پرونده دولت به دادگاه می‌رود؟
مجلس اخیرا درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ کارگران را داد که این درخواست امضا و به هیات رئیسه ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۶ فروردین ماه ۹۹ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
این ابلاغ در حالی صورت گرفت که مجلس بر اساس مصوبه خود در این حوزه، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
*استنکاف دولت در اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارگران
در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به شریعتمداری خواستار بازنگری در افرایش حقوق کارگران شدند همچنین طی بیانیه‌ای تاکید کردند که شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید.
اما پس از به نتیجه نرسیدن این مطالبه، نمایندگان مجلس طی درخواستی، خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون در پی عدم اجرای قانون مربوط به دستمزد کارگران شدند.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درباره این موضوع، حالت عادی مبنای رسیدگی این است که ما سوال کنیم و وزیر در مجلس حاضر شده و ما پاسخ وی را بررسی و گزارش تهیه کنیم.
*درخواست مجلس برای دادگاهی شدن دولت
وی افزود: البته امکان تحقیق و تفحص در حالت دوم وجود دارد اما حالت سوم که بر همه گزینه‌ها اولی است، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است که پرونده به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت مستقیم به دادگاه می‌رود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: ما نمایندگان مجلس اخیرا درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ کارگران را دادیم که این درخواست امضا و ارجاع شد.
پورابراهیمی بر همین اساس یادآور شد: این درخواست در ادامه به کمیسیون تخصصی خود رفته و درصورتی که کمیسیون با این درخواست نمایندگان موافق بود و آن را تصویب کرد به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود؛ در صورت تایید از سوی صحن علنی مجلس، مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود تا نظر دستگاه قضایی در ارتباط به این موضوع گرفته شود.
*وزیر کار در تعیین دستمزد کارگران قانون را ناقص اجرا کرده است
به گزارش فارس، در بخشی از درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ کارگران آمده است: به علت این که آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده ۴۱ قانون کار ننموده و قانون را ناقص اجرا کرده و باعث نگرانی‌هایی در جامعه شریف کارگری گردیده، تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی را خواستاریم.
بر اساس این گزارش، ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند که هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
*مهلت ده روزه کمیسیون برای درخواست نمایندگان مجلس
به موجب این ماده، کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حال بر اساس قانون چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
منبع : https://www.farsnews.ir/news/13990130000768کا
