عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در رابطه با دستمزد ۹۹ کارگران عنوان کرد: آنچه بیش از هر چیز کارگران را آزار می‌دهد، تبعیضی است که بین کارکنان دولت و کارگران در افزایش دستمزد وجود دارد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصلانی گفت: امسال به دلیل شیوع کرونا هم کارگران و هم کارفرمایان وضعیت سختی دارند. به نظر می‌رسد این سختی دیده شده است که شاهد افزایش حقوق ۶۵ تا ۷۵ درصدی کارکنان دولت بودیم. موضوع اساسی تبعیضی است که در این بین وجود دارد. درحالیکه کارکنان دولت این افزایش حقوق را دارند، حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته که نمایندگان آنها به شدت به آن معترض و خواستار بازنگری در مصوبه دستمزد هستند.

او با تاکید بر اینکه بیش از هر چیز تبعیض صورت گرفته کارگران را رنج می‌دهد، بیان کرد: چرا رئیس‌جمهور از بودجه عمومی و پول نفت حاضر به افزایش ۶۵ تا ۷۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت است، اما وقتی به کارگران می‌رسد قوانین نادیده گرفته می‌شود؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران گفت: آقای نوبخت مسئولیت را از گردن خود برداشت و گفت که حقوق کارگران را ما تعیین نمی‌کنیم، بلکه در شورایعالی دستمزد و با مذاکره سه‌جانبه این حقوق تعیین می‌شود. چطور ایشان که بحث حقوق را به قانون ارجاع می‌دهند، به عنوان مجری قانون، زمانی که شورای تعیین دستمزد معیار‌های افزایش حقوق را نادیده می‌گیرد، برخورد نمی‌کند؟

او با بیان اینکه رئیس جمهور می‌توانست از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم رعایت اصل ۴۱ قانون اساسی توضیح بخواهد، عنوان کرد: شاهد این بودیم که در جلسات دستمزد و در شرایطی که نمایندگان کارگران در جلساتی ۱۳ و ۱۴ ساعته برای حقوق کارگران چانه‌زنی کردند، در نهایت دو شریک دیگر یعنی دولت و کارفرمایان حرف خود را به کرسی نشانده و رقم ۲۱ درصد افزایش دستمزد را تصویب کردند که البته به امضای نمایندگان کارگران نرسید.

اصلانی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۱ قانون کار دستمزد هر ساله باید بر اساس تورم اعلامی و همچنین سبد معاش افزایش یابد که امسال به هیچیک از این دو معیار توجه نشد.

او درباره تورم اعلامی گفت: بانک مرکزی تورم ۴۱.۵ درصدی و مرکز آمار تورم ۳۴.۵ را اعلام کرده است. ما کاری به این اختلاف آماری نداریم و حتی می‌گوییم نمی‌خواهیم تورم اعلامی بانک مرکزی در افزایش دستمزد لحاظ شود، بلکه حداقل همان ۳۴.۵ درصد افزایش حقوق را اعمال کنند.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در جریان تعیین دستمزد سال ۹۹ از طرفی لایحه کمیسیون تلفیق که دولت را ملزم می‌کند پرداختی‌ها را به سطح ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند و از طرف دیگر اصل ۴۱ قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

او عنوان کرد: اینکه دولت راضی به افزایش ۶۵ تا ۷۵ درصدی دستمزد کارکنان خود شده به معنای آن است که پذیرفته که دستمزد کارگران به علاوه افزایش ۲۱ درصدی، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. بر این اساس چطور بر این افزایش تاکید می‌کند و مصوبه دستمزد را تایید کرده است؟

اصلانی با اشاره به گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای شریعتمداری عنوان می‌کند که حداقل حقوق حدود نیمی از مخارج کارگران را پوشش می‌دهد. وقتی به چنین چیزی اذعان دارند چرا تن به اصلاح و بازنگری نمی‌دهند؟ کارگر نیمی دیگر از مخارج خود را چطور تامین کند؟

او تاکید کرد: جامعه کارگری خواستار بازنگری در مصوبه دستمزد است. نظر ما این است که در افزایش دستمزد‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد و همانطور که کارکنان دولت مشمول افزایش دستمزد شده‌اند، دستمزد کارگران هم با توجه به شرایط معیشتی تعیین شود.

منبع : https://www.ilna.news