حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال بازار کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با جنجال افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۹ بیان کرد: ترکیب شورای عالی کار کاملا هماهنگ با دولت است و وزارت کار هم کاملا با خانه کارگر هماهنگ است چرا که وزارتخانه دست خانه‌ی کارگر است.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: از ابتدای دولت یازدهم وزارت کار سهمیه‌ی خانه‌ی کارگر بود و آقای ربیعی هم که وزیر کار شد متعلق به خانه‌ی کارگر بود و بعد از اینکه ربیعی هم استیضاح شد آقای شریعتمداری هم در توافق دولت با خانه‌ی کارگر وزیر شد و حتی دست به ترکیب مدیران وزارتخانه هم نزد چرا که مدیران وزارت کار که وزارتخانه را مدیریت می‌کنند مشخصا خانه کارگری هاهستند.

این فعال بازار کار و کارگری بابیان اینکه عرایضش دقیق و متقن است افزود: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم خانه کارگری هستند و اینکه مصوبه‌ی غیرقانونی افزایش دستمزد کارگری را امضا نکرده اند درست است، اما اینکه نتوانند دولت و وزارت کار را راضی کنند که حقوق کارگران متناسب شرایط اقتصادی و تورم و مصوبات مجلس و قانون درنظر بگیرد یک پرسش پرابهام است که باید پاسخ دهند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه افراد به اصطلاح نماینده کارگر صرفا بگویند امضا نکردیم دفاع قابل قبولی از عملکردشان نیست ادامه داد: مگر خانه‌ی کارگر ادعای دایه داری کارگران و حمایت از حق و حقوق آن‌ها را نمی‌کند؟ از طرفی وزارت خانه و نمایندگان کارگری هم دستشان است پس بگویند برای کارگر چه کرده اند؟ چرا برای اقناع دولت و گرفتن حق کارگر چانه زنی نکردند؟ این در شرایطی است که حتی قانون هم حق را به جامعه‌ی کارگری داده است.

او افزود: این ترکیب شورای عالی کار و اتفاقی که در تعیین دستمزد افتاده است نشان می‌دهد این ساز وکار ناکارآمد است و باید برای تغییر این شرایط هم در شورای عالی کار و هم در تشکیلات کارگری اصلاحات جدی صورت بگیرد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: این دستمزد تعیین شده‌ی ناعادلانه به معنی فقیرتر شدن کارگران، توسعه‌ی فقر و نابرابری در کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است و قطعا به نفع منافع ملی نخواهد بود.

این کارشناس و فعال بازار کار و کارگری در رابطه با برگزاری جلسات مجدد برای بازنگری در حداقل حقوق تعیین شده‌ی کارگران گفت: به نظر من این حرکت یک بازی و تاکتیک سیاسی روانی از سوی افرادی است که این مسئله را مدیریت می‌کنند تا بر سر کارگران منت بگذارند و بگویند ما برای شما چنین و چنان کردیم و پیگیر کار شما بودیم تا در مواقع مورد نیاز مثل انتخابات از آن‌ها بهره برداری کنند.

او افزود: گروهی که شورای عالی کار را اداره می‌کنند یک جریان سیاسی به نام خانه‌ی کارگر است که سال‌ها دستش با دولت در یک کاسه است و حتی افراد زیادی را هم به شریعتمداری وزیر کار تحمیل کردند که به عناوین مختلف مثل مشاور و بازرس وارد سازمان تامین اجتماعی کردند و با هم می‌خورند و هیچ اهمیتی برای معیشت کارگر قائل نیستند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اگر قرار بود حداقل دستمزد کارگر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود در همان جلسه‌ی شورای عالی کار طبق قانون انجام می‌شد، مگر غریبه در بین آن‌ها بود؟ بنابراین نهایتا در جلسات به اصطلاح بازنگری می‌خواهند حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را ۲۰۰ هزار تومان کنند و به سر کارگران هم منت بگذارند و مطمئن باشید اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این کار تنها گول زدن کارگر است.

او تاکید کرد: تشکیلات خانه‌ی کارگر به اندازه‌ی تمام احزاب کشور ثروت دارد، در همین تهران صد‌ها هزار میلیارد تومان ملک و دارایی و کارخانه و چاپخانه دارند، در تمام شهر‌ها هتل و مراکز اقامتی دارند و فردی مثل محجوب هم این همه سال است که در مجلس حضور دارد بگوید برای کارگر چه کرده است؟ این وضعیت کارگری است که امروز در کشوری با این همه ثروت و ظرفیت زندگی می‌کند و حتی قانون و عدالت و انصاف حداقلی هم برایش در نظر گرفته نمی‌شود و روز به روز سفره اش کوچکتر می‌شود.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: تشکیلات خانه‌ی کارگر به جای اینکه برای کارگر اقدامی کند علیه کارگر است و صرفا به فکر منافع خود است و حتی از دولت و حکومت هم سهم خواهی میکند با این عنوان که می‌تواند کارگران را در چارچوب همین بازی‌ها ساکت نگه دارد و یک حداقل ناچیزی برایشان درنظر بگیرد و بهترین کار برای جامعه‌ی کارگری جمع شدن خانه‌ی کارگر با این همه ثروت و امکانات است.

این کارشناس و فعال بازار کار و کارگری گفت: کشور ما سرشار از منابع غنی و خدادادی است و بهترین نیروی انسانی باسواد و باهوش را هم دارد، اما افراد فاسد و سودجو یا ناکارآمد در ارکان دولتی و خصولتی برای منافع شخصی و جناحی خود این سرمایه‌های عظیم را سرکوب کرده اند و لذا کارشناسان باید بیش از پیش افشاگری کنند تا مدیران دلسوز و متعهد آگاه شده و جلوی فساد و ناکارآمدی و هدر رفتن منابع کشور را بگیرند.

این کارشناس و فعال بازار کار و کارگری اضافه کرد: افزایش پایه حقوق بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا که تیم اقتصادی دولت تمایلی ندارد که دستمزد‌ها افزایش بیش از این داشته باشد. آن‌ها معتقدند دستمزد تورم انتظاری ایجاد می‌کند و، چون کشور ما به لحاظ ساز و کار اقتصادی با اکثر کشور‌های جهان متفاوت است و از اصول اقتصادی تبعیت نمی‌کند.

او افزود: متاسفانه اقتصاد ایران مبنای علمی و اصولی ندارد چرا که مدیریت در آن اشتباه است. برای نمونه سقوط بازار‌های سرمایه‌ای که کاملا اصولی فعالیت می‌کنند مثل بورس‌های آمریکا، آلمان و ژاپن در شرایط بحران کرونا را ببینید، در عین حال سعود چند هزار واحدی بازار سهام ایران را هم ببینید! یا نرخ ارز که متاثر از دو مولفه‌ی تجارت و توریست است در همه‌ی کشور‌ها سقوط کرد، اما در این افزایش داشت بنابراین اقتصاد کشور ما تقریبا مبنای علمی ندارد لذا درست نیست که با تئوری‌های اقتصادی که با واقعیت فاصله دارد افزایش تورم را به گردن جامعه‌ی کارگری انداخت و فشار آن را به اقشار متوسط به پایین جامعه انتقال داد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگرانی که برایشان بیمه رد می‌شود و با خانواده به ۴۴ میلیون نفر می‌رسند مشمول قانون کار و خانواده‌ی آن‌ها تشکیل می‌دهد لذا هر کسی علاقه‌مند است در حوزه کارگری بازی کند چرا که این‌ها قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه هستند و در اکثر راهپیمایی‌ها و حرکت‌های کشور حضور پررنگ دارند بنابراین جامعه‌ی هدف مطلوبی برای جمع کردن رای در انتخابات و موج سواری برای بازی‌های سیاسی محسوب می‌شوند لذا جلسات بازنگری دستمزد و این قبیل کار‌ها تنها گول زدن این قشر زحمتکش و بخش بزرگ جامعه است.