افزایش حقوق متناسب با تورم، پیش نیاز اجرای دستور رهبر انقلاب مبنی بر اهتمام به حقوق نیروی کار:
چرا دستمزد کارگران عادلانه نیست؟
«رفع مشکلات جامعه کارگری» شاه‌بیت ارتباط تصویری مستقیم و سه ساعته رهبری با هفت مجموعه تولیدی بود: هفت مجموعه تولیدی در صفادشت (استان تهران)، ورزقان (استان آذربایجان شرقی)، زنجان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پاکدشت (استان تهران)، شهرک صنعتی پرندک (استان مرکزی) و روستای به‌آباد مشهد.
«رفع مشکلات جامعه کارگری» شاه‌بیت ارتباط تصویری مستقیم و سه ساعته رهبری با هفت مجموعه تولیدی بود: هفت مجموعه تولیدی در صفادشت (استان تهران)، ورزقان (استان آذربایجان شرقی)، زنجان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پاکدشت (استان تهران)، شهرک صنعتی پرندک (استان مرکزی) و روستای به‌آباد مشهد.
به گزارش کارگر آنلاین، این ارتباط که به مناسبت هفته کار و کارگر صورت گرفت، با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «جهش تولید»، اقدامی بود برای ارائه گزارش درباره عملکرد واحدهای تولیدی، آن هم در شرایطی که فراگیری ویروس کرونا و اقدامات عمومی برای کاهش ابتلا به آن، تاثیرات بسیاری بر تولید و وضعیت کارگران داشته است. اما نکته مهمتری که از آخرین هفته های سال گذشته، دغدغه عموم کارگران و فعالان این صنف بوده، حقوق کارگران بود. افزایش سالانه حقوق کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی نامساعد کشور و افزایش تورم، منطقا باید به اندازه ای صورت می گرفت که سفره کارگران ، کوچکتر نشود. و برای رسیدن به این هدف، حداقل افزایش دستمزد کارگران باید به اندازه تورم باشد. اما در جلسه «شورای عالی کار» به عنوان مرکز تصمیم گیری برای افزایش حقوق کارگران، که با حضور نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه شکل گرفت ، تصمیم گیری شد که حقوق کارگران حداکثر ۲۱ درصد رشد کند، تصمیمی که با اعتراض نمایندگان کارگران روبرو شد.
این درحالی بود که شرکای اجتماعی در جلسه ۶ اسفند ۹۸ شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان تعیین کردند که از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت؛ به گونه‌ای که حتی برای حفظ وضعیت سال ۹۸ معیشت کارگران، باید حداقل حقوق امسال ۵۸ درصد افزایش می‌یافت تا فقط از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند.
همچنین گزارش مرکز آمار، نشان داد که نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای ایرانی به ٣٢,٢ درصد رسیده است. این آمار اگر چه بیانگر این بود که تورم نسبت ماه قبل، ٢.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد اما باز هم نشان از کوچکتر شدن سفره کارگران و اقشار ضعیف حقوق بگیر در سال جدید داشت؛ میزان افزایش حقوق کارگران حداقل ۱۱ درصد کمتر از افزایش تورم بود!
به این ترتیب، رقم اعلام شده حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه معیشت موردتوافق شورای عالی کار را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش دهی دستمزد به هزینه معیشت از ۴۷ درصد فراتر نمی‌رود. در این وضعیت دستمزد یک کارگر دارای دو فرزند در یک ماه ۳۰ روزه، معادل ۵۴.۷ درصد از هزینه معیشت است و عملاً نیمی از هزینه معیشت کارگری باید از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران شود. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که موردتوافق شورای عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف‌های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به ۶ میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای دو فرزند نیز فقط پاسخگوی ۴۵ درصد از هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان ۵۵ درصد هزینه‌های معیشت آنها بی‌پاسخ می‌ماند.
نارضایتی جامعه کارگری کشور و نامتناسب بودن افزایش حقوق این قشر با نرخ تورم، باعث شد که بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به این تصمیم اعتراض کنند و خواستار بازنگری در این مصوبه شوند. از جمله اینکه ۱۸۰ نماینده مجلس در ۲۶ فروردین بیانیه‌ای را در این باره امضا کردند اما متاسفانه این بیانیه خوانده نشد و وزیر کار نیز بدون توجه به آن، مصوبه شورای‌عالی کار را ابلاغ کرد. این موضوعی بود که باعث تذکر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شد.
متن بیانیه مورد نظر چنین بود:حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی ضرورت توجه و نگاه ویژه به این عزیزان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. انتظار این عزیزان وضع حداقل دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان هستیم جهت تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت همه اقشار خصوصاً کارگران، شورای عالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن اینکه به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شود موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم آورد.
اول اردیبهشت، اعلام شد که اختلاف‌نظرهای حل‌نشده در موضوع دستمزد ۹۹، کار را به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری رسانده است. طبق اعلام کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت داده برای ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری اقدام کند.
سخنان رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی، حاوی مطالب متنوع و مهمی در خصوص مسائل کارگران بود. یکی از این نکات، توجه و تذکر رهبری نسبت به حقوق کارگران بود. ایشان اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله «دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان» را مورد تأکید قرار دادند. اگرچه سخنان رهبری، تاکیدی کلی بود اما وظیفه مسئولان است که روش های رسیدن به این خواسته ها را فراهم کنند. بدون شک برای پرداخت «دستمزد عادلانه» به کارگران، باید حقوق و مزایای آنها بر اساس شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود و به گونه ای باشد که یک کارگر بتواند با دستمزد خویش، حداقل های زندگی را فراهم کند؛ چیزی که در شرایط فعلی اصلا محقق نیست. بدون شک اصلاح مصوبه شورای عالی کار و افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، یکی از پیش نیازهای ضروری برای پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران است. منبع/مردم سالای آنلاین
https://kargaronline.ir/fa/news-details/82649
Please follow and like us:
