نادری: حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طنزی بیش نیست / ایزدخواه: سازمان خصوصی‌سازی مانع شکل‌گیری نظام کارگری مالکی در هفت‌تپه شد.
ایزدخواه: برای اینکه بتوانیم ظرفیت حمایت از کارگران را در قوانین و سیاست‌ها افزایش دهیم باید توانمند سازی و متشکل کردن کارگران اولویت اول باشد؛ چرا که در حال حاضر خط مشی دولت حمایتی است به این صورت که دولت وقتی بحرانی اتفاق می‌افتد و مشکلی پیش می‌آید به حمایت از کارگر می‌پردازد و این در حالی است که این مدل حمایت از کارگر به منزله پاک کردن صورت مسئله است پس باید به سمت متشکل کردن و توانمندسازی نهادی کارگران حرکت کنیم.
امروز درصد بالایی از مشاغل کشور را مشاغل غیر رسمی شامل دستفروش ها، پیک موتوری ها، زباله گردها، مشاغل خانگی و مشاغل از این دست شکل می‌دهند. مثلا در سال ۹۶ از بین ۲۳.۳ میلیون نفر نیروی کار کشور حدود ۹ میلیون نفر مشاغل غیررسمی بوده اند. صاحبان این مشاغل کسانی هستند که یا فاقد بیمه بوده و یا بیمه آن‌ها خویش فرما است و از طرفی این افراد قرارداد مشخصی ندارند؛ لذا صاحبان مشاغل غیررسمی به صورت سیستمات به عنوان نیروی کار ثبت نشده اند. به هر روی این مشاغل برای کشور لازم هستند و در حال حاضر هم به ارائه خدمات می‌پردازند، ولی باید متشکل شوند تا هم بتوانیم آن‌ها را رصد و توانمند سازیم و هم دسترسی آن‌ها را به بازار تسهیل کنیم؛ البته کارگران کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و سازمان‌ها هم مشمول این موضوع می‌شوند؛ بنابراین باید سندیکا‌ها و تشکل‌های واقعی و نه فرمایشی برای کارگران ایجاد شوند تا بتوانند حقوق این قشر را تأمین و دنبال کنند.
در ارتباط با حقوق کارگران نیز وقتی بحث حق مطرح می‌شود به یاد حمایت از کارگران می‌افتیم و این اشتباه است، چون قصد حمایت نیست؛ مثلاً وقتی حقوق کارگران چند ماه به تعویق می‌افتد دولت می‌گوید من آنرا از محل دیگری تامین می‌کنم و این اصلاً راه‌حل نیست، چون حقوق کارگران به این معناست که مثلاً اگر کارخانه‌ای می‌خواهد کارگران خود را تعدیل و اخراج کند در اینجا کارگران بتوانند حق رای داشته باشند و دولت نیز بر فرآیند اخراج کارگران نظارت کند؛ پس لزوما در بحث‌های اجتماعی کارگران نباید اختیار تام در دست سهامداران باشد.
موضوع دیگر اینکه از ظرفیت تعاونی‌ها برای توانمندسازی کارگران غفلت شده است؛ مثلاً در سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی آمده که سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد اقتصاد کشور برسد، اما از ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی که دولت از ابتدای خصوصی‌سازی تاکنون واگذار کرده ردپایی از تعاونی‌های بزرگی که کارگران می‌توانند ایجاد و آن‌ها را تملک کنند، نمی‌بینیم. به عنوان نمونه در بحث واگذاری مجتمع هفت تپه که بنده مشخصاً روی آن کار کردم ما قبل از واگذاری یک مدل مطلوب را طراحی کردیم تا طبق این مدل ده هزار نفر کارگری که در سال ۹۳ در این مجتمع بودند در واگذاری سهیم شوند تا یک نظام کارگری- مالکی شکل بگیرد؛ اما این اتفاق نیفتاد و سازمان خصوصی‌سازی مدل خود را پیش برد و این مجتمع به دو جوان واگذار شد و نهایتاً مشکلات و اعتصابات به وجود آمد.
در فرآیندی که ما برای واگذاری مجتمع هفت تپه طراحی کرده بودیم ۲۴ هکتار از اراضی این مجتمع ظرف ۵ سال به کارگران واگذار می‌شد و آن‌ها با هم شرکت‌های تخصصی و اقماری کوچک را ایجاد می‌کردند تا این واحد بزرگ به ۵۰ شرکت کوچک اقماری که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن در اختیار کارگران بود تبدیل شود. معتقدم می‌توان چنین نظاماتی را برای توانمندسازی کارگر شکل داد، اما اینکه دولت صرفاً رویکرد حمایتی آن هم در مواقع بحرانی داشته باشد و از طرفی مشاغل غیررسمی همچنان غیررسمی باقی بمانند به منزله پاک کردن صورت مسئله است؛ البته بخشی از مجموعه‌هایی هم که مدعی حمایت از کارگر هستند به فرایند موجود دامن می‌زنند و این احقاق حق کارگر نیست.دولت یک متصدی بزرگ است با این وجود بیشتر نظاماتی را که طراحی می‌کند متوجه کارمندان خودش است نه سایر مشاعل کشور و این نوعی بی‌عدالتی است؛ به هر روی وقتی می‌خواهیم برای نظام اشتغال کشور برنامه‌ریزی کنیم باید تمام این نظام را از جمله پایین‌ترین رده شاغلین که صاحبان مشاغل غیر رسمی هستند در نظر بگیریم، اما دولت معمولاً برای کارمندان خودش برنامه ریزی می‌کند به همین دلیل سر کارگران بی کلاه می‌ماند و این وضعیت در قصه کرونا، یارانه‌ها و اوضاع دیگر نیز مشخص است.
ما اگر می‌خواهیم نظام اشتغال عادلانه‌ای داشته باشیم باید نگاهمان به این صورت باشد که کارگر به صورت نهادی توانمند شود و راهکار این توانمندسازی هم این است که تشکل‌های کارگری تخصصی و منطقه‌ای ایجاد شوند و از طرفی کارگر فقط کارگر کارخانه نیست بلکه کشاورزان هم کارگر هستند پس باید نسبت به توانمند سازی کشاورزان هم فکر کرد و انواع تعاونی‌ها را که برای کشاورزان در قانون تعریف شده ایجاد کنیم.
معتقدم برای ایجاد نظام اشتغال عادلانه در کشور خیلی خلاء قانونی نداریم، ولی با خلاء ساز و کار‌های نهادی مواجه هستیم و این خلاء نیز از بین نمی‌رود مگر اینکه ابتدا نظام عادلانه و حق مدار در حوزه اشتغال ایجاد شود یعنی عوامل سهم عادلانه ببرند. به هر روی اگر توانمندسازی نهادی ایجاد شود آن موقع کارگران به یک تشخص نهادی می‌رسند و فرآیند به نفع آن‌ها عوض می‌شود.
در حال حاضر کارگران همواره مطالبه‌گر هستند و همیشه هم حاکمیت متهم است، چون سازوکار نهادی برای تقویت و توانمندسازی کارگران نداریم و این در حالی است که ظرف قانونی وجود دارد منتها آن را به کار نگرفته ایم. از طرفی دولت تا به حال رویکرد مسکنی داشته اند به این صورت که هرگاه مسئله‌ای پیش می‌آمده مسئله را برای همیشه حل نمی‌کرده است؛ مثلاً در حال حاضر یک تشکیلات قانونی با عنوان تعاونی‌های فراگیر ملی وجود دارد که جزو تعاونی‌های نسل جدید محسوب می‌شود با این وجود می‌توان در قالب همین تعاونی‌های فراگیر ملی زباله گردها، دستفروش‌ها و کارگران سرگذر را سازماندهی و متشکل کرد و راهکاری گذاشت تا آن‌ها بتوانند حق خود را به صورت نظام‌مند بگیرند و منافع خود رو حفظ کنند، اما از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
همچنین در حوزه کشاورزی شاهد انحصارات و دلالی‌ها در بخش تامین نهاده‌ها هستیم؛ اما کشاورزان با وجود بیش از سه هزار تعاونی روستایی و کشاورزی همیشه دستشان زیر ساطور تامین کننده‌ها و دلال‌ها است به گونه‌ای که این مسئله را نیز در مسائل اخیر مرغداری‌ها و در بین گوجه کاران شاهد بودیم. به هر روی دلیل اینکه کارگران نمی‌توانند حق خود را بگیرند این است که یا تشکیلات مورد نیاز آن‌ها وجود ندارد و یا این تشکیلات ایجاد شده، ولی به آن‌ها عاملیت و اختیارات ندادیم مگر در حد اعتراض و شورا‌های اسلامی کار البته اگر آن‌ها نیز بتوانند حق خود را از حاکمیت، دولت و کارفرمایان بگیرند.معتقدم ما امروز به یک نوسازی ساختاری در نظام کارگری نیاز داریم و این نوسازی هم با ظرفیت حقوقی و قانونی فعلی شدنی است؛ پس اگر این ظرفیت را درست به کار بگیریم می‌توانیم تا حد زیادی مشکلات کارگری را حل کنیم بی آن که نیاز به قانون جدید آنچنانی داشته باشیم.
اینکه دولت با سیاست گذاری یک طرفه حداکثر برنامه ریزی و امتیازات را برای کارگران خود در نظر بگیرد، ولی سایر مشاغل را که کارگر دولت نیستند یا نبیند یا فرعی ببیند موضوع جالبی نیست پس دولت باید رویکرد فعلی را کنار بگذارد و به سایر مشاغل توجه کند.
اما نکته آخر اینکه کارگروه ویژه‌ای در بحث کارگری با دعوت از دوستان اقتصادی و حتی حوزوی ایجاد شده تا بتوانیم یک طرح اساسی را برای تامین حقوق کارگران شامل حقوق دریافتی، بیمه، مزایا، جایگاه اجتماعی و تشکل‌ها در مجلس پیگیری کنیم و بر این اساس بر مبنای عدالت اسلامی یک بسته قانونی ویژه کارگران داشته باشیم. دوستان در این کارگروه در حال تولید محتوا هستند؛ البته این طرح ممکن است به سال اول مجلس نرسد، اما پیگیری آن اولویت اصلی بنده است.
نادری: به نظر بنده مشکل جدی کارگران در ایران این است که صدا ندارند. به گونه‌ای که شاید می‌توان گفت این قشر از دهه ۷۰ تا کنون در ایران صدا نداشته اند و هیچکس ترجمان حرف‌های آن‌ها نبوده و خواسته‌های آن‌ها را مخصوصاً در سطح عالی نمایندگی نکرده است. اما سوال این است که صدا نداشتن کارگران چه تبعاتی داشته است؟ واقعیت این است که صدا نداشتن کارگران معیشت و منزلت آن‌ها را دچار مشکل جدی کرده است؛ اگر چه بنده فکر کنم منزلت کارگر مهمتر از معیشت این قشر است که نادیده گرفته شده است و علت اصلی این مشکل هم رویکرد نئولیبرالی است که از دهه ۷۰ بر قوه مجریه قالب شده و بعد از آن نیز در قوه مقننه رخنه کرده و به تبع آن این رویکرد کم و بیش در سایر دستگاه‌ها قالب شده است.
به هر روی اصول نئو لیبرالیسم مشخص است به این صورت که ما باید طرفدار سرمایه و بازار آزاد باشیم و کارفرما و بخش خصوصی را که در بازار اساسا کنشگران اصلی هستند رها کنیم تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و این یکی از اصول جدی و بنیادین نئو لیبرالیسم است به گونه‌ای که امروز شاهدیم بر اساس این اصول کارگران له شده اند و هیچ صدا و شان و منزلتی ندارند و معیشت آن‌ها هم دچار نوسانات خیلی زیادی شده است.
در سال‌های اخیر و مخصوصاً در دولت آقای روحانی شاهد این بوده ایم که کارگران اسیر بازی بقاء هستند و با قصه بنزینی هم که در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد ضرر بیشتری را متحمل شدند به همین دلیل این قشر که اساسا در طبقات فرودست قرار داشتند حتی در طبقه فرودست هم رو به پایین حرکت کرده اند.
آخرین شاهکاری را که نئو لیبرال‌ها رقم زدند تعیین حقوق کارگران بود که شورای عالی کار آن را اعلام کرد به گونه‌ای که در این شورا و نمایندگان کارگران هم به هیچ انگاشته شدند. به هر روی حضور نماینده کارگران در شورای عالی کار با این ترکیب و با این نحوه تصمیم سازی طنزی بیش نیست. مسئله این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حقوق کارگران توسط شورای عالی کار زیر تورم اعلامی بوده و این خلاف قانون است. به هر روی این اتفاق نیز قبل از هر چیز به مشرب نئو لیبرال که بر قوه مجریه و قوه مقننه کنونی حاکم است، بر می‌گردد. پس ضرورت دارد که هم این رویکرد تغییر کند و هم منزلت و معیشت کارگران مورد توجه جدی قرار بگیرد. معتقدم رویکرد نئولیبرالی نباید بیش از این در کشور ما ادامه یابد.مجلس دارای دو شان قانونگذاری و نظارتی است؛ بنابراین در شأن قانونگذاری خود باید قوانینی را به تصویب برساند که حوزه کارگری از اصول نئولیبرالی فاصله بگیرد و با پیش فرض‌های آن تخاصم داشته باشد. یکی از پیش‌فرض‌های نئولیبرالیسم این است که ما باید دست کارفرما و کسانی که ثروتمند هستند را بی‌حساب و کتاب باز بگذاریم، چون که می‌خواهیم بخش خصوصی را به هر شکل تقویت کنیم. خب در شان قانون گذاری مجلس باید به سمتی برود که این پیش‌فرض‌ها را نه تنها کم رنگ کند بلکه نقطه مقابل آن‌ها باشد. در شان نظارتی نیز مجلس باید بردولت نظارت کند و به حمایت از کارگران بپردازد تا این ظلمی را که از طرف دولت و قوه مجریه به کارگران شده متوقف کند.
نکته آخر اینکه کارگر در اسلام و در فرهنگ ایرانی جایگاه بسیار بسیار بالا و رفیعی دارد و امام خمینی (ره) نیز در این رابطه گفته اند که خود خدا هم کارگر است و این نشان می‌دهد که در اسلام شانی که برای کارگر در نظر گرفته شان بسیار بسیار رفیعی است؛ بنابراین ما باید به آموزه‌های بنیادین انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در مورد کارگران برگردیم و شأن و منزلت و معیشت این قشر را بهبود ببخشیم.
