این روزها بورس حسابی داغ شده است. شاخص بورس که روزگاری رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی برایش استثنا بود الان به رشدهای بین ۲۰ تا ۳۰ هزار واحدی در هر روز عادت کرده است. همین موجب شده تا مردم آسیب دیده از رکود و گرانی و نیز رانده شده از بازارهای موازی دیگر روی به این بازار بیاورند تا بتوانند در این شرایط، ارزش دارایی خود را حفظ کنند یا بالاتر ببرند. در این میان دولت مصمم شده تا اقدام تاخیر افتاده دهه گذشته اقتصاد ایران یعنی آزادسازی سهام عدالت را به سرانجام مقصود برساند. همین موضوع به کورسوی امیدی برای دارندگان این سهام منجر شد. چرا که ارزش روز این سهام که تا سال گذشته حدود چهار میلیون تومان بوده، به مدد رشدهای کم سابقه بورس و آن گونه که معاون اول رئیس جمهور گفته به هشت میلیون تومان در اواخر فروردین رسید و هم اینک نیز طبق اظهارات آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال، به نظر می رسد هم اکنون، چالش های اساسی که تا پیش از این اهمیت چندانی بدان داده نمی شد، در حال آشکار شدن است. تماس های تلفنی مخاطبان روزنامه خراسان در همین چند روز اخیر که از تخصیص پیدا نکردن این سهام به رغم وضعیت بد معیشتی گلایه داشتند، گوشه ای از این ماجراست. به این بهانه، امروز نگاهی به آن چه این سهام باید بوده و الان هست خواهیم داشت. بررسی ها و نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سنگ بنای این طرح در دولت نهم با بی عدالتی هایی گذاشته شده و لزوم بازنگری یا اصلاح جدی در بخش هایی از این طرح وجود دارد.
مشمولان پولدار و جاماندگان نیازمند
اولین و اساسی ترین مسئله کنونی در ارتباط با سهام عدالت، این است که کم نیستند خانوارهایی که به رغم وضعیت بد معیشتی در دامنه مشمولان این سهام قرار نگرفته اند یا بالعکس. و همین موضوع محرومیت بیش از پیش مشمولان واقعی جامانده را تشدید می کند.
اساساً سهام عدالت که از سال ۸۴ با اهدافی نظیر تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران کلید خورد، از همان ابتدا با چالش شناسایی مشمولان و میزان سهام تخصیصی به آن ها مواجه بود. به طوری که با وجود تاکید قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، که حاکی از اختصاص سهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی است، تعریف جامع و واحدی از مشمولان سهام عدالت ارائه نشد و همین موضوع احتمال واردنشدن برخی افراد را به توزیع سهام عدالت که جزو دهک های پایین درآمدی هستند ، قوت بخشیده است.
این در حالی است که اولاً مقام معظم رهبری در بند ۷ پاسخ نامه رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد، مبنی بر موافقت با توزیع گسترده سهام شرکت های صدر اصل ۴۴، به صراحت به این مطلب تاکید کرده بودند که «شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با سازو کارهای علمی و دقیق انجام شود و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.»
ثانیاً در اجرای این طرح و در غیاب یک سیستم جامع دهک بندی خانوارها، توزیع سهام با توجه به اقشار جامعه و نه وضعیت دقیق درآمدی آنان صورت گرفت. بر این اساس، کارنامه اجرای این طرح نشان می دهد که مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ میلیون نفر و در ۲۱ مرحله شناسایی شده اند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس و به طور خلاصه، مددجویان نهادهای حمایتی، مددجویان تغییر وضعیت یافته، روستاییان و عشایر، کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی…، ایثارگران، دختران کارگر مجرد و زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)، خدام مساجد و اماکن متبرکه، طلاب حوزه های علمیه، بیماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، خبرنگاران، دست اندرکاران سهام عدالت، مددجویان و کارکنان موسسات خیریه، فعالان قرآنی، قالی بافان، زندانیان آزادشده (مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزادشده) تاکسیرانان، درخواست کنندگان مردمی و کارگران فصلی و ساختمانی، اقشاری بوده اند که تا آذرماه سال ۹۷ مشمول این سهام قرار گرفته اند.
ثالثاً در این فرایند، برای متولدین جدید سهام عدالت برنامه ای ارائه نشد و هم اینک هستند فرزندانی که سرپرست آن ها مشمول سهام عدالت هست در حالی که خودشان به رغم قرار داشتن در دهک های پایین، شامل این سهام نیستند.
سهامداران نصفه و نیمه سهام عدالت
مسئله مهم و دیگر سهامداران عدالت این است که برخی از این سهامداران به تازگی متوجه شده اند نه مالک کل سهام بلکه نیمی از آن هستند! آن هایی هم که از ماجرای تکمیل سهم مطلع بوده و توان بازپرداخت وجه تکمیلی را نداشته اند این ابهام را مطرح می کنند که نمی شد بقیه مبلغ سهام نیز از محل سود تقسیمی سالانه پرداخت شود؟ با اذعان به این که نبود اطلاع، حقی را برای افراد ایجاد نمی کند، می بایست به یک نکته مهم در این زمینه اشاره کرد.واقع ماجرا این است که قرار بوده وجه سهام عدالت در طی ۱۰ سال، تقسیط شده و از خانوارها دریافت شود. (موضوعی که شاید خیلی از خانوارها این مسئله را هنوز هم ندانند!).پس از این بازه زمانی نیز در صورت پرداخت نشدن بقیه اقساط، قرار بوده بقیه سهام به دولت باز گردد. دراین میان، دو دهک پایین درآمدی از تخفیف ۵۰ درصدی در قیمت سهام واگذار شده برخوردار بوده و چهار دهک بعدی تنها از امتیاز تقسیط ۱۰ ساله پرداخت قیمت سهام برخوردار شده اند. با این اوصاف باید گفت: مبدأ زمانی تقسیط ۱۰ ساله محل ابهام است. در شرایطی این مبدا از سال ۸۵ در نظرگرفته شده که از سال ۸۵ شناسایی مشمولان سهام عدالت آغاز شده و تا سال ۹۱ که کارگران فصلی و ساختمانی به طرح اضافه شده اند، ادامه پیدا کرده است. بنابراین سال ۹۵ را نمی توان پایان دوره تقسیط برخی از مشمولان دانست و در نظرگرفتن این سال به عنوان سال پایانی دوره تقسیط ۱۰ ساله برای همه مشمولان ممکن است حقوق برخی از آن ها را ضایع کند. به عبارت دیگر شاید برای برخی از مشمولان، هنوز امکان پرداخت بقیه اقساط و تملک کل سهام عدالت خود وجود داشته باشد!
چه باید کرد؟
مرکز پژوهش های مجلس ناظر به ابهامات موجود در سهام عدالت و در آستانه آزادسازی آن، تاکید کرده است که چالش های موجود بر سر راه سهام عدالت برخی از طریق اصلاح قوانین و برخی از طریق وضع قوانین جدید قابل حل است. در غیر این صورت، احتمال این که کنارماندن اقشار مشمول از این طرح به برخی نارضایتی ها منجر شود، وجود دارد. در این زمینه، راهکارهای قانونی و اجرایی زیر قابل توصیه است:
* تعریف دقیق دایره مشمولان و نحوه ورود به این دایره و خروج از آن در قانون.
* تصویب نحوه محاسبه دوره تقسیط ۱۰ ساله توسط وزارت اقتصاد به استناد قانون اجرای اصل ۴۴
* اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در جهت تصریح این قانون در خصوص ارزش سهام قابل واگذاری به مشمولین و تعیین روش وصول اقساط سهام واگذار شده به جز از طریق سود
* تصویب قانون درباره چگونگی برخورد با تسویه کامل نکردن اقساط واگذاری ها ازسوی مشمولان
منبع : https://www.pishkhan.com/news/178964
