عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر پرداخت دستمزد واقعی به کارگران تاکید کرده‌اند، افزایش «حق مسکن» به هیچ وجه نمی‌تواند به ترمیم دستمزد و واقعی شدن آن کمک کند.

«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تکاپوی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران به‌جای نزدیک کردن حداقل دستمزد سال ۹۹ به هزینه‌های سبد معیشت، گفت: زمانی که مقام معظم رهبری بر دستمزد واقعی تاکید می‌کنند، باید حداقل دستمزد سال ۹۹ را به قیمت سبد معیشت نزدیک کرد. از این رو حداقل دستمزد سال ۹۹ باید ترمیم شود و از ۱ مییلیون و ۸۳۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (قیمت سبد معیشت سال ۹۹) برسد.

وی افزود:  تنها زمانی می‌توانیم از مزد واقعی صحبت کنیم، که تمام افزایش‌‌ها روی حداقل دستمزد لحاظ شوند؛ چراکه مبنای افزایش قدرت خرید کارگران، حداقل دستمزد است. از این رو افزایش حق مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند به ترمیم دستمزد و واقعی شدن آن کمک کند.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور در راستای رسیدگی به خواسته‌‌های کارگران صادر شده است، گفت:  دولت باید متوجه باشد که خواسته‌ی کارگران، افزایش حداقل دستمزد است و رئیس قوه قضاییه هم با در نظر گرفتن شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری درباره‌ی عدم افزایش حداقل دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت، چنین دستوری را صادر کرده‌اند.

فتحی افزود:  در غیر این صورت هیچ دلیلی وجود نداشت که مقام‌های عالی نظام، پا به میدان بگذارند و خواستار اعاده‌ی حق کارگران شوند. از این دیدگاه، مطرح کردن بحث افزایش حق مسکن، پاک کردن صورت مسئله است. در نتیجه منویات مقام معظم رهبری در زمینه‌ی نگاه عادلانه و عدالت مزدی محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حق مسکن هیچگاه مولفه تاثیرگذاری در دستمزد کارگران نبوده است، گفت: جالب است که پس از گذشت ۴۱ سال، حق مسکن کارگران، تنها ۱۰۰ هزار تومان ارزش دارد و حالا که رهبری و رئیس قوه قضاییه برای افزایش عادلانه دستمزد ورود کرده‌اند، دولت بر این آیتم غیرتاثیرگذار متمرکز شده و صحبت از افزایش حق مسکن می‌کند!

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، تنها خواسته‌‌ی کارگران است، گفت: ماده ۴۱ قانون کار، تنها از حداقل مزد اسم می‌برد. در اینجا، قانونگذار تنها تاکید کرده است که حداقل مزد نباید از تورم و هزینه‌های زندگی کمتر باشد؛ درحالیکه حداقل مزد سال ۹۹ با این دو معیار همخوانی ندارد. حداقل مزد سال جاری تنها ۲۱ درصد افزایش یافت؛ درحالیکه تورم انتهای سال ۹۸، از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. حال چگونه می‌توان صحبت از عدالت کرد و تمام خواسته‌های کارگران در افزایش چند صد هزار تومانی حق مسکن خلاصه کرد.

فتحی با بیان اینکه یک ضلع سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار، یعنی گروه کارگری تنها بر طبل افزایش حداقل دستمزد می‌کوبد، گفت: گروه کارگری برای افزایش حق مسکن در جلسات انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹، شرکت نکرد و زمانی که دید دولت و کارفرمایان یعنی دو ضلع دیگر بر افزایش سایر آیتم‌های مزدی تاکید دارند، مصوبه افزایش دستمزد را امضا نکرد.

وی افزود: از این جهت، دیوان عدالت اداری باید مصوبه‌ی افزایش دستمزد را ابطال کند تا بتوان بر سر بازنگری در مزد مذاکره کرد. جز این هیچ راه دیگری برای تحقق عدالت و تامین منویات مقام رهبری وجود ندارد.

منبع : https://www.ilna.news