علی خدایی با بیان اینکه آقای لیلاز در مصاحبه‌ با یکی از روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد، امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: آقای لیلاز اشاره شما به امنیت کارگران را می‌رنجاند. شما بدانید که کارگران در کنار متولیان حوزه‌ی امنیت، ضامن امنیت کشور هستند. جامعه‌ی کارگری اینقدر فهیم است که ضامن امنیت کشور باشد. این حرف‌های شما باعث دلزدگی ما می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد، شب گذشته (یکشنه، ۲۴ فروردین) با حضور نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس اقتصادی برگزار شد.

در این برنامه «علی خدایی» و «علیرضا حیدری» از اعضای کارگری شورایعالی کار، «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده میمه در مجلس شورای اسلامی و «سعید لیلاز» کارشناس اقتصادی حضور داشتند.

در بخشی از این میزگرد، «سعید لیلاز» که پیش از این امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد از جانب نمایندگان کارگران در شورایعالی کار را برای امنیت کشور مشکل‌ساز توصیف کرده بود، با اشاره به بدهی تاریخی دولت به کارگران گفت: ما به کارگران از بابت اتفاقات اقتصادی دهه‌ی ۹۰ بدهی تاریخی داریم.

وی در جای دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه کارگران از افزایش دستمزد ضرر می‌کنند، گفت: من اعتقاد دارم که نباید میان کارگران و سایر گروه‌ها در افزایش حقوق و دستمزد تبعیض قائل شویم اما تا زمانی که ماشین تولید ثروت به درستی کار نکند، نمی‌توان توزیع ثروت را به درستی انجام داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بخواهیم دستمزد کارگران را اضافه کنیم قراردادهای سفید امضا رواج پیدا می‌کنند.

لیلاز در مورد صحبت‌های خود در مورد تاثیر امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد بر امینت ملی، گفت: اگر می‌دانستم که این صحبت‌ها باعث رنجش خاطر می‌شود آنها را بیان نمی‌کردم. 

وی با بیان اینکه کوچک شدن کیک اقتصاد؛ اجازه افزایش دستمزد را به میزان متناسب با هزینه‌های سبد معیشت نمی‌دهد، گفت: اما اینکه بخواهیم انتظارت تورمی را دلیلی برای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد قرار دهیم، مبنای درستی نیست و من انتظارات تورمی را به عنوان دلیلی برای این نحوه افزایش حداقل دستمزد قبول ندارم. اعتقاد دارم که وزارت کار در تعیین دستمزد کج‌سلیقگی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین اینکه دولت آمده و می‌گوید پایه دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داده‌ام و مجموع مزد و مزایا را ۳۱ درصد برای اینکه انتظارات تورمی افزایش نیابد دلیل قابل قبولی نیست و من هم نمی‌پذیریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره اخراج کارگران بخش خدمات به خاطر شیوع ویروس کرونا، به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مجموع کرونا و تحریم، چنان فشاری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که از بعد از حمله مغول‌ها به ایران، بی‌سابقه است.

لیلاز افزود: بخشی از تهیدستان غیرمتشکل شهری که کار ثابت ندارند هم تحت تاثیر کرونا مشاغل خود را از دست داده‌اند؛ حال هنگام افزایش دستمزد باید موقعیت آنها را هم درنظر داشته باشیم و بدانیم که افزایش دستمزدها در بخش اقتصاد رسمی چه تاثیری بر بخش اشتغال غیررسمی می‌گذارد.

وی با بیان اینکه اگر من جای وزارت کار بودم حتما امضای نمایندگان کارگران را با گرفتن امضای آنها در پای مصوبه دستمزد جلب می‌کردم، افزود: من اگر جای دولت بودم نمی‌گذاشتم که انتظارت تورمی روی افزایش حداقل دستمزد تاثیر بگذارد و نرخ آن را کوچک کند اما این را هم در نظر دارم که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است. 

وی افزود: درست است که سهم دستمزد از هزینه‌های تولید و کالای عرضه شده به بازار در بخش صنعت زیر ۱۰ درصد است اما در بخش خدمات به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، بنابراین اگر قرار بود که دستمزد متناسب با قیمت سبد معاش تعیین شود به این بخش از اقتصاد که از کرونا هم بسیار آسیب دیده، ضربه وارد می‌شد.

با این حال این کارشناس اقتصادی گفت: من پیش از افزایش دستمزد سال ۹۹، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به دولت توصیه کردم که دستمزدها را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش دهد که تقریبا همین اتفاق رخ داد اما همانطور که گفتم این استدلال دولت را که پایه را ۲۱ درصد افزایش دهیم و مابقی افزایش را در مزایای مزدی لحاظ کنیم تا انتظارات تورمی افزایش نیابد راقبول ندارم و می‌توانستیم بیشتر افزایش دستمزد را در پایه لحاظ کنیم تا کارگران بعدها بتوانند از افزایش مزیای پایه دستمزد خود بهره‌مند شوند.

 آقای لیلاز  اشاره شما به امنیت، کارگران را می‌رنجاند

«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار که در اواخر این میزگرد رادیویی به بحث اضافه شد، بیشتر تمرکز خود را بر پاسخ دادن به اظهارت سعید لیلاز و اتهامی که او به نمایندگان کارگران وارد کرد، گذاشت.

وی با بیان اینکه آقای لیلاز در مصاحبه‌ها با یکی از روزنامه‌ها مدعی شده‌اند که امضا نکردن مصوبه افزایش دستمزد، امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: آقای لیلاز  اشاره شما به امنیت کارگران را می‌رنجاند. شما بدانید که کارگران در کنار متولیان حوزه‌ی امنیت، ضامن امنیت کشور هستند. جامعه‌ی کارگری اینقدر فهیم است که ضامن امنیت کشور باشد. این حرف‌های شما باعث دلزدگی ما می‌شود.

عضو کارگری شورایعالی کار، افزود: هشداری که شما به کارگران داده‌اید تا امنیت کشور را با امضا نکردن مصوبه به خطر نیندازند برای ما نیست؛ چراکه ما ضامن امینت هستیم و مفهوم آن را خوب متوجه می‌شویم. از شما انتظار داریم که در اولین فرصت حرف‌های خود را اصلاح کنید. 

وی خطاب به لیلاز، افزود: شما می‌گوید، کیک اقتصاد کوچک شده است، نباید دستمزدی متناسب با هزینه‌های سبد معیشت را مطالبه کرد اما اگر ما می‌گوییم که مابه‌‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال گذشته و سال جاری را بر دستمزد کارگران بگذارید برای آن دلیل داریم. اگر امروز هم می‌گوییم که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید در حداقل دستمزد لحاظ شود تا پایه دستمزد افزایش یابد برای آن دلیلی محکمی مانند مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ را داریم که تاکید کرده که حقوق‌ها نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

خدایی با اشاره به استدلال دولت برای ایجاد تورمی انتظاری، گفت: دولت شویِ اقتصادی راه انداخته است و می‌گوید که اگر حداقل دستمزد، به این میزان افزایش یابد، تورم انتظاری بالا می‌رود. بعد هم می‌گوید که کارگران باید شرایط اقتصادی را درک کنند! اما از آن طرف تمام مولفه‌های اقتصادی که باید در تعیین دستمزد به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر اقتصاد کلان، ملاک قرار گیرند، با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به اظهارات لیلاز مبنی بر اینکه دستمزد می‌توانست بین ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش یابد، گفت: ۸۰ درصد از کسانی که به عنوان نماینده دولت و… (طرف‌های مذاکره گروه کارگری) در جلساتی مزدی شورایعالی کار حاضر می‌شوند، همین دلایل شما را برای فریز مزدی می‌آورند! 

عضو کارگری شورایعالی کار، با اشاره به امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، گفت: اعضای کارگری شورایعالی کار از حق قانونی خود برای امضا نکردن این مصوبه استفاده کرده‌اند.

آقای لیلاز می‌خواهند تمام گروه‌ها را از دستمزد راضی نگه دارند

«علیرضا حیدری» دیگر نماینده کارگران در شورایعالی کار که به دلیل دعوت نشدن از سوی دبیرخانه شورایعالی کار (مستقر در وزارت کار)، در آخرین جلسه تعیین دستمزد حضور نداشت، گفت: آقای لیلاز به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار می‌خواهند تمام گروه‌ها را از افزایش دستمزد راضی نگه دارند! ایشان می‌گویند باید شرایطی اقتصادی کشور را هم در افزایش دستمزدها لحاظ کرد؛ در حالی‌که ماده ۴۱ قانون کار که معیار تعیین دستمزد را تعیین کرده است، هیچ کاری با شرایط اقتصادی کشور ندارد.

در این هنگام لیلاز صحبت‌های حیدری را تایید کرد، اما وی در جواب این کارشناس اقتصادی، گفت: رکود اقتصادی نباید به عنوان یک مولفه‌ی تاثیرگذار در شورایعالی کار مورد بحث قرار گیرد. با این وضعیت تعیین دستمزد، کارگران را در فقر نگه می‌داریم.

وی در پاسخ به این استدلال لیلاز که افزایش دستمزد بخش خدمات را آسیب‌پذیر می‌کند و موجب تعطیلی این بخش می‌شود، گفت: تا زمانی که صنعت شکل نگیرد و دستمزدهای کارگران به عنوان یک مولفه‌ی تاثیرگذار بر رشد بهره وری صنعتی مدنظر قرار نگیرد، بخش خدمات هم به جایی نمی‌رسد. بخش خدمات و کشاورزی بدون صنعت بی‌معنا هستند. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده میمه و شاهین شهر در مجلس شورای هم در بخشی از صحبت‌های خود، گفت: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی، وزیر کار را جهت پاسخگویی به مجلس می‌کشانیم.

در پایان این برنامه، مجری برنامه چند پیامک از مخاطبان برنامه را خواند که یک نفر از آنها، از حضور سعید لیلاز در بخش مدیریت یکی از شرکت‌های خودروسازی در شرایطی که او خودش را از کارگران می‌داند، گلایه کرد. یک نفر دیگر از مخاطبان با اشاره به تایید تمام مواضع دولت از سوی این کارشناس اقتصادی در پیامک خود نوشت: آقای لیلاز هر تصمیم دولت را بی‌کم و کاست تایید می‌کند. قیمت بنزین را افزایش می‌دهند باز این آقا آن را تایید می‌کند.

فایل صوتی این گفتگوی رادیویی از طریق این لینک قابل دانلود است.

منبع : https://www.ilna.news