عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، مزد را براساس قانون تفسیر می‌کند و تخلفات کارفرمایان را برمی‌شمارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نه تنها دستمزد کارگران کافی نیست، بلکه این دستمزد ناکافی به موقع نیز پرداخت نمی‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با لزوم پرداخت به موقع دستمزد کارگران می‌گوید: مقام معظم رهبری دردیدار تصویری ۱۷ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن تاکید بر پرداخت دستمزد عادلانه که همان ماده ۳۴ وبند ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار است، اعلام داشتند دستمزد باید منظم و بدون تاخیر باشد؛ این یعنی تحقق مواد ۳۵ الی ۴۳ و۴۸ ، ۴۹،۵۶، ۵۸ و ۵۹  قانون کار.

وی ادامه می‌دهد: در این بخش اگر مطالبه‌گرانه برخورد کردیم ولی بازهم کارفرمایان دولتی وخصوصی به قانون عمل نکردند، چاره کار شکایت به ادارات کار است گرچه این روزها وزارت کار و مجموعه دولت، گاهاً در جهت حمایت از اتاق‌های بازرگانی و کانون‌های کارفرمایی عمل می‌کنند ولی اقدام توام با آگاهی و هوشیاری منجر به صدور رای به نفع کارگران می‌شود. قانون کار از نظر شکلی و ماهیتی به نفع کارگران است و صدور هر رایی برخلاف قانون، نشان دهنده وقوع تخلف و جرم است.‌

حبیبی تاکید می‌کند که کارفرمایان باید رفتار مزدی خود را با قانون مطابق کنند؛ او لیستی از رفتار مزدی مطابق قانون کار ارائه می‌دهد و بازهم تاکید می‌کند که تخلف از هر کدام از این رویه‌ها، یک اقدام غیرقانونی است:

۱- دستمزد پرداختی باید وفق ماده ۴۱ وتبصره آن باشد.

۲- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی دریک کارگاه انجام می‌گیرد باید مزد مساوی پرداخت شود (موضوع ماده ۳۸ قانون کار)

۳- دستمزد واقعی باید براساس معیارهای طبقه‌بندی مشاغل ( موضوع  مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار) باشد.

۵- حقوق و مزایای کارگران  باید طبق عرف و روال کارگاه پرداخت شود؛ همه مزایای عرفی باید به همه کارگران شاغل در یک کارگاه پرداخت شود. تغییر در مبلغ حقوق و مزایای عرفی در هرماه موجب به هم خوردن عرف نمی‌شود و مزایای عرفی به قوت خود باقی می‌ماند؛ در این زمینه، کارگران و نمایندگان در مراجع حل اختلاف حساس باشند چون  عموماً حقوق مکتسبه تلقی می‌شود.

۶- حقوق و مزایای توافق شده بین کارگر یا تشکل کارگری با کارفرما در شرایطی قانونی است که  درقالب پیمان دسته جمعی شکل گرفته باشد و کمتر از حداقل مزد قانون کار نباشد و به تایید وزارت کار نیز برسد و درصورتی که توافق و پیمان دسته جمعی برای وزارت کار ارسال نشده باشد ولی بیشتر  از حداقل‌های قانونی باشد، هم اعتبار دارد و قانونی است و هم مصداق  عرف و روال کارگاه تلقی می‌شود (موضوع مواد۱۳۹  الی ۱۴۳ قانون کار).

منبع : https://www.ilna.news