در صورتی‌که کارفرما دستمزد کارگران را طبق مصوبه شورایعالی کار نپردازد، چه راه‌هایی پیش روی کارگران است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه کارگران هنوز به افزایش مجدد دستمزدها و نتایج بررسی‌های دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت اعضای کارگری شورایعالی کار امید دارند؛ اما طبق مصوبه‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پای آن امضا گذاشت، دستمزد فروردین ماه کارگران پرداخت شد.

دستمزدهای سال جدید کارگران در برخی از کارگاه‌ها عدم رضایت آنها را در پی داشته است. در برخی از کارگاه‌ها که سال گذشته کارفرما بیش از حداقل دستمزد تعیین شده، می‌پرداخت، هیچ افزایش حقوقی داده نشده است. در مورادی نیز تخلفاتی صورت گرفته است، برخی نیز افزایش دستمزد را در فروردین ماه اعمال نکردند. در مواردی که حداقل دستمزد مصوبه شورایعالی کار اعمال نشده است، کارگران نمی‌دانند این اقدام غیرقانونی را چطور باید پیگیری کنند. با وجود بسیاری از تخلفاتی که پشت پرده مانده است و به علت عدم امنیت شغلی اغلب کارگران ایران، صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد و نظارت‌های کافی از سوی بازرسان کار وجود ندارد.

بحث فقط بر سر عدم نظارت نیست. مسئله بی‌قانونی فراتر از این حرف‌ها است. بسیاری می‌گویند تخلفات کارفرمایی در رعایت حقوق کارگران به گوش نهادهای ناظر و بازرسان کار که وفق ماد ۹۶ قانون کار وظایفی دارند، نمی‌رسد اما آیا تعیین دستمزد امسال که خود یک تخلف از ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بود، یک بی‌قانونی نبود؟ آیا می‌توان ادعا کرد که این بی‌قانونی بزرگ به گوش نهادهای مسئول در این خصوص نرسیده باشد؟ بنابراین نظارت تنها چالش کارگران نیست؛ بلکه یک مشکل عمده این است که کارفرمایان و دولت (مفهوم عام) به عنوان نهاد صیانت‌کننده منافع آن از این بی‌قانونی سهم می‌برند. 

گاهی کارگران از خیر شکایت در مراجع حل اختلاف می‌گذرند تا شغل حداقلی خود را از دست ندهند. آنها احساس می‌کنند، هیچ راهی در برابرشان نیست. در مواردی حتی شکایت از کارفرما منجر به احقاق حق کارگران نشده است و قراردادهای کوتاه‌مدت نیز کارگر را در خیل بیکاران جای داده است. همه این تجربیات تخلف پس ذهن کارگران است. 

در بین کارگرانی که حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را نمی‌گیرند، فقط کارگران روزمزد و بی‌ثبات‌کار نیستند. در برخی از کارگاه‌های مشهور و بزرگ نیز مواردی دیده می‌شود که حقوق مزدی کارگران تازه استخدام شده را تضییع می‌کنند. کارگر به این امید که بتواند در کارگاه پای خود را سفت کند، اعتراضی نمی‌کند و به همین منوال ادامه می‌دهد. به گفته رئیس اتاق اصناف کشور حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد. این درحالی است که طبق گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حدود هزار بازرس کار وجود دارد که اصلاً برای بازرسی این تعداد کارگاه کافی نیست.  

آلترناتیو، تشکل‌های کارگری است

بسیاری از فعالان کارگری مستقل آلترناتیو نظارت شورای کارگری و تشکل‌های واقعاً مستقل کارگری بر عملکرد کارگاه را مطرح کردند و از آن زمان حدوداً یک سال و نیم می‌گذرد. می‌توان واقف بود که صیانت از منافع کارفرمایان از سوی دولت همیشه دست و پای کارگران را برای یک چنین اقدامی بسته است؛ هرچند در بسیاری از موارد در بحث تخلفا کارفرمایی این کارگران بودند که دست کارفرمایانشان را رو کردند.

در مقابل ایده‌هایی مثل بیرون کشیدن تشکل از محیط کارگاهی مطرح می‌شود. اما در مقابل چنین ایده‌هایی، این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا تنها بازدارنده کارگران در مطالبه‌گری، کارفرمایان هستند یا دولت‌ها نیز جلوتر از کارفرمایان، برای صیانت از منافع کارفرمایان آماده هستند. به نظر می‌رسد تشکل بیرون یا درون محیط کار به هر حال فرق آنچنانی در بحث “برخوردها” ندارند. برعکس اتحاد کارگران باید از اصلی‌ترین هسته خود در محیط کار شکل بگیرد و همین امر نشانه قدرتش خواهد بود. کارگری که چرخ تولید را به دست دارد.

این پرسش مطرح می‌شود که اگر کارگران در این روزها حقوق قانونی خود مبنی بر حداقل دستمزد را نگرفتند، ابزارهای نظارتی بر حسن اجرای قانون در چه وضعیتی قرار دارد.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) معتقد است که در چنین شرایطی کارگران به صورت جمعی و از طریق نمایندگان‌شان باید مراتب را به ادارات کار اطلاع دهند. البته هر کارگری به صورت جداگانه هم می‌تواند این کار را انجام دهد.

اینجا بحث تشکل‌های کارگری و نقش آنها و ضعف‌های قانونی و ساختار سرمایه‌داری ایران مطرح می‌شود.

حیدری می‌گوید: کارفرمایان اغلب در برابر افزایش دستمزدها مقاومت می‌کنند. موارد متعددی دیده شده که اگر کارفرما پرداختی را در سال گذشته فراتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کرده، امسال افزایش چندانی نداده یا اصلاً هیچ افزایشی بر حقوق کارگر لحاظ نکرده است. در برخی موارد هم حداقل دستمزد قانونی شورایعالی کار رعایت نشده است.

او ادامه می‌دهد: نظارت بر حسن اجرای قانون و تکالیف کارفرمایان، تشکل‌های کارگری هستند. اگر اصل نظارت و پایش اجرا قانون کار، ازجمله دستمزد کارگران از آنها بگیرید و نظارت بر کارفرما در خوص احراز حداقل حقوق کارگر را نتوانید دست یابید و فقط انتظار از قوه مجریه در بحث بازرسی‌ها باشد، هیچگاه موفق نخواهید شد. نظارت کارگری بر حسن اجرای قانون کار باید در بنگاه‌های اقتصادی به شکل جدی وجود داشته باشد.

هزار بازرس کار در مقابل چند میلیون واحد صنفی و تولیدی 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: آزادی قانونمند حضور نمایندگان کارگر برای اینکه آیا تکالیف قانونی از جانب کارفرما رعایت می‌شود یا خیر، باید وجود داشته باشد تا نماینده کارگر به مرجع قانونی گزارش ارائه دهد. از این پس مرجع قانونی است که باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد و برای جرائم ناشی از عدم اجرای قانون حضور پیدا کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد و قدرت حاکمیتی‌اش استفاده کند.

وی می‌افزاید: ماده ۹۶ قانون کار مربوط به بازرسی کارگاه‌ها در خصوص اجرای قانون کار است. بر اساس آخرین آماری که دارم، تعداد بازرسان اداره کار حدوداً ۱۰۰۰ نفر است. بالای میلیون‌ها واحد کارگری کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد. بعضی از این واحدها آنقدر بزرگ هستند که بازرس کار باید مدت‌ها وقت بگذارد تا در کارخانه بچرخد تا ببیند آنچه که باید و شاید کارفرما در مورد کارگرانش انجام می‌دهد یا نه.

حیدری درباره نظارت بازرسان ادارات کار در محیط‌های کارگری هم می‌گوید: امکان بازرسی دقیق از سوی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد و شدنی نیست. نظارت بر چگونگی پرداخت کارگران در سال جدید چطو می‌خواهد صورت بگیرد؟ تشکل‌های کارگری به لحاظ گستردگی و شبکه مویرگی که در همه واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارند، این امکان را دارند که بر تضمین حقوق کارگران نظارت داشته باشند و تخلفات را به ادارات کار گزارش دهند. همین نظارت می‌تواند حاشیه امنی ایجاد کند تا کارفرما این هشدار را بالای سرش احساس کند که هر لحظه ممکن است ابزار نظارتی تشکل‌های کارگری یقه آنها را بگیرد. به این ترتیب ضریب خطا و اشتباه به صورت عمدی نیز کاهش پیدا می‌کند.

او ادامه می‌دهد: اختیار نظارت بر حسن اجرای قانون کار در کارگاه‌ها به صورت قانونی و رسمی به تشکل‌های کارگری داده نشده است. اساساً اگر انجمن صنفی کارگران یک صنف را تشکیل دهید، از این جهت به این شکل نگاه نمی‌کنند که حافظ حداقل حقوق و امنیت شغلی کارگر باشد. حقوق قانونی که فقط دستمزد نیست؛ دستمزد بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین حق کارگر است که باید پرداخت شود، که متاسفانه همین هم این روزها به درستی پرداخت نمی‌شود. در کارگاه، تعطیلات، مرخصی‌ها، جمعه‌کاری و نوبت کاری همه حاوی حقوقی است که کارگر باید مطالبه‌گری کند تا به حقوق آن دست یابد.

قانون‌نویسی بدون ناظر 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان می‌کند: تکالیفی برعهده کارفرما است که به لحاظ رفاهی برای کارگر باید در نظر گرفته شود. زنانی که کودکی دارند، شیرخوارگاه یا مهدکودک باید برای آنها وجود داشه باشد. معضلاتی که بابت عدم رعایت ایمنی کارگران دارند، باید رسیدگی شود. تکالیف زیادی در قانون کار برعهده کارفرما است که نظار بر آن با این تعداد از بازرسان غیرممکن است. وقتی قانون را می‌نویسید باید وظیفه حسن اجرای آن را تعیین کنید. اگر قانون صرفاً برعهده کسی باشد که باید آن را اجرا کند و هیچ نظارتی بالای سرش نباشد، مشکل ایجاد می‌شود.

وی می‌افزاید: تضمین اجرای قانون کار به لحاظ نظری باید برعهده نمایندگان باید باشد و ادامه کار که پیگیری جرایم ناشی از قانون است، باید به عهده دولت باشد. اگر غیر از این باشد، قانون فقط نوشته می‌شود. الان قانونی در کار نیست.

وی تصریح می‌کند: در گذشته تشکل کارگری از قدرت معنی‌داری برخوردار بوده و این سابقه داشته است. از این نوع نظارت می‌توان خروجی داشته باشید. لازم نیست دیگر کارگر برای هر مشکلی به اداره کار مراجعه کند و به شکایت برسد. تعداد زیادی از این اختلافات و شکایات کاهش می‌یابد. این نقص باعث می‌شود بخش قابل توجهی از دولت از اول نیازی به حضور و دخالتش نبوده است. بروکراسی در این فرآیند به وجود می‌آید و نهادهای مختلف درگیر این مسائل می‌شوند.

در عصری که امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اعتراض با برخورد کارفرما و دولت مواجه می‌شود، همچنان افزایش توان درونی کارگران در کارگاه و اتحاد و متشکل شدن چاره کار است اما به هر حال همه راهکارهایی که برای امروز کارگران وجود دارد، الزاماً حل مشکل نیست بلکه توان‌افزایی‌ است برای عدم نابودی بنیان زندگی خانودگی و معیشتی آنان. پس چه بهتر که آنها دست همقطاران خود را بگیرند. در این همراهی طبعاً هیچ منافع متضادی نیست و قابل اعتماد هم هست.

گزارش: مریم وحیدیان

منبع : https://www.ilna.news