ایلنا گزارش می‌دهد؛
چرا به مطالبات مزدی توجهی نمی‌شود؟/ قصد دارند افزایش ۲۱ درصدی حقوق را برای کارگران شاغل و بازنشسته قطعی کنند.
حداقل خواسته بازنشستگان کارگری، رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر بازنشستگان و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورمی است که نرخ آن امروز، بیش از ۴۰ درصد است. در این بین، دو راهکار بیشتر باقی نمانده: یا سازمان تامین اجتماعی، خیلی سریع پیشنهاد ناعادلانه‌ی خود را پس بگیرد و وزارت کار به سرعت جلسه شورایعالی کار برای ابطال مصوبه دستمزد (نه افزایش حق مسکن) را برگزار کند و یا دیوان عدالت به خواسته چند میلیون کارگر و بازنشسته اهمیت بدهد و هرچه سریعتر حکم صادر نماید که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از چهل و پنج روز است که کارگران برای تغییر مصوبه دستمزد ۹۹ مطالبه‌گری می‌کنند. از نیمه شب بیستم فروردین ماه که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری با جایگزین شدن نظام رای‌گیری به جای اجماع، به تصویب رسید، تا امروز که در دهه آغازین خرداد ماه هستیم، کارگران از تمام مجاری و کانال‌های قانونی، خواستار ابطال افزایش ۲۱ درصدی دستمزد شده‌اند و اعلام کرده‌اند که مصوبه غیرقانونی بایستی ملغی شود.
کارگران چه کردند؟
در اولین مرحله، در همان روزهای ابتدایی بعد از تصویب دستمزد در شورایعالی کار، بیش از ۶ هزار نفر از کارگران شاغل و بازنشسته با امضای طوماری، در عین طرح مطالبات جمعی کارگران در سطوح کلان ازجمله تغییر ساختار چانه‌زنی دستمزد و به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، یک مطالبه کلیدی را مطرح کردند: افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ابطال شود و سبد معیشت تقلیل‌یافته و حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که خود دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند در تعیین دستمزد به رسمیت شناخته شود.
این بیانیه ۶ هزار امضایی، نه تنها تلاشی برای فروکاستن مطالبات جمعی و تاریخی کارگران نبود بلکه یک خواسته آنی و عاجل را مطرح کرد: ۶ هزار مزدبگیر به نمایندگی از جانب همتایان خود درخواست دارند در این شرایط بغرنج اقتصادی، در تعیین دستمزد لااقل حداقل‌های قانونی رعایت شود.
بعد از امضای بیانیه، در روزهای ابتدایی اردیبهشت، تشکل‌های رسمی کارگری به دیوان عدالت شکایت کردند و برای ابطال مصوبه دستمزد با طرح دادخواستی مبنی بر عدم تطابق افزایش ۲۱ درصدی مزد با ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه شدند. وکلای دادگستری نیز به یاری کارگران آمدند و شکواییه‌های آنان را در دیوان عدالت به ثبت رساندند؛ امروز این شکواییه‌ها همچنان در جریان است اما هنوز نتیجه روشنی از شکایت جمعی کارگران گرفته نشده و قضات دیوان عدالت، رای خود را اعلام نکرده‌اند. در عین حال، همزمان با طرح این شکایت، سازمان بازرسی کشور نیز جلساتی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و اعلام شد که دولت قرار است با برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار، در میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران تجدیدنظر کند.
دولت چه واکنشی نشان داد؟
بعد از همه این رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌ها که در سطوح مختلف به جریان افتاد، وزارت کار اعلام کرد قرار است جلسه شورایعالی کار، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شود؛ فارغ از اینکه هنوز صد درصد مشخص نیست که آیا واقعاً در آن جلسه قرار بود در مورد تغییر و ترمیم دستمزد ۹۹ بحث شود یا نه، موضوع مهم، لغو جلسه به دلیل عدم امکان حضور وزاری اقتصادی است. زمان و مکان جلسه بعدی، علیرغم گذشت بیش از ده روز از لغو جلسه‌ی سه‌جانبه، هنوز مشخص و اعلام نشده است.
در این بین، نمایندگان کارگری شورایعالی کار و بسیاری از فعالان کارگری مستقل از وقت‌گذرانی دولت و اهمال در برگزاری جلسه انتقاد کردند و اعلام نمودند نه افزایش چند صد هزار تومانی مسکن را می‌خواهیم و نه به این دستمزد ناچیز رضایت می دهیم؛ باید افزایش ۲۱ درصدی مزد باطل شود. حتی آیت اسدی (یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار) اعلام کرد خواسته ما افزایش پایه دستمزد به اندازه تورم رسمی اسفندماه (۴۱.۲ درصد) و رساندن دریافتی ماهانه‌ی کارگر به نرخ سبد معیشت توافقی، از طریق افزایش سایر مولفه‌های مزدی مثل حق مسکن است.
در این گیرودار، دو اتفاق تقریباً همزمان، امیدهای کوچک شکل گرفته را همگی به یاس مبدل کرد. دولتی‌ها نشان دادند که هیچ قصدی برای لغو مصوبه دستمزد ۹۹ ندارند و از نظر آنها افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کاملاً قطعی است.
اتفاق اول: بیست و دوم اردیبهشت (دور روز قبل از برگزاری جلسه‌ای که لغو شد) حامد شمس (رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) گفت: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضاء شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن فراخواند. وی تاکید کرد: جلسه فقط در ارتباط با حق مسکن خواهد بود.
اتفاق دوم: درست روز اول خردادماه، محمدحسن زدا، مشاور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد و نوشت: این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.
این دو بسته خبری که در یک بازه زمانی ده روزه منتشر شد، نشان داد که از نگاه دولت و به طور مشخص، مجموعه وزارت کار، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد قطعی است – هرچند به گفته فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگری دستمزد) روابط عمومی وزارت کار در جایگاهی نیست که بخواهد محتوای چانه‌زنی‌های مزدی را مشخص کند و برای بحث‌های مطرح در شورایعالی کار خط و نشان بکشد- و قصد دارند با مبنا قرار دادن همین ۲۱ درصد، مستمری حدود ۷ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی را تعیین کنند. این در حالیست که به جز ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بر لزوم کمتر نبودن افزایش حداقل مستمری از حداقل دستمزد کارگران شاغل تاکید دارد، ماده دیگری در قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) وجود دارد که تصریح دارد افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها نباید از میزان افزایش هزینه‌های زندگی خانوار کمتر باشد.
کارگران و بازنشستگان چه نگرانی‌هایی دارند؟
در این اوضاع، نه تنها فعالان صنفی مستقل کارگران و بازنشستگان از سوگیری‌های مزدی دولت انتقاد دارند، بلکه فعالان رسمی بازنشستگان یعنی مسئولان کانون‌های بازنشستگی نیز به صراحت می‌گویند وقتی کارگران شاغل به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد خود انتقاد دارند و اعتراضات و شکایات گسترده‌ای صورت گرفته است، چگونه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این کنش‌گری‌ها، پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها را به دولت ارائه کرده است؟
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که در انتظار برگزاری جلسه شورایعالی کار و تغییر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگری هستیم و همچنین نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور به موضوع مزد ورود کرده‌اند، چگونه دولت قرار است مستمری بازنشستگان را باز همان ۲۱ درصد افزایش دهد؟!
او به صراحت تاکید می‌کند که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش ۲۱ درصدی همه سطوح مستمری‌ها را نمی‌پذیرند و از حق خود کوتاه نمی‌‌آیند.
باید گفت، اقدام دوم، یعنی ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت، سیگنال‌های واضحی را به جامعه‌ی مزدبگیر کارگری مخابره کرده است: ما قصد نداریم در مورد میزان افزایش دستمزد، مجدداً مذاکره و چانه‌زنی کنیم.
فرض کنید دولت در روزهای آینده مثلاً در همین هفته یا هفته بعد، پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها را بپذیرد (تجربه نشان داده پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با میزان حقوق بازنشستگان، بی‌کم و کاست در دولت پذیرفته می‌شود)، بعد از ابلاغ بخشنامه افزایش ۲۱ درصدی همه‌ی سطوح مستمری‌ها، دیگر حتی اگر جلسه شورایعالی کار برگزار هم بشود، سودی به حال جامعه‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد داشت؛ اگر بخواهند حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی حق مسکن، دریافتی کارگران شاغل را ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان زیاد کنند، از آنجاییکه بازنشستگان در فیش حقوقی خود مولفه‌ای به نام «حق مسکن» ندارند، از این افزایش چیزی نصیب بازنشستگان نخواهد شد. همین که پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها در دولت پذیرفته شود، کار تمام است و بهانه‌ای به دست مذاکره‌کنندگان مزدی خواهد افتاد که این بار به بهانه لزوم تطابق حداقل مزد با حداقل مستمری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد را قطعی بدانند و ادعا کنند که میزان افزایش دستمزد، لایتغیر است! به همین دلیل است که بازنشستگان اصرار دارند تامین اجتماعی باید همین امروز و فردا، پیشنهاد خود را پس بگیرد و نگذارد که افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها قطعی شود.
حداقل خواسته بازنشستگان کارگری، رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر بازنشستگان و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورمی است که نرخ آن امروز، بیش از ۴۰ درصد است. در این بین، دو راهکار بیشتر باقی نمانده: یا سازمان تامین اجتماعی، خیلی سریع پیشنهاد ناعادلانه‌ی خود را پس بگیرد و وزارت کار به سرعت جلسه شورایعالی کار برای ابطال مصوبه دستمزد (نه افزایش حق مسکن) را برگزار کند و یا دیوان عدالت به خواسته چند میلیون کارگر و بازنشسته اهمیت بدهد و هرچه سریعتر حکم صادر نماید که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.news
