حسن حبیبی می‌گوید: از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به علت بخشنامه ۳۵۷۲۳ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است. ما به عنوان کانون شوراهای اسلامی خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ بودیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امنیت شغلی کارگران از دهه ۷۰ تاکنون از بین رفته است به گونه‌ای که کارگران در هر بحرانی و به هر بهانه‌ای با اخراج فله‌ای از سوی کارفرما مواجه می‌شوند. کارگران طی قراردادهای کاری استثماری، هیچ اراده‌ای برای شرایط عقد قرارداد ندارند. جمعیت بزرگ بیکار در کشور و کابوس اخراج از کار موجب می‌شود که کارگران در حین کار نیز مجبور باشند، شرایط تحمیل شده از سوی کارفرما را بپذیرند. اما چگونه از ابتدای انقلاب امنیت شغلی کارگران به محاق رفت؟

حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص الزامات قانون کار درباره امنیت شغلی کارگران اظهار داشت: مهم‌ترین مطالبه صنفی کارگران امنیت شغلی است. امنیت شغلی به معنای پایداری نیروی کار در یک کارگاه است. این امنیت شغلی براساس آنچه در ماده ۷ قانون کار که در مشروح مذاکرات مجلس در سال ۶۹ آمده، اصل را بر این گذاشته که به حساب قرارداد کار اتمام قرارداد بازنشستگی است، این قانون بعد از اینکه در سال ۹۶ رای گرفت و به شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام رفت، سرانجام این بند از ماده ۷ قانون کار را جایگزین کردند که مفهوم و مراد این است که چنانچه قرارداد کار مدت نداشته باشد، دائم تلقی می‌شود. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از نظر فعالان صنفی در باب امنیت شغلی یک تکلیف نیست، بلکه تعریفی از یک مفهوم است. البته تعریف از این مفهوم نیازمند این است که ابتدا تکلیف تبصره یک ماده ۷ مشخص شود. ۲۹ سال است که تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اصلاً اجرایی نشده است.

وی افزود: گام اول برای ایجاد امنیت شغلی این است که تبصره یک ماده ۷ اجرا شود. تبصره یک ماده ۷ این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مکلف است، حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر را تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند. این تبصره ۲۹ سال است که اجرا نشده است. اگر یک تبصره اجرا می‌شد، حداکثر مدت کارهای با ماهیت غیرمستمر را باید مشخص می‌کردیم.

وعده‌های انتخاباتی روحانی به کارگران محقق نشد

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در کارهای با ماهیت غیرمستمر اگر حداکثر مدت قرارداد موقت هر زمانی باشد، خوشبینانه‌ترین حالت این است که در کارهای با ماهیت مستمر اگر جامعه هدف موفق نشد حرف خود را به کرسی بنشاند، کمتر از مدتی که به عنوان حداکثر مدت مشخص شده، نباید قرارداد بسته شود.

وی افزود: اگر حداکثر مدت موقت ۴ سال تعیین شده باشد، قرارداد کمتر از ۴ سال و یک روز نخواهیم داشت. این اتفاق نیفتاد. زمانی که دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی بود، بحث حمایت از حسن روحانی در کانون شوراهای اسلامی کار مطرح بود. برای این کار دو شرط عمده داشتیم، یکی لایحه اصلاح قانون کار از مجلس بازگردد. دوم اینکه بحث امنیت شغلی را مطرح کردیم. طی نشستی که با آقای ربیعی، وزیر کار آن زمان داشتیم، خودشان قول دادند که امنیت شغلی را به جامعه کارگری ایران بازگرداند. حسن روحانی در میتینگ‌های انتخاباتی تعهد کرد که امنیت شغلی را به جامعه کارگری بازگرداند.

حبیبی با اشاره به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: این موضوع را مطالبه کردیم و دولت چنین قولی به اعضای شوراهای اسلامی کار داد. بعدها لایحه اصلاح قانون کار بازگشت. در خصوص بحث امنیت شغلی نشست‌هایی گذاشتیم که سرانجام موجب شد که آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ در شورای عالی کار را بنویسیم که من هم از امضاکنندگان آن بودم. این موضوع را به کارگران نیز اطلاع دادیم. برای آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ که نوشتیم پیشنهاد ما این بود که حداکثر مدت قرارداد موقت سه سال باشد. چون از نظر صرفه اقتصادی برای کارفرما نمی‌صرفد که بیش از ۳ سال پروسه‌اش طول بکشد.

او ادامه داد: کارهای غیرمستمر کارهایی‌ست که وجود آن بستگی به کارگاه اصلی دارد. مثلا وزارت کار متولی جاده‌سازی یعنی یک پیمان‌دهند یا مقاطعه‌دهنده است. به عنوان مثال با پیمانکاری قرارداد بسته می‌شود تا جاده‌ای را بسازند. متولی ساختن سد، جاده، انبوه‌سازی، مسکن و غیره متولی دولت است؛ اما سازنده پروژه، گروهی به نام پیمانکار است که کار را به صورت قطعه‌ای به پیمان می‌گیرند تا چند ساله تحول دهند.

اولین ضربه به امنیت شغلی کارگران در سال ۷۲

این فعال کارگری با اشاره به قطع رابطه نوع کار با فعالیت کاری گفت: بالاخره ما توانستیم حداکثر مدت قرارداد موقت را تیین کنیم که به میزان ۴ سال تعیین و قبل از انتخابات مجلس نیز تصویب شد. به این دلیل که ماهیت کار از یک پروسه زمانی شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند، نوع کار به طور اتوماتیک رابطه خود را با فعالیت کاری خود قطع می‌کنند. در بحث فقهی یک اصلاحی به نام قیاس اولویت وجود دارد. با یک مسائل ساده آغاز می‌کنم. فقها در مباحث فقهی می‌گویند، اف گفتن به پدر و مادر از نظر قرآن ایراد دارد. در چنین حالتی که اف گفتن مورد انتقاد خدا، علمای دین و اخلاق و علم حقوق است، بنابراین زدن پدر و مادر یک نوع جرم تلقی می‌شود.

وی افزود: بر اساس  این بحث فقهی وقتی که حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر مشخص شده باشد، پس کارهای با ماهیت مستمر که هدف و مراد قانون کار قرارداد است، دائم است. خوشبینانه‌ترین حالت این است که کارهای با ماهیت مستمر قرارداد کمتر از ۴ سال نداشته باشد. این یک امنیت موقت به مدت ۴ سال را برای کارگر به همراه دارد. حالا اینکه الان قراردادها از یک سال به شش ماه، سه ماه و حتی یک ماه رسیده است، اسفبار است.

این عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر بخواهیم براسای قوانین کار و قوانین مدنی به موضوع نگاه کنیم، این نوع قراردادها اشکال دارد و باید اصلاح شود. چون قرارداد عقدی بین دو یا چند نفر برای انجام یک کار مشخص است و باید در این قراردادها حاکمیت اراده وجود داشته باشد. بنابراین برای رسیدن به امنیت شغلی نیاز داریم که آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تصویب و عملیاتی شود.

او ادامه داد: کانون شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری بودند که این مسئله را پیگیری کرده و آیین‌نامه آن را به تصویب رساندند. ما این را در شورایعالی کار نیز تصویب کردیم و به تصویب هیئت دولت نیز رسید. یک بال دیگر امنیت شغلی به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در سال ۷۲ بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر شد که مفهوم مخالف تبصره ماده ۷ قانون کار را مطرح کرد. خیلی از علمای حقوق اینگونه تفسیر کردند که منظور تبصره ۲ ماده ۷ یک مفهوم مخالف است. یعنی زمانی که قانون می‌گوید «چنانچه قرارداد کار مدت نداشته باشد» آن قرارداد دائم است، پس می‌توان در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت منعقد نمود.

حبیبی خاطرنشان کرد: ما تا ۵۰ درصد موافق هستیم. بحث این است که اگر اراده طرفیت در قرارداد کار در میان نباشد، دیگر «قرارداد» مطرح نیست. قرارداد کار یک قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرماست که هر دو باید اراده در آن داشته باشند. در ایجاد و انعقاد قرارداد کار باید چند اتفاق بیفتد. اولین چیزی که به این قرارداد اصالت می‌دهد و این قرارداد به مفهوم و معنای واقعی خود عینیت می‌بخشد، این است که در قرارداد کار باید بین کارگر و کارفرما یک مفهومی به نام حاکمیت اراده در میان باشد. اگر کارگر اراده نداشته باشد و در شرایط اجبار و زور قرارداد ببندند، دیگر آن عقد ابطال می‌شود.

بیمه بیکاری با نابودی امنیت شغلی کارگران به محاق رفت

حبیبی با اشاره به اثر مخرب تهدید امنیت شغلی بر بحث بیمه بیکاری کارگران گفت: یکی از آیتم‌های اینکه کارگر می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند، این است که قطع رابطه‌اش خارج از اختیارش باشد. مثلاً اخراج شود. وقتی کارگری از ابتدای سال ۹۸ تا پایان همین سال قرارداد می‌بندد، اگر در سال ۹۹ کارفرما با کارگر قرارداد تمدید نرد، عدم تمدید قرارداد شده است. اگر کارفرما قرارداد را تمدید نکند، کارگر نمی‌تواند شکایت کند چراکه برای بیمه بیکاری از قبل می‌دانستید. به واسطه این مسئله حتی کارگر بیمه بیکاری نیز نمی‌گیرد.

او ادامه داد: در سال ۷۲ باتوجه به اینکه این بخشنامه صادر شد، قراردادها موقت شد و دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۷۹ تیر خلاص را زد و همان مفهوم مخالف ماده ۷ تبصره ۲ ماده را در قالب یک دادنامه تصویب کرد. از قانون مادر هم بالاتر زد. طی سال‌های گذشته خیلی به این موضوع اعتراض داشتیم. مشکل اصلی از بخشنامه ۳۵۷۲۳ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است. ما به عنوان کانون شوراهای اسلامی خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ بودیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت شغلی کارگران از سال ۷۹ توسط سرمایه‌داران از کارگران به یغما رفت و هنوز که هنوز است انواع فعالیت‌ها برای بازگرداندند امنیت شغلی نتیجه نداده است. امنیت شغلی حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار است. دائمی تلقی کردن قرارداد کار با ماهیت مستمر و آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را باید اجرا کنیم. همچنین درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ نیز ازجمله همه مواردی است که در راستای زنده کردن امنیت شغلی کارگران باید پیگیری شود.

گفتگو: مریم وحیدیان

منبع : https://www.ilna.news