می‌کند. از اسفند ماه سال گذشته تعیین دستمزد کارگران موضوع مهمی بود که بسیاری به انتظار آخرین تصمیم گیری بودند، اما ماحصل این تصمیم گیری به نفع طبقه کارگر و حتی براساس قانون نبود. علی دهقان کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی سعی کرده است از طریق این گفتگو صدای اعتراض کارگران را به گوش مسوولین برساند.

از نظر شما افزایش حقوقی که برای کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده تا چه اندازه برخلاف قانون است؟
ماده ۴۱ قانون کار به صورت شفافی براین موضوع تصریح دارد دستمزد کارگران باید براساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود واین رقم می‌تواند مبنای پایه حقوق کارگران قرار بگیرد. نرخ تورمی که توسط آقای همتی رئیس بانک مرکزی درفرورردین ماه سال گذشته به رئیس قوه قضائیه اعلام شده ۴۱.۲ دهم درصد بوده است. طبقه زحمت کش و ضعیف جامعه به نام کارگران فقط به دنبال استیفای حق قانونی خود است نه بیشتر و از دولت می‌خواهد که براساس شرایط افزایش دستمزد قانون کار حقوق آن‌ها را تعیین کند، ضمن اینک که بند ۲ قانون کار برای سال گذشته میزان هزینه سبد خانوار را ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که امسال به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، لذا بین سبد هزینه خانوار امسال نسبت به سال گذشته یک میلیون و صد وهشتاد هزار تومان تفاوت ایجاد شده است. کارگران بر این موضوع تاکید دارند چرا دولت حساسیتی درباره وضعیت معیشتی کارگران وکمبود‌های شدیدی که متحمل می‌شوند ندارد؟ مسوولین برای روشن شدن این موضوع و پاسخ به افکار عمومی باید به این سوال پاسخ دهند که آیا قانون فقط در حق کارگران نباید اجرا شود؟ آیا به جای عمل به قانون رسمی کشور حکمفرمایی قانون جنگل موجب پیشبرد اهداف ظالمانه دولت درحق کارگران می‌شود؟ مگر آنچه که دولت و کارفرمایان بر کارگران تحمیل کرده اند غیر از عمل به قانون جنگل است که زورمند ضعیف را می‌درد و توانمند به نفع خود تصمیم می‌گیرد. کارگران از تشکل‌های کارگری بعد از چهل سال ادعای حمایت از کارگران بسیار آزرده خاطر هستند چرا که نمی‌توانند حق آن‌ها را مطالبه کنند. مسلما آنچه که دولت همواره در دفاع از کارگران و زندگی و معیشت آن‌ها گفته فقط حرف زدن است و هیچ عمل و قاطعیتی پشت آن نبوده و نیست!

به نظر شما، چون دولت معتقد است کارفرما تصمیم گیرنده نهایی است آیا با کارفرمایان در فشار به کارگران و عدم پذیرش حق قانونی آن‌ها همراهی می‌کند؟
وقتی قانون اجرا نشود، مسلما قانون جنگل اجرا می‌شود، مطابق آن چه این روز‌ها در حق کارگران می‌بینیم! ما برای حمایت از حقوق حقه کارگران روز دوشنبه از خبرنگاران و اهالی رسانه دعوت می‌کنیم تا در یک جلسه مطبوعاتی صدای کارگران مظلوم را به گوش همه برسانند و راهکار جامعه کارگری را اطلاع رسانی کنند. به هر حال برای معیشت کارگران باید فکری کرد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که در تورم ۴۱ درصدی ۱۵ تا ۲۰ درصد حقوق و دستمزد‌ها افزایش بیابد، شورای عالی کار به این دلیل چهار جلسه سنگین برگزار کرد، اما دولت وقعی به خواسته‌های قانونی کارگران نمی‌گذارد، کارگران نیز افزایش ۲۰ درصدی را به هیچ وجه مناسب نمی‌دانند و از نظر ما این افزایش هیچ مبنای قانونی دارد، در شرایط بحرانی که ویروس کرونا کار ومعیشت مردم و کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده، بی عدالتی در حق کارگران روا نیست، اما دولت در شرایط بحرانی فعلی حقوق حقه کارگر را نمی‌پردازد و در پشت صحنه دست کارفرما را برای رعایت عدم قانون تعیین دستمزد باز می‌گذارد. آیا کارگران هم مانند حقوق بگیران کشوری که سال گذشته در برابر مجلس تحصن کردند باید چنین رفتار‌هایی داشته باشند تا به حق خود برسند؟

عمده‌ترین اعتراض کارگران نسبت به دولت در بحث افزایش دستمزد‌ها چیست؟
اگر وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و در حالتی شبیه به جنگ به سر می‌بریم آیا این وضعیت اضطراری نباید شامل حال همه شود و مسوولین هم در خط مقدم و درکنار مردم باشند؟ یا فقط کارگران نباید افزایش حقوق داشته باشند و مدام شرمنده خانواده خود و وامانده در نیاز‌های خویش باشند. مگر کارگران در هشت سال جنگ تحمیلی به عدم افزایش حقوق خود اعتراضی کردند؟ اگر وضعیت بحرانی است و شرایط اضطراری است برای همه باید تجویز شود نه اینکه زور دولت به ضعیف‌ترین اقشار جامعه برسد! ما می‌گوییم براین اساس که سبد هزینه خانوار چهار میلیون و نهصد هزار تومان شده دولت باید به این مبنا توجه کند، بنابراین براین اعتقاد هستیم کمتر از این رقم به معنای از دست رفتن بخشی از معیشت کارگران است، اما دولت در بخش خود می‌گوید که آن طرف سال ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و ۱۵ درصد این طرف سال را لحاظ می‌کند تا بالاخره به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند، یعنی در بخشی دولت نه در بازنشستگی کشوری، لشکری و کارکنان کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت نمی‌شود، اما در بخش کارگری و بازنشستگی، فقط ۲۱ درصد افزایش داشته است بنابراین با اطمینان می‌توان گفت کمک‌های جانبی مثل حق اولاد، حق همسر، مسکن و بن ۵۰ هزار تومان اضافه نشده است، با کمک‌های جانبی و ۳۱۰ هزار تومان افزوده شده تمام مزایایمان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ختم می‌شود، درحالی که کارمندان دولت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از کارگر دریافتی دارند، اگر قرار است حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، چرا قانون را در شورای عالی کار رعایت نکردید و کارگران را به جایی نرساندید که ما هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کنیم؟ اگر سبد هزینه خانوار را به ما می‌دادند کارگران به ۲ میلیون ۸۰۰ می‌رسیدند و مشکلی به وجود نمی‌آمد، اما دولت و گروه کارفرما برای پرداخت سبد هزینه خانوار به کارگران موافقت نکردند، بنابراین در حق کارگران اجحاف شده است.

دولت از پول نفت برای همسان سازی به نفع سبد هزینه‌های کارمندان استفاده می‌کند، آیا سرمایه‌های ملی تنها برای کارمندان دولت باید هزینه شود؟ آیا بودجه‌ای که از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیماری کرونا برداشته می‌شود فقط برای وزارت بهداشت است؟ ۷ هزار و ۲۰۰ نفر تحت پوشش تامین اجتماعی که در بیمارستان‌ها خدمات می‌دهند نباید مورد حمایت قرار بگیرند؟ دولت متاسفانه در هیچ حوزه‌ای کارگران را نمی‌بیند و به نظر می‌آید آن‌ها را جزء مردم این سرزمین نمی‌داند! دولت در لایحه بودجه عمومی که به مجلس فرستاد به پس دادن یک ریال از بدهی خود به تامین اجتماعی توجهی نکرد، اگر فشار‌های ما بر کمیسیون تلفیق نبود آن ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت باید به سازمان تامین اجتماعی بپردازد نیز زنده نمی‌شد! که از محل ۵۰ هزار میلیارد تومان ۳۰ درصد به همسان سازی اختصاص داده شود، دولتی که در راس قانون گریزی است به هیچ وجه به ۲۶ قانون مصوب مجلس در حمایت از کارگران را رعایت نکرده، ماده ۴۱ قانون کار را نیز رعایت نکرد، در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام در بند ۲ اعلام کردند که ذخایر سازمان باید حفظ شود و اموال سازمان حق الناس است و مسوولین هم امانتدار باید باشند، مسولین نه تنها امانتدار نیستند بلکه در هفته‌های گذشته هلدینگ صبا را که همه‌ی بیمه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد ۱۸۰۰ میلیارد تومان فروخت! دولت به چه حقی این اموال را به فروش می‌رساند؟ دولت تنها کسی است که به افراد تحت پوشش سازمان رحم نکرده بنابراین آیا باید با دولت مثل خودش برخورد کرد و از همان قانون جنگل تبعیت کرد؟!

تحلیل شما از رفتار‌های متناقض دولت در برخورد با کارگران و عدم الزام به حمایت از حقوق قانونی آن‌ها چیست؟
ما معتقد هستیم بی عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد کارگری و بی تفاوتی دولت به معیشت کارگران با اهداف سیاسی آمیخته است، به نظر می‌رسد دولت به دنبال عصبانی کردن و به کف خیابان کشاندن کارگران است، اما به صورت علنی جرات بیان چنین خواسته‌ای را ندارد. کارگران معتقد هستند، آقای روحانی، نوبخت، وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همگی در حق آن‌ها خیانت کرده اند، آن‌ها به دنبال این هستند تا کارگران را وادار به اعتراض کنند سپس با کشاندن عوامل خود به میان اعتراضات واقعی کارگران و کشاندن اعتراض به اغتشاش قضیه را به نفع خود و تحمیل ظلم به طبقه کارگری تمام کنند، در حالی که کارگر اغتشاشگر و ضد انقلاب نیست و فقط توجه و تبعیت از قانون را از دولت می‌خواهد. امروز کارگرانی که نمی‌خواهند به ضد انقلاب و اغتشاگر متهم شوند از دولت سوال می‌کنند که راهکار ما برای مبارزه با گرانی و سیر کردن نصفه نیمه شکم خانواده مان چیست؟ چه کسی تامین کننده و پاسخگوی نیاز ماست؟ کارگران چرا در یک بام و دوهوای تصمیم گیری‌ها و مدیریت‌های یک طرفه دولت باید بسوزند؟