مطالبات تلنبار شده کارگران.
یک فعال کارگری گفت: امنیت شغلی، اجرای ماده ۷و ۴۱ قانون کار، احترام به حق اعتراض صنفی کارگران، دستمزد واقعی مهمترین مطالبات کارگران در طول سالیان طولانی است. کارگران به جایی رسیده اند که توانی برای شنیدن حرف‌های توخالی و بدون پشتوانه ندارند.
کارگر آنلاین: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار درباره مطالبات کارگران در آستانه روز کارگر گفت:کارگران به جایی رسیده اند که جایی برای شنیدن حرف‌های توخالی و بدون پشتوانه ندارد، اسم این حرف‌ها را حتی نمی‌توان وعده گذاشت، در راستای آیه قرآنی «اوفوا بالعقود» مسلمانان باید به وعده‌های خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر مصیبت‌ها، فقر‌های زیادی برای کارگران ایجاد شده است گفت: با چنین شرایطی دیگر توانی برای کارگران باقی نمانده است. یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری این است که احترامش به عنوان یک انسان حفظ شود. به طبع شرط انسانیت حقوقش محترم شمرده شود و حقوقش را بدهند. یعنی در حوزه صنفی اگر اعتراضی وجود داشت بتواند اعتراض کند. مقاوله نامه‌های ilo درباره حقوق صنفی وی محترم شمرده شود. به طبع کاری که می‌کند مزد منصفانه دریافت کند. مزد کارگر وسیله‌ای برای عقده گشایی کارفرمایان و وسیله‌ای برای برطرف شدن مطالبات بین کارفرمایان و دولت قرار نگیرد، یعنی مزد کارگر وجه المصالحه بین کارفرما و دولت نباشد. وقتی کارفرمایان و دولتی‌ها هیچ کجا به توافق نمی‌رسند، به مزد که می‌رسند با هم توافق دارند. فارغ از اینکه این مزد حق طبیعی و حیات کارگر است. انگار نه انگار که یک ضلع سومی به اسم کارگر وجود دارد که باید کار کند تا بتواند زندگی کند.
توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های سبد معیشت بسیار از هزینه‌های زندگی کمتر است.
توفیقی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۷ قانون کار گفت: متأسفانه یکی دیگر از مطالبات کارگران بحث امنیت شغلی است که متأسفانه کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، بیش از ۹۶ درصدقراردا‌های کار موقت است. اکثر موارد شاهد قرارداد‌های شفاهی در جامعه کارگری هستیم که از ترس بیکاری حاضر به کار کردن هستند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار و به دست آوردن دستمزد مناسب برای کارگر، محترم شدن حق اعتراض صنفی کارگران، ساماندهی قرارداد‌های کار از جمله مواردی است که سالیان سال است از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده است اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد مشکلات کارگران را حل کند وتولید را رونق دهد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد گفت: زمانی که کاهش درآمد رخ دهد، تقاضایی هم صورت نمی‌گیرد و به تبع آن نیاز و ورودی به بازار کم می‌شود. در این حالت کارفرما مجبور می‌شود عرضه را کاهش دهد، زیرا نمی‌خواهد مواد اولیه را تبدیل به محصولی کند که آن محصول در بازار به فروش نمی‌رود و ضرر هم به بنگاه می‌زند. در این زمان کارفرما سعی می‌کند تیراژ را پایین بیاورد که در این صورت هزینه سربار کالا بالا می‌رود و صرفه اقتصادی کاهش می‌یابد. پس برای جلوگیری از بروز این اتفاقات بهترین کار، تحریک تقاضاست، که با افزایش قدرت خریدکارگران می‌تواند محقق شود. منبع/خبرگزاری تسنیم
https://kargaronline.ir/fa/news-details/81301
Please follow and like us:
