با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های شورای عالی کار گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین‌نامه‌ها را با رای گیری به تصویب می‌رسانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه‌ چانه‌زنی بر سر دستمزد کارگران امسال بدون توافق به پایان رسید و حداقل دستمزد کارگران با ۲۱ درصدافزایش به تصویب رسید؛ حتی با وجود اینکه بانک مرکزی نیز ۴۱ درصد تورم را تایید کرده بود. گفته می‌شود این اولین باری است که نشستی که سرنوشت ۱۳ تا ۱۶ میلیون کارگر ایرانی را تعیین می‌کند، بدون امضای صورتجلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار و برخلاف قانون به اتمام می‌رسد. حکم به خالی ماندن سفره کارگران در روزهای سال جاری را شاید مهم‌ترین نتیجه این نشست باید دانست اما چالش دیگری که در این جلسه بُعد دیگری از واقعیت‌ها را روشن کرد، امکان تصویب تصمیم با این حد از اهمیت که سرنوشت اکثریت جامعه را تعیین می‌کند، بدون دخالت خود کارگران است.

در دولت قبل حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه شورایعالی کار سلب شد

آیت اسدی می‌گوید: با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی‌نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین‌نامه‌ها را با رای‌گیری به تصویب می‌رسانند.

مزد تصویب شده حقوق کارگران در سال ۹۹، شامل افزایش حداقل دستمزد: ۲۱ درصد، بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱/۸۰۹ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، افزایش سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال است و بر این اساس؛ باتوجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.

دخالت کارگران در تصمیمی که اهمیت زیادی بر زندگی و معیشت آنها دارد، به صورت کلی به عنوان یک حق در قانون به رسمیت شناخته شده است. قانون اصولاً کارگران و کارفرمایان را به عنوان شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. همین امر موجب می‌شود که در «قراردادهای کاری» و «تعیین دستمزد» اصل را بر این می‌گذارد که دو طرف شرط و شروط می‌گذارند و قول و قرار تعیین می‌کنند. اما این امر در واقعیت اصلاً صحت ندارد. قراردادهای کاری مدت‌ها است با تضعیف امنیت شغلی کارگران تبدیل به سند محتومی شده که یا کارگر آن را می‌پذیرد یا باید قید کار را بزند. از سوی دیگر آنقدر بیکاری در کشور زیاد هست که عملاً «اراده» کارگران برخلاف روح قانون کار در قراردادهای کاری حذف شده است. همین امر در مورد شرایط کار در کارگاه نیز صادق است. اگر کارفرما کارگر را مجبور به اضافه‌کاری برخلاف ماده ۵۹ قانون کار  کند، کارگر بدون هیچگونه اراده‌ای باید آن را بپذیرد. 

بنابراین عدم امضای صورتجلسه شورایعالی کار درباره حداقل دستمزد از سوی نمایندگان نشان از نبود «اراده» کارگران در تعیین دستمزد است. اگرچه عدم اراده کارگران در امور مربوط به خودشان جاری و ساری بوده است اما وسعت، شمولیت و اهمیت مسئله حداقل دستمزد آنقدر اهمیت دارد که اولین بی‌قانونی قابل پذیرش نیست.

 کارگران در انتخاب نمایندگانشان در تشکل‌های کارگری نقشی ندارند

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار باید از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان معرفی شوند. یکی از مسائلی که نشانگر نابرابر بودن کارگر و کارفرما در اساسنامه کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی نهفته است.

یکی از وظایف مجمع عمومی کارفرمایی بند ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن‌های صنفی کارفرمایی که وظایف و حدود اختیارات مجامع عمومی را تشریح می‌کند، بررسی و تصویب یا در تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنـان از سـوی هیئت مدیره تأیید نشده باشد، به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است. روشن است که کارگران در بررسی صلاحیت نمایندگان کارفرمایان نقشی ندارند. اما طبق بند ۴ قانون شوراهای اسلامی کار، هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار از ترکیب ۳ نفر به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار تشکیل می‌شود.

مشخص است که کارگران و کارفرمایان نمایندگان خود را در یک وضعیت برابر انتخاب نمی‌کنند.

حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) تصریح می‌کند: مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون شوراهای اسلامی کار کشور ما درخواست داشته‌ایم، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها است و خواستاریم که تعیین صلاحیت برعهده مجمع کارگران باشد. همچنین ایجاد عواملی که نماینده کارفرما نتواند عضو شورا باشد.

با این حال کارفرمایان چنین محدودیتی در انتخاب نمایندگان خود ندارند. بنابراین کارگران احتمال اینکه نمایندگان واقعی خود را در تشکل‌های مطبوع خود نداشته باشند بیشتر است. این نمود دیگری از عدم اعمال اراده کارگران در مسائل مربوط به تعیین سرنوشت خویش است. با این حال حتی وقتی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار در برابر تعیین حداقل دستمزد غیرواقعی پافشاری و مقاومت می‌کنند، بازهم کفه اِعمال اراده به سمت کارگران نمی‌چرخد.

به سادگی سه‌جانبه‌گرایی الزام شده از سوی ماده ۱۶۷ قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود؛ بی‌آنکه کسی مورد بازخواست قرار بگیرد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار؛ در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. که وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد؛ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و  سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعضای شورای عالی را تشکیل می‌دهند که صراحتاً بر سه‌جانبه‌گرایی تاکید می‌کند.

جرئیات ماجرای جلسه تعیین دستمزد 

در نشست آخر شورای عالی کار چالش بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بالا گرفت. آیت اسدی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) درباره چالش‌های در نشست آخر شورایعالی کار گفت: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته در جلسه شورایعالی کار مطرح شده بود که به دلایل مختلفی به امسال موکول شد و در جلسه امسال هم نظرات مختلفی ارائه شد و نظر گروه کارگری اعمال ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم، سبد معیشت و مزد نهایی دریافتی به مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که با وزیر کار به این مبلغ رسیدیم، اما این مبلغ چگونه بین حداقل حقوق و موارد دیگر تقسیم شود اختلاف‌نظر پیش آمد.

نماینده کارگران استان قزوین در شورایعالی کار افزود: گروه کارگری در نظر داشت بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم به حداقل حقوق اضافه شود که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۸/۳۴ بود و ماءالتفاوت آن را با سبد معیشت، بن مسکن و موارد دیگر جبران کرد اما از سویی دیگر نظر نمایندگان وزرای اقتصاد و صنایع این بود که  به هیچ عنوان دولت  افزایش حقوق بالای ۲۰ درصدی را قبول نمی‌کند و در نهایت گروه کارفرما و گروه دولت هم‌نظر شدند و ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد را تصویب کردند و نمایندگان کارگری با این مصوبه توافق نکردند و بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک کردند.

وی ادامه داد: جامعه کارگری انتظار داشت امسال که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است حداقل کمک به این قشر از سوی دولت صورت بگیرد و وضعیت معیشت کارگران نسبت به گرانی بیداد کننده کنونی در کشور به سطح متوسط برسد، متاسفانه با تغییری که در قانون کار در زمان احمدی نژاد اعمال شد حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین‌نامه‌های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان آئین‌نامه‌ها را با رای‌گیری به تصویب می‌رسانند.

اسدی بیان کرد: در این جلسه وزیر کار بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری تاکید کرد تا در حق بازنشستگان تامین اجتماعی اجحاف نشود.

شعارهای دولت برای بیش از نیمی از کشور همخوانی نداشته است

نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران) معتقد است که تعیین دستمزد امسال با روح قانون، عدالت اجتماعی، ایثار و فداکاری کارگران و بازنشستگان کشور و شعارهای دولتمردان در خصوص کار،کارگر، بازنشستگان، تولید و شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور داده‌اند همخوانی نداشته است و بر رئیس شورایعالی کار و نمایندگان کارگری تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه قانون میثاق ملی و فصل‌الخطاب است، گفت: به نظرم شخص رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بوجه کشور عنایت به قانون نداشته‌اند و در این شرایط سخت که ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی و ۹۰ درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند، تعیین مزد سال جدید باید بر مبنای آمار تورم بانک مرکزی، هزینه‌های سبد کالای خانوار تعیین و محاسبه می‌شد.

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان در خصوص حمایت از قشر محروم و مستضعف، اظهار کرد: کارگران و بازنشستگان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند و متاسفانه دولت در بحث حمایت از این قشر شریف به شعارها و وعده‌های خود عمل نکرد.​

عدم تحقق وعده‌های دولت تازگی ندارد

سیدهادی ساداتی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران) نیز در خصوص تصویب و تعیین مزد و افزایش حقوق سال۹۹ بدون تائید نمایندگان کارگران در شورایعالی کار گفت: این موضوع تازگی ندارد و در سال‌های گذشته هم تقریبا به همین شکل جلسات تعیین مزد به پایان می رسید.

وی افزود: گویا امضا نکردن صورتجلسه تعیین مزد توسط نمایندگان کارگران تاثیری در روند تصویب تعیین مزد کارگران ندارد و در سال‌های گذشته هم با مخالفت نمایندگان کارگری نهایتا منجر به رای‌گیری شد و نمایندگان کارفرمایی و دولت که خود بزرگترین کارفرما در کشور است مزدی را تائید و تصویب کردند که فاصله زیادی با تورم در کشور داشت.

وی با اشاره به عدم تحقق قول دولت در بحث تسهیلات بانکی ایام کرونا به کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد گفت: یکی دیگر از بدعهدی‌های دولت در سال جدید عدم پرداخت تسهیلات به کارگران بود که قرار بود پایان سال گذشته پرداخت شود.

رییس قوه قضانیه به موضوع دستمزد کارگران ورود کند؟

کریم صادق زاده تبریزی (دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی) در واکنش به نحوه تصویب حداقل دستمزد سال۱۳۹۹ کارگران به اقدامات غیرقانونی صاحبان ثروت و قدرت اشاره کرده و اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیم متولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می‌زنند.

صادق زاده با ابراز تأسف از سکوت رییس‌جمهور در این خصوص اظهار داشت: جدای از مساله مهم نرخ حداقل تعیین شده که تکافوی هزینه‌های موجود کارگران را نمی‌دهد بحث اساسی رواج بی‌قانونی است وقتی که در مقابل چشم همگان با وجود اعتراض نمایندگان کارگران این چنین بی‌قانونی  اعمال می‌شود و در شرایطی که رییس‌جمهور چشمان خود را بسته است باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که ریاست محترم قوه قضائیه در مقام انجام وظیفه وارد میدان شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار اجرای قانون در قبال تعیین دستمزد کارگران شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه اکنون دیگر افزایش درصدی دستمزدها نیز ثمری ندارد، اظهار داشت: سالهاست که حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقعی تعیین شده و این نرخ با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد، اینکه حتی نرخ دستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامین حداقل  سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی‌های سالهای قبل جبران شود.

وی افزود: همچنانکه شاهدیم مطابق اعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و فاصله زیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ای باشد. متاسفانه روندی هم که در تعیین دستمزد امسال هم در پیش گرفته شد حتی نه تنها به دور از خواسته نمایندگان کارگران بود و در آن تنها افزایش ۲۱ درصدی مدنظر قرار گرفته است حتی از تحقق سبد هزینه‌ای که برای دستمزد سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده بود نیز خارج است.

صادق زاده افزود: اگر سبد هزینه پیش‌بینی شده برای تعیین دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند.

رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران بر اساس میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین می‌شود، اظهار داشت: این اقدام شورایعالی کار به طور غیرمستقیم بخش مهمی از کارگران بازنشسته را تحت تاثیر قرار می‌دهد چراکه بیش از۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل دستمزد را می‌گیرند و با اعمال این دستمزد غیرقانونی بخش مهم دیگری از جامعه با مشکل روبرو خواهند شد.

صادق‌زاده تبریزی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقدامی می‌توانند داشته باشند، گفت: متاسفانه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کارگران و کارگران بازنشسته حتی از وجود یکی دو نماینده واقعی متعلق به این قشر محرومند و در واقع امید چندانی به قوه مقننه نمی‌رود چون جامعه کارگری از قدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشر در مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز  یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود.

وی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییس‌جمهور همچنانکه در وعده‌های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشته فرصت دارد تا حداقل در دو سال پایانی دولت رویه صحیحی را در این خصوص در پیش گیرد جدای از آنکه همچنانکه اشاره شد ریاست محترم قوه قضائیه وظیفه مهمی برای جلوگیری از رواج بی‌قانونی داشته و باید در این زمینه وارد شود.

این فعال کارگری از تشکل‌های کارگری و بازنشستگان نیز خواست همراه با کنفدراسیون عالی کارگران و با حمایت از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار شرایط را برای تغییر درست دستمزدها و تعیین واقعی کفِ حقوق‌ها در یک فضای آرام اقدام کنند.

عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کارگران شوک‌آور بود

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با اشاره به تصویب غیرقانونی حداقل دستمزد در شورایعالی کار بدون امضای کارفرمایان اظهار داشت: دولت و کارفرمایان برای دلخوشی کارگران به صورت سه‌جانبه دستمزد کارگران را تعیین می‌کردند اما متاسفانه این‌بار توافق را لحاظ نکردند. بارها جامعه کارگری اعلام کرده که بر اساس تورم واقعی افزایش دستمزد صورت بگیرد. تورم از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام شد اما متاسفانه بدون توجه به رقم تورم همان را نیز لحاظ نکردند.

او ادامه داد: دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بحث دستمزد کارگران و همسان‌سازی بازنشستگان وعده‌هایی به کارگران داده بودند اما در زمان عمل کارفرمایان و دولت با هم هستند و بدون نظر مثبت کارگران دستمزد را تعیین کردند. جامعه کارگری و به خصوص بازنشستگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد داریم و در سال گذشته بعد از ۳ برابر شدن قیمت بنزین و تورم‌های در طول سال و به خصوص تورم دو ماه گذشته که بخش حبوبات و شوینده افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشتیم اما متاسفانه ماده ۴۱ قانون کار به کلی نادیده گرفته شد. نمی‌دانیم با چه زبانی باید گفت که کارگران کار می‌کنند اما گرسنه هستند. 

وی خاطرنشان کرد: دو سوم سفره کارگران و بازنشستگان تهی است و درد به استخوان رسیده است. از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون‌های عالی بازنشستگان سراسر کشور می‌خواهیم که شکایت خود را نسبت به ماده ۴۱ قانون کار و لحاظ نکردن سه‌جانبه‌گرایی به مراجع قضایی ازجمله دیوان عدالت اداری، شکایت کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: جامعه کارگری پشتیبان تشکل‌های کارگری کشور خواهد بود. از وزیر کار نیز می‌خواهیم که رئیس شورایعالی کار و متولی حقوق کارگران بازنشستگان هستند، اقامه دعوی کنند. چرا صورتجلسه‌ای که هنوز رسماً از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشده توسط کارفرمایان در سایت‌ها اعلام نموده‌اند.

کریمی ادامه داد: دو نفر از اعضای دولت و ۵ نفر از اعضای کارفرمایان صورتجلسه شورایعالی کار را امضا کرده‌اند. افرادی که ذینفع نبودند به عنوان مشاوران آن را امضا کرده‌اند و توسط همین افراد در سایت‌ها انعکاس پیدا کرد. این درحالی‌ست که قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه خوب است دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: دولت طلب سازمان تامین اجتماعی را از کارفرمایان بگیرد. بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

برای اولین‌بار تخلف بزرگی صورت گرفته است

اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان) با اشاره به مصوبه جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار بایستی هر سال حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم تعیین شود درحالیکه دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۹ هیچگونه همخوانی با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد.

وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه زندگی تعیین شود و ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است. اما در مصوبه جدید به هیچ وجه به این نکته مهم توجه نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر در زمان تعیین دستمزد کارگران لازم است ۳ نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت حضور داشته باشند. در سال ۹۹ بعد از ۴۰ سال و برای اولین‌بار تخلف بزرگی صورت گرفته  است، چراکه سه نفر نماینده کارگر در زمان تصویب حداقل دستمزد کارگران در جلسه حضور نداشتند.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبات ترکیب تعداد اعضا در تصمیم گیری‌ها باید به صورت مساوی باشد. درحالیکه در جلسه گذشته تعداد نمایندگان دولت و کارفرما نسبت به نمایندگان کارگر بیشتر بوده است. نمایندگان کارکرد به دلیل مخالفت با نرخ جدید دستمزد در زمان تصویب نرخ جدید در جلسه حضور نداشتند و این حالت رسمی جلسه را عملاً از بین می‌برد، زیرا تساوی اعضا برقرار نبوده است.

برشان در ادامه خواستار رفع این بی‌قانونی شد و ادامه داد: رئیس جمهور نیز در طول بیش از ده سال فعالیت خود به کرات در سخنانش اعلام کرده‌اند ما مزدها را بر مبنای تورم هر سال تعیین کرده‌ایم. متاسفانه این میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد هر فرد در سال۹۹ از میزان تورم فعلی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بسیار کمتر است.

وی با اشاره به اینکه معمولا نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نسبت به رقم واقعی آن کمتر است، ادامه داد: چگونه است که مصوب شده کارمندان دولتی و کشوری حقوقشان کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نباشد؟ این با حداقل مزد کارگران بسیار تفاوت دارد. به این ترتیب فاصله دستمزدی زیادی بین حقوق کارگران و کارمندان کشوری و لشکری برقرار می‌شود. حال تصور کنید کارمندی که زن و بچه ندارد، درگیر اجاره‌خانه و اقساط و معذالک نیست، حقوقی به مراتب بیشتر از یک کارگر دریافت می‌کند. نیروی کارگر در این شرایط قادر به انجام فعالیت خواهد بود؟

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: مصوبه جدید مشمول کل بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که باتوجه به قانون جدید حقوق دریافتی‌شان بسیار کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ سال است به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار حضور داشته‌ است، اضافه کرد: به خاطر تغییر ترکیب شورا به نمایندگان کارگر در این شورا بی‌حرمتی شده و جامعه کارگر به عنوان جامعه مولد مورد ظلم واقع شده است. در این مورد جامعه کارگری بسیار ضربه خورده است.

برشان تاکید کرد: ما از قوه مقننه و قوه قضائیه خواستار رفع این مشکل و اصلاح مصوبه بر اساس موازین اصل چهل و یک قانون کار هستیم.

وی با بیان اینکه اعتراض‌مان را به رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم، گفت: برای اولین بار است که این اتفاق بد و بدعت انجام می‌شود. تصمیمی که نماینده کارگران در آن هیچ نقشی نداشته و نقش‌شان بی‌اثر شده است.

اعتراض تشکل‌های کارگری در خراسان رضوی

در این میان برخی تشکل‌های کارگری ازجمله تشکل‌های کارگری خراسان رضوی اعتراض خود را نسبت به مصوبه انجام شده و مزد تحمیلی به کارگران در سال ۹۹ به جهت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار و همچنین عدم توافق نمایندگان کارگران در جلسه شورایعالی کار اعلام کردند.

در بخشی از بیانیه این تشکل‌ها آمده است: در بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه توسعه ششم اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی کشور مقرر گردیده است حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی همسان‌سازی و یا متناسب‌سازی گردد. علی‌رغم اینکه از سال ۹۶ یعنی از زمان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی؛ تشکل‌های مربوطه پیگیر اجرایی شدن این قانون می‌باشند؛ دولتمردان اجرای آن را منوط به تامین اعتبارات لازم اعلام نمودند.

 در روزهای آخر سال ۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمودند حقوق کارمندان علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی با افزایش ۵۰ درصدی از محل فصل دهم قانون استخدامی کشور مواجه شده و جالب اینکه ایشان اعلام کردند ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل منابع عمومی کشور جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری تخصیص داده شده است. آیا واقعا بازنشستگان کارگری از بودجه عمومی کشور هیچگونه سهمی ندارند؟ آیا بازنشستگان کشوری و لشکری جزو فرزندان اصلی و بازنشستگان کارگری فرزندان ناتنی محسوب می‌گردند؟

هنگامی که کانون‌های کارگران بازنشسته پیگیری نمودند جناب نوبخت فرمودند افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری سازوکارخود را داشته و در حیطه دولت نیست که البته کاملا”غیرقابل قبول است چون دولت نقش مستقیمی در این موارد دارد و همیشه در اصل سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان دولت نقش اصلی را ایفاء می‌نمایند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص متناسب‌سازی فرمودند حاضریم از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی قسمتی را در قالب واگذاری املاک و سهام بپردازیم تا این مورد انجام شود؛ ایشان با این فرمایشات نمک بر زخم کهنه سربازان نه چندان دور جبهه اقتصادی پاشیدند و به نوعی این عزیزان را به تمسخر گرفتند و آنها را سر کار گذاشتند، مگر بودجه بازنشستگان کشوری و لشگری جهت متناسب‌سازی حقوق از محل فروش املاک و واگذاری سهام تامین شده است؟ مگر خون آنها از بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی قرمزتر است؟ و مگر در این جامعه قیمت مسکن؛ پوشاک، ارزاق عمومی، درمان و بهداشت و غیره برای آنها با دیگران متفاوت است؟

هرچه هست شیوه تعیین مزد از سوی شورایعالی کار حیرت کارگران را برانگیخت. حداقل دستمزد تعیین شده به گفته وزیر کار حدوداً نیمی از هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد. در این صورت سال آینده که موج تورم و گرانی برای کارگران رخ دهد، کارگران چطور باید از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؟!

منبع : https://www.ilna.news