سونامی حقوق‌های نجومی در راه است؟ / شکاف دستمزدی ۵۰ میلیونی از کف کارگری تا سقف بی‌انتهای مدیریتی .
بند‌های ذیل عینا مربوط به بررسی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولتی در خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ کل کشور آمده است:
۲۴۱ مدیر متخلف جمعا ۱۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان حقوق مازاد گرفته اند
-۱ طبق قوانین و مقرّرات حاکم از جمله مادّ ه (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۳) مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداخت ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق الذکر، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار تومان می‌باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشک قانون کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می‌باشد که در مجموع بالغ بر یازده میلیارد و سی صد و پنجاه میلیون تومان اضافه دریافت داشته اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران، بالغ بر پنجاه و سه میلیون تومان در ماه بوده است. مزید استحضار، موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد.
۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان مازاد دریافتی غیر قانونی کارمندان دولتی
۲- در بررسی حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات، مشاهده گردید که در این خصوص:
۲-۱ تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر یک هزار و هفتصد میلیارد تومان، تاکنون به دادسرا ارسال شده است.
در ۱۴۷ مورد، براساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسابات کشور، ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ بیست و نه میلیارد تومان به حساب‌های خزانه داری کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی، برگشت داده شده است.
حقوق و مزایای مدیران شستا نامشخص!
شایان ذکر است، فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده که مراتب جهت پیگیری‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش شده است. (این بند به زودی در گزارشی جداگانه در پرونده ی «حیف و میل» بررسی خواهد شد)
حقوق مدیران در سال ۹۹، سقف ندارد!
عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در پایان ارائه‌ی تخلفات دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت حقوق‌ها با لحنی انتقادی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ به دلیل عدم تعیین سقف، می‌تواند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشد؛ طبق قانون ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد، این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم، فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند تعجب نکنید!
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته است: طبق جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ قرار بود آن دسته از درآمد‌هایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و… دریافت می‌کنند؛ شفاف شود، اما با دستکاری این بخش از قانون بودجه در روند ارسال بودجه برای تصویب نهایی و حذف واژه «غیر مستمر» از متن این مصوبه، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد.عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت هیچگاه عزمی برای برخورد با حقوق‌های نجومی نداشته است افزود: وقتی واژه “غیرمستمر” از محدودیت‌هایی که در تبصره گفته شده حذف شود؛ در واقع مجوز دریافت دو حقوق برای کارمندان دولتی داده می‌شود. بدین صورت کارمندان می‌توانند یک حقوق به صورت مستمر از خزانه دولتی دریافت کنند که طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه شفاف است و یک حقوق دیگر هم به صورت غیرمستمر از منابع اختصاصی شرکت دولتی مربوطه دریافت کنند که با توجه به حذف واژه “غیرمستمر” الزامی برای شفافیت آن وجود ندارد.
در واقع حقوق‌های نجومی بخشی از سواستفاده‌های دستمزدی در میان بعضی مدیران و کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های عریض و طویل دولتی و خصولتی در سایه‌ی ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی دولتی است که با فیش حقوقی در بررسی دیوان محاسبات شناسایی شده است. بسیاری از دریافتی‌ها همچون حق الجلسات و تشویقی‌ها و مزایایی مثل وام‌های قرض الحسنه با بازپرداخت بلندمدت بخش دیگری از حقوق‌های نجومی است که در نبود شفافیت پنهان می‌ماند.
زیرپا گذاشتن قانون برای تعیین دستمزد حداقلی کارگران
اکنون به رفتار دولت نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ که چند روز پیش از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت توجه کنید:
طبق قانون کار بایستی هر ساله کف حقوق کارگران در سال جدید نسبت به تورم سال قبل و سبد معیشت خانوار کارگری افزایش داده شود، اما در اتفاقی عجیب شورای عالی کار آن هم بدون جلب رضایت نمایندگان کارگران حداقل حقوق و دستمزد کارگری را ۱۵ درصد یعنی ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش دادند درحالی که تورم سال گذشته ۴۱ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود!
این ظلم آشکار به جامعه ی کارگری در حالی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد که بسیاری از رسانه ها، فعالان فضای مجازی، کارشناسان و اساتید دانشگاه ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه به عواقب اقتصادی اجتماعی و امنیتی آن از جمله گسترش فقر و نابرابری، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رکود ناشی از آن (با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور مشمول دریافت این رقم از دستمزد می‌شوند)، افزایش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) و نارضایتی عمومی هشدار جدی دادند!
سلطانی می‌گوید: با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد. حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است. نظر به افزایش بهای بنزین و عرضه بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به نرخ ارز آزاد، فشار تورم در سال ۱۳۹۹ بر روی حقوق بگیران به ویژه کارگران بیشتر شده است.
در هر حال کارگران به ناچار به کف قانونی افزایش حداقل حقوق نسبت به تورم که کفاف هزینه های بالای زندگی را هم نمی دهد راضی‌اند، اما همان قانون هم برایشان اجرا نمی‌شود، ولی کارمندان دولت، کف قانونی‌شان اجرا می‌شود که هیچ، از آن طرف اصلا سقف قانونی هم ندارند!
نمایندگان مجلس: مُرّ قانون درباره دستمزد ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران اجرا شود
سیدحسین نقوی حسینی؛ نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفته است: متاسفانه دولت مبلغ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفه است بنابراین نمایندگان مجلس بیانیه‌ای خطاب به دولت صادر کرده و در آن تاکید کردند که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین نموده و باید مر قانون اجرا شود.
نقوی حسینی تاکید کرد: این بیانیه به امضای حداکثر نمایندگان مجلس رسیده است.
افزایش دستمزد کارگران به ضرر خودشان است!
دولتمردان و البته بخشی از کارفرمایان برای سرکوب دستمزدها دانسته یا ندانسته اینچنین القا می‌کنند که با توجه به رکود اقتصادی افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان تورم موجب فشار به کارفرما شده و منجر به تعطیلی کارخانه یا افزایش هزینه‌ها می‌شود که می‌تواند باعث تعدیل نیرو و بیکاری کارگران شود.
در پاسخ به این استدلال باید گفت در اقتصاد ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا‌ها و هزینه بنگاه‌ها به طور میانگین رقمی بین پنج تا پانزده درصد است و سهم تعیین کننده‌ای از هزینه‌های کلی بنگاه بر دوش دستمزدها نیست. معمولا مقاومت در برابر افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید همچون نرخ آب، برق و اجاره یا بی ثباتی نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه تولید و بازپرداخت‌های تسهیلات بانکی گران‌قیمت از توان و اختیار کارفرمایان و تولیدکنندگان خارج است و برای آن‌ها امکان انتخاب دیگری وجود ندارد!
اختلاف بینداز و پادشاهی کن
بنابراین دعوای بین کارگر و کارفرما بی معنی است و ریشه‌ی این اختلاف افکنی و آدرس غلط سیاست گذاری‌های نادرست و ضعف مدیریت اقتصاد کشور است که نتیجه‌ی آن شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی نسبت به عملکرد ضعیف و وظایف حمایتی نسبت به تولید و فعالیت‌های مولد و اشتغال زا است کما اینکه در مسئله‌ی اخیر یعنی تعطیلی کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا دستگاه‌های دولتی کمترین حمایت‌ها را به مردم وعده دادند و اظهار کردند که بیش از این توان کمک و حمایت ندارند!
پول حمایت از کار و تولید در سیطره‌ی حیف و میل‌های دولتی
با کنار هم قرار دادن مسائل مطرح شده می‌توان به روشنی درک کرد که اگر بساط هزاران میلیارد حیف و میل سالانه‌ی منابع مالی کشور در دستگاه‌های دولتی از غارت و هدر رفت منابع ارزی به نام واردات کالاهای اساسی گرفته تا همین حقوق‌های نجومی برچیده شود پول کافی برای حمایت از تولید و کارفرما و کارگر فراهم شده و توزیع عادلانه ثروت و درآمد محقق می‌شود.
