به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق قانون مالیات های مستقیم از سال ۹۹ شیوه اخذ مالیات علی الراس به تاریخ می پیوندد. از این رو باید مستندات قانونی جایگزین شناسایی درآمد مشمول مالیات شود.
یکی از این راهکارهای تعیین کننده براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات نظام بانکی است که در کنار سایر بانک های اطلاعاتی نقش بسزایی ایفا می کند.
در روزهای گذشته نحوه بررسی تراکنش های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شد.
در بخشی از دستورالعمل به تراکنش های فاقد ماهیت درآمدی پرداخته شده که قاعدتا نباید مشمول مالیات باشد. یکی از نگرانی های مودیان نیز همین بخش است.
تراکنشهای بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:
۱- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴- تسهیلات بانکی دریافتی
۵- انتقال بین حسابهای شخص
۶- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
۷- تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط
۸- دریافت و پرداخت های سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود
منبع : https://www.farsnews.ir/news/13990206000491
