تسنیم نوشت: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ورود کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت: انتظار از دولت افزایش ۳۰ درصدی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با اشاره به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: تنها مرجعی که می‌تواند در حال حاضر در رابطه با دستمزد کارگران اقدام مؤثری انجام دهد دیوان عدالت اداری است که امیدواریم این چنین شود.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی کشور که با قیمت‌های کاذب و گرانی‌ها روبه رو هستیم انتظار می‌رفت حداقل افزایش دستمزد کارگران ۳۰ درصد باشد تا پاسخگوی زندگی و معیشت کارگران را بدهد.
نوروزی سپس با اشاره به لزوم ارائه تسهیلات دولتی به اصناف آسیب‌دیده در زمان شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: دولت باید به صنوف خدماتی که در ایام کرونایی متضرر و درآمدی کسب نکرده‌اند توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی همچنین به ادامه همکاری کارفرمایان با کارگرانی که به بیماری کرونا مبتلا شده و اکنون بهبود یافته‌اند تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌های بهارستان و رباط کریم هر کارگری که به علت بیماری کرونا از کار بیکار شده است به دفاتر بنده مراجعه کند تا بازگشت کار آنها پیگیری شود.
افزایش حقوق کارگران از خط فقر پایین‌تر است
همچنین ایلنا نوشت، محمدرضا بادامچی درباره افرایش حقوق کارگران گفت: پس از چانه زدن‌های طولانی نهایتاً در ۹۹/۱/۲۱ افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیئت امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران بر خلاف دولتی‌ها که در این هئیت امنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند. هنگامی که حضور کارگران در هئیت امنا اینگونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین حالت‌هایی برای کارگران و تصمیم‌گیری در خصوص آنان نقص است چرا که تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. عدم وجود نماینده کافی و نقیصه‌ای که وجود دارد برای نمایندگان کارگران و فراکسیون کار و کارگری مجلس همیشه دغدغه بوده و به دنبال طرحی هستند که بتوانند بر اساس توصیه‌های (ALO) سازمانی کارگران، سهم مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی داشته باشند که این بسیار مطلوب است. در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم جلساتی گذاشته شد که اگر فرصت شد در این روزهای باقیمانده آنها را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوقشان استفاده کنند.
وی بیان کرد: اگر فشار بر کارگر بیاید و کارش را از دست بدهد بیشترین ضرر را دولت در این قضیه خواهد کرد بنابراین باید همه در این شرایط به دولت کمک کنیم.
بادامچی درباره سازوکار مشخصی برای شناسایی کارگران در مواقع لزوم، عنوان کرد: از ابتدای پرداخت یارانه‌ها که بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده این شناسایی صورت گرفت، البته معتقدم باید نظم بیشتری پیدا کند تا در چنین مواقعی کمک‌ها سریعتر به دست کارگران برسد بنابراین ما نیازمند یک سیستم پرتابل هستیم که بتوانند در مواقع لزوم پوشش‌دهی کامل داشته باشد و کمک‌ها را به تأخیر نیندازد.
منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1376668
