در نشست تشکلهای صنفی استان گیلان مطرح شد:
۴۰۰ بازنشسته تامین اجتماعی بر اثر کرونا جان باختند/ نمایندگان دولت در شورایعالی کار کارگران را نادیده گرفتند/۲۳ هزار نفر برای دریافت مقرری بیکاری ثبتنام کردهاند.
استاندار گیلان به مناسبت روز کارگر با تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمابی دیدار داشت.
به گزارش ایلنا، «ارسلان زارع» استاندار گیلان، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و مناسبت هفته کار و کارگر به فعالان این عرصه گفت: برای قدردانی از تلاشهای جامعه کارگری برای چرخه تولید و توسعه استان نباید به یک روز یا یک هفته اکتفا کرد بلکه باتوجه به تلاشهای این قشر شریف و زحمتکش، قدرشناسی از آنان که سرمایه و ثروت ملی کشور هستند؛ باید مداوم و همیشگی باشد.
وی با اشاره به اینکه متأثر از سیره ائمه اطهار به ویژه مولای متقیان امام علی(ع) کار، تلاش و کوشش فخر زندگی است، اظهار داشت: کارگران افتخارآفرینان ایران عزیز هستند چراکه آنان تلاشگران واقعی صحنه تولید و رونق اقتصادی کشورمان بوده و کوششهای موثرشان در این عرصه، به مثابه فداکاری، ایثار و جهاد است.
نماینده عالی دولت در گیلان خاطرنشان کرد: در جریان شیوع کرونا، در مناطق مختلفی از ایران و گیلان سرفراز، اقشار مختلف به ویژه تولیدکنندگان و کارگران در روزهای نخستین که به اقلام و ملزومات بهداشتی بیش از گذشته احساس نیاز شد، آستینها را بالا زده و کمر همت به تولید بستند که مایه مباهات و غرورانگیز است.
وی با تأکید براینکه بایستی واقعیتهای زندگی کارگران را بشناسیم و برای بهبود و پیشرفت امور آنان به ویژه امنیت شغلیشان برنامهریزی کنیم، افزود: برای تحقق این برنامهریزیها نیازمند همافزایی در بخشهای مدیریتی هستیم و نمیتوان تنها از طریق دولت انتظار داشت بلکه یک کار جمعی را میطلبد.
در ادامه «حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان ضمن تبریک روز جهانی کارگر و حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: معضل بزرگ جامعه کارگری در حال حاضر امنیت شغلی و معیشت کارگران است.
وی افزود: خواسته ما از دولت و مجلس این است که برای کارگران و زحمتکشان عرصه تولید امنیت شغلی فراهم کنند و مطالبات معیشتی آنها را پیگیری و مرتفع نمایند. قانون کار ما قانون مدون و خوبیست اما متاسفانه در اجرای آن به مرور زمان قصور شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در ادامه با اشاره به نرخ دستمزد سال ۹۹ کارگران نیز گفت: با توجه به اینکه شورایعالی کار، سبد معیشنی خانوار کارگر رو ۴ میلیون و نهصد هزار تومان اعلام کرده است و پس از آن مجلس شورای اسلامی این رقم را ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد، اما متاسفانه در جلسه شورایعالی دستمزد این مبلغ به یک میلیون و هشتصد هزار تومان رسید.
وی با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: این نرخ دستمزد به هیچ وجه پاسخگوی سبد معیشتی یک خانواده کارگر نیست و کارگران در این خصوص با معضلات جدی معیشت دست و پنجه نرم میکنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر افزود: چون دولت بزرگترین سرمایهگذار در کشور است و صنایع بزرگ در دست سران کشور است، نمایندگان دولت در شورای عالی کار دستمزد رقم ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران لحاظ نکردند و کارگران را نادیده گرفتند.
وی افزود: خواسته ما از دولت محترم این است که این شکاف و تبعیض را از جامعه کارگری بردارند و در مورد افزایش نرخ دستمزد کارگران تجدید نظر کنند، خواسته و انتظار ما از دولت محترم این است که افزایش دستمزد، امنیت شغلی و وضعیت معیشتی جامعه کارگری را پیگیری و حل نمایند.
در ادامه غلامرضا خوالگر (رییس شوراهای اسلامی کار استان گیلان) گفت: در تعیین نرخ دستمزد و شکاف و تبعیض که در افرایش نرخ دستمزد کارگران وجود دارد مربوط به دولت حاضر نیست و متاسفانه این تبعیض در سنوات گذشته و دولتهای پیشین نیز وجود داشت و تا امروز هم ادامه دارد، و در تمام سنوات گذشته نرخ دستمزد کارگرن با نرخ تورم همخوانی نداشت، و آنچه باعث حادتر شدن این مشکل شد بیتوجهی مسئولان وقت بود.
وی افزود: در رابطه با تعیین نرخ دستمزد در کشورهای دیگر دولتها در این بحث ورود نمیکنند و فقط نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد حضور دارند و نرخ دستمزد کارگران را تعیین و مصوب میکنند اما در کشور ما چون دولت بعنوان کارفرما ذینفع است، به این میزان از نرخ دستمزد رضایت میدهد و کارفرمایان هم در تبعیت از دولت معمولا این نرخ را میپذیرند، در صورتی که نمایندگان جامعه کارگری این نرخ را قبول نداشتند و صورتجلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری را امضا نکردند و نرخ دستمزدی که در شورایعالی دستمزد برای دستمزد سال ۹۹ کارگران تصویب شد بدون موافقت نظر نمایندگان جامعه کارگری تصویب شده است.
وی در ادامه افزود: این تبعیضات نه تنها در بحث نرخ دستمزد بلکه در خیلی از موارد دیگر مثل ارتقای شغلی شامل حال کارگران نمیشود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت: متاسفانه صدا و سیما در مراسم روز کارگر تریبونی را در اختیار نمایندگان جامعه کارگری برای انعکاس معضلات آنان قرار نداده است.
رییس شورایهای اسلامی کار استان در ادامه افزود: تشکلهای کارگری برای حل معضلات جامعه کارگری نامههایی را به مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور فرستادند که متاسفانه تا امروز در این خصوص، مخصوصا افزایش نرخ دستمزد هیچ پاسخی دریافت نکردهاند.
وی در خاتمه از استاندار گیلان خواستار شد تا این جلسات هم اندیشی فقط مختص به روز کارگر نباشد و در طول سال چنین جلسات هماندیشی بین جامعه کارگری، کارفرمایی و مقام عالی دولت در استان تداوم داشته باشد تا انشالله برای رفع این معضلات چاره اندیشی شود.
وی همچنین خواستار تشکیل شورای های اسلامی کار در تمام واحدهای تولیدی استان شد و خاطرنشان ساخت: عدهای از کارفرمایان، با تشکیل شورا در واحدهای تولیدی مخالفت میکنند در حال حاضر ۳۲ شورا در کارخانجات استان وجود دارد.
سماکچی (رییس کانون کارفرمایی استان گیلان) در ادامه این مراسم گفت: ما بیش از سی انجمن صنفی کارفرمایی در استان زیر نظر کانون عالی کارفرمایی داریم که طبق ماده ۳۱ قانون کار و به ریاست وزیر کار تشکیل میشود. در مورد حقوق دستمزد آنچه آقایان میگویند ما هم قبول داریم اما برداشت بنده بعنوان کارشناس اقتصادی این است، استنباط دولت از موافقت با این نرخ از دستمزد حمایت از واحدهای تولیدی بوده است و با موافقت با این نرخ سعی داشته است به کارفرما هم قدرت ادامه حیات اقتصادی و سرپا بودن واحدهای تولیدی را بدهد تا بتوانند ادامه کار دهند، در حال حاضر با همین دستمزد تصویب شده هم خیلی از کارگاهها هم در پرداخت همین حقوق کارگران خود با مشکل روبرو هستند.
وی سیاست دولت در خصوص افزایش نرخ دستمزد کارگران تا سقف ۲۱ درصد را حمایت از اقتصاد و حیات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: دولت متاسفانه در تسویه این بدهی اقدامی نمیکند در صورتیکه اگر این قضیه انجام شود نه کارفرما مشکل دارد و نه کارگر و علاوه بر این همسانسازی حقوق هم انجام میشود.
در ادامه ابراهیم یوسف زاده (ریاست کانون بازنشستگان شهرستان رشت) با اشاره به اینکه شهرستان رشت ۶۸ هزار بازنشسته دارد، افزود: متاسفانه بازنشستگان دارای مشکلات زیادی هستند و از نظر معیشت زندگی وضعیت اسفناکی دارند.
وی افزود: بلاتکلیفی این قشر عظیم از اعلام نشدن متاسفانه تمام مزایا برای بازنشستگان لشکری و کشوری لحاظ میشود ولی برای بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز تصمیم قطعی برای افزایش حقوقشان گرفته نشده است
یوسفی در ادامه در خصوص تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: مبلغ تسهیلات برای بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغ ناچیزی است و خواسته ما این است در خصوص تسهیلات برای این عزیزان به مقدار قابل قبول و در خصوص همسانسازی حقوق این عزیزان نیز دولت محترم و سازمان تامین اجتماعی تمهیدات ویژهای اندیشه کنند.
وی در خاتمه تعداد بازنشستگان فوت شده ناشی از کرونا در رشت را ۴۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: مبلغ پنج میلیون تسهیلات ازسوی بیمه تکمیلی به خانواده آنها و یک میلیون تومان هزینه کفن و دفنشان از سوی کانون بازنشستگان شهرستان رشت پرداخت شد.
ملیحه نصرللهی (بازرس کانون عالی بازنشستگان کشور و عضو هیات مدیره کانون شهرستان رشت) نیز در ادامه اظهار داشت: وضعیت معیشتی کارگران متاسفانه هرسال بدتر از سال قبل است و هیچ رونقی در آن دیده نمیشود.
وی در ادامه گفت: در خصوص شیوع کرونا برای بازنشستگان هیچ ساز و کاری به صورت مدون قابل انجام نیست و فاصلهگذاری فیزیکی از سوی بازنشستگان محترم در هنگام مراجعه به کانون رعایت نمیشود. در این راستا به نظر بنده باید پاکسازی محل را علیرغم اینکه فاصله فیزیکی با وجود ازدهام جمعیت به صورت صد در صد قابل انجام نیست انجام بشود؛ البته ما با هزینه شخصی یکبار پاکسازی محل را انجام دادیم و لذا خواسته ما از استاندارمحترم این است که نسبت ضدعفونی کردن کانون بازنشستکان استان به واحدهای ذیربط دستور دهند تا پاکسازی در محل کانون بازنشستگان شهر رشت انجام شود.
نایب رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی مظلوم ترین قشر کارگران هستند، اظهار داشت: ۵۶۰۰ نفر کارگر ساختمانی تاکنون برای سهمیه بیمه ثبت نام کردهاند اما بعد از دوسال هنوز هیچ سهمیهای برای این افراد که ثبت نام کردهاند و بازرسی هم شدهاند به استان تخصیص نیافته است، خواسته ما از سازمان تامین اجتماعی و مسئولان ذیربط این است که این معضل کارگران ساختمانی را پیگیری و حل نمایند.
حسن رجییون (رییس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر) در ادامه ضمن تشکر از مدیریت مدبرانه استاندار گیلان در خصوص مهار کرونا در این استان اظهار داشت: در خصوص مهار ویروس منحوس کرونا عملکرد استاندار گیلان ستودنی و قابل تقدیر است.
وی در ادامه در رابطه با طرح طبقهبندی مشاغل در واحدهای تولیدی خاطرنشانساخت: واحدهای تولیدی و کارگاههایی که بیش از پنجاه پرسنل دارند طرح طبقهبندی مشاغل وضع شده است و انشالله در کارخانههایی که کمتر از پنجاه نفر پرسنل دارند نیز به زودی این طرح انجام شود.
در ادامه این مراسم شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان عملکرد بیمارستان تامین اجتماعی را در دوران کرونا از نظر جایگاه کشوری جز بیمارستانهای اول عنوان کرد و افزود: عملکرد حوزه درمان تامین اجتماعی و بیمارستان حضرت رسول(ص) در این ایام قابل قبول و جز اولینها در کشور بود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در ادامه این مراسم قشر کارگر، آسیبپذیر ترین قشر جامعه عنوان کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی در راستای فعالیت و وظیفه خود خدمات قابل قبولی را بعد از عبور از بحرانها به جامعه هدف خود ارائه میدهد. خدمات سازمانهای بیمهگر که تامین اجتماعی با بیش از ۴۹ درصد جمعیت جز بزرگترین سازمانهای بیمهگر در استان است بعد از بحران خود را نشان میدهند.
وی افزود: در بخش بیمه بیکاری ما ۲۳ هزار ثبت نام داشتیم که بیست هزار و پونصد نفر تایید شد که در سال نود و هشت ۸۵۰۰ نفر شامل بیمه بیکاری بودند اما به علت کرونا ۲۳ هزار و پانصد نفر برای بیمه بیکاری ثبتنام کردند که قرار است دولت پنج هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی برای این کار بزرگ پرداخت کند.
وی در خاتمه گفت: برای ده رسته شغلی آسیب دیده از کرونا مثل رستورانها ده درصد حق بیمه دریافت میشود.
عباس علیزاده (مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در خصوص تشکیل شورای اسلامی کار در پاسخ به ریاست شوراهای اسلامی کار مبنی بر ممانعت واحدهای تولیدی برای تشکیل شوراها در واحدهای تولیدی گفت: بنده شخصا از کارفرماهای محترم خواهش کردهام که شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی را تشکیل دهند اما چون برای اینکار ضمانت اجرایی نداریم این کارگاهها را نمیتوانیم ملزم به این کار کنیم اما یک کارشناسی را برای این امر در نظر گرفتیم تا پیگیر انجام و تشکیل شورا در واحدهای تولیدی شوند.
وی در ادامه افزود: برای اجرای طرح مواسات و همدلی و برای حمایت از کارگران ساختمانی بیکار شده ناشی از کرونا ۷۳۰۰ نفر لیست کارگران ساختمانی استان را از تامین اجتماعی دریافت کردیم تا به انها از سوی اداره کل کار بستههای معیشتی داده شود.
وی در ادامه در خصوص روند رسیدگیهای جلسات هییت تشخیص و حل اختلاف نیز گفت: به علت شیوع کرونا ما جلسات رسیدگیهای اداره کار را تعطیل کردیم، در سال ۹۷ و ۹۸ ما مدت رسیدگی را با افزایش هیاتها به سی روز رساندیم و در این خصوص از از نرم کشوری جلوتر هستیم نرم کشوری مدت رسیدگی ۳۲ روز و مدت رسیدگی در استان به سی روز رسیده است.
منبع : https://www.ilna.news