در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
مزدی که نصف سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد باید ابطال شود/ امید کارگران به قضاتِ «دیوان عدالت» است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، روند شکایت مزدی این تشکل علیه دولت را تشریح می‌کند. او می‌گوید: امیدمان به قضات دیوان عدالت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه، شکایت علیه دستمزد ۹۹ را کلید زدند؛ این شکایت در حال گذراندن مراحل ثبت و ارجاع به دیوان عدالت اداری است.
محسن باقری (نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با این شکایت می‌گوید: آنچه که نیمه شب بیستم فروردین ماه به عنوان خروجی جلسات مزدی شورایعالی کار، منتشر شد، برای کارگران غیرمنتظره بود و باید بگوییم متعاقب آن، ابلاغ بخشنامه مزدی توسط وزارت کار و افزایش فقط ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، اولین ضربه کاری را به روحیه کارگران در سال ۹۹ واردآورد.
به گفته او، در وضعیتی که کارگران علاوه بر دغدغه‌ها و مصائب همیشگی، دغدغه کرونا و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از آن را دارند، مصوبه مزدی واقعاً «غیرمنتظره» و «غیرقابل قبول» بود.
باقری ادامه می‌دهد: بعد از انتشار خروجی جلسه، صحبت‌هایی شنیدیم مبنی بر اینکه شاید امکان تجدیدنظر در مزد ۹۹ و برگزاری مجدد جلسات مزدی وجود داشته باشد اما نمایندگان دولت، متاسفانه نه تنها خواست جامعه کارگری را نادیده گرفتند بلکه به توصیه‌ها و هشدارهای نمایندگان مجلس نیز توجهی نکردند تا جایی که نمایندگان مجلس به‌طور رسمی اعلام کردند دولت در مقوله دستمزد کارگران از اجرای قانون، استنکاف ورزیده است.
دو وکیل به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار گرفت
باقری در ارتباط با روند شکایت می‌گوید: کانون هماهنگی شوراهای استان تهران، به نمایندگی از کارگران شاغل در واحدهای این استان، تصمیم گرفت از قانونگریزی دولت شکایت کند؛ هدف ما، هم حمایت از نمایندگان کارگری شورایعالی کار و هم انجام وظیفه و رسالت ذاتی تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق مزدی کارگران است؛ در همین راستا، با همکاری کمیسیون حقوق عامه وکلای قوه قضاییه، دادخواستی را تنظیم و ثبت کردیم؛ آقای سلیمانی، ریاست این کمیسیون، با ما همکاری لازم را صورت دادند و دو وکیل قوه قضاییه را به صورت رایگان در اختیار ما کارگران قرار دادند تا شکایت ما پیگیری شود.
وی تاکید می‌کند: درخواست ما از قضات دیوان عدالت اداری این است که در صدور رای، به فشارهای احتمالی یا ملاحظات مختلف توجه نکنند و فقط بر مبنای قانون تصمیم بگیرند.
باقری در ادامه موضوع دیگری را خطاب به تشکل‌های کارگری سراسر کشور مطرح می‌کند: از تشکل‌های کارگری، هم در سطح استانها و هم در سطح واحدها درخواست داریم اگر تا امروز علیه مصوبه دستمزد اقدامی صورت نداده‌اند، باتوجه به اینکه در حال حاضر به دلیل بحران کرونا، امکان فعالیت اعتراضی دیگری وجود ندارد، با هدف ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. ما موضوع را همزمان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری خواهیم کرد.
خواسته کارگران، ابطال مصوبه دستمزد است
اما خواسته کانون هماهنگی شوراهای استان تهران در این دادخواست چیست؛ به گفته باقری، شکایت علیه دولت، به خاطر قانونگریزی و عدم رعایت قانون در تعیین دستمزد صورت گرفته و خواسته کارگران در این شکایتنامه، ابطال مصوبه دستمزد است.
به اعتقاد باقری، مصوبه دستمزد ۹۹ هم تناقض شکلی و هم تناقض ماهوی با قانون دارد؛ او در توضیح بیشتر می‌گوید: دولت در آیین‌نامه تشکیل شورایعالی کار، خلاف ماده ۱۶۷ قانون کار، یک نفر را به اعضای دولتی شورا اضافه کرده است و با این حساب، از قانون عدول نموده است؛ ما در صورتجلسه‌ی نشست ۲۰ فرودین می‌بینیم که ۵ نماینده کارفرمایی صورتجلسه را امضا کرده‌اند و همین امر، یک تناقض شکلی با قانون دارد.
عدول از ماده ۴۱ قانون کار
او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، تصمیم بر افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ماهیتاً در تعارض با ماده ۴۱ قانون کار است؛ این تصمیم نه با بند یک ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد (چراکه نرخ رسمی تورم ۴۱.۲ درصد است) و نه در آن، بند دوم ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق مزد با سبد معیشت خانوار، به رسمیت شناخته شده است. گرچه سبد معیشت خانوار در جلسات رسمی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۵ میلیون تومان محاسبه شد اما ما کارگری‌ها اعتقاد داریم نرخ واقعی سبد معاش ۸ میلیون تومان است؛ همانطور که نرخ تورم واقعی و ملموس زندگی کارگران بسیار بیشتر از ۴۱ درصد است؛ با اینهمه، در مصوبه دستمزد ۹۹، از هر دو بند ماده ۴۱ تخطی شده و مزد تعیین شده، حتی نیمی از سبد معیشت رسمیِ ۵ میلیون تومانی را هم پوشش نمی‌دهد.
به گفته او، از آنجا که تفسیر قانون و نظارت بر اجرای آن، برعهده نمایندگان مجلس است، پس رای و نظر نمایندگان مجلس که دولت را در مقوله دستمزد، «قانونگریز» می‌دانند، صائب است و باید به این نظر احترام گذاشته شود.
باقری در پایان تاکید می‌کند: امید ما کارگران در این مرحله به قضات دیوان عدالت است که امیدواریم با رعایت عدالت و تنها با توجه به نص صریح قانون، رای نهایی را صادر کنند.
منبع : https://www.ilna.news
