یلنا بررسی می‌کند؛
از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد تا تاثیر طولانی تکانه‌های ارزی بر معیشت مردم/ آیا می‌توان “تورم” را کنترل کرد؟
تاثیر شوک‌های ارزی بر سبد معاش خانوارها، بسیار دیرپا و ماندگار است و تا مدتها قیمت کالاها و خدمات ضروری خانوارها تحت تاثیر شوک‌های ارزی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از روزهای پایانی فروردین ماه، طبقات فرودست شاهد بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری خانوار به خصوص در بخش خوراکی‌ها بودند؛ قیمت اقلام پرمصرف خانواده‌های کارگری از جمله سبزیجات و حبوبات باسرعت بسیار گران شد؛ این در حالیست که تا امروز که بیش از هفت روز از سومین ماه سال گذشته، امیدی به ترمیم افزایش ۲۱ درصدی دستمزد نیست و کارگرانِ حداقل بگیر مجبورند با دستمزدی روزگار بگذرانند که به زحمت به ۲ میلیون و ۳۰۰ یا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.
تکانه‌های تورمی اردیبهشت ماه
در بهار امسال، بحث تکانه‌های تورمی، تنها به گرانی حبوبات یا میوه و سبزیجات محدود نماند. آخرین هفته اردیبهشت که متقارن با اواخر ماه رمضان بود، بازارهای مالی دستخوش تغییرات چشمگیری شدند به طوری که بازار ارز، طلا و سکه، گوی سبقت را از بازار سرمایه ربودند و روند افزایش قیمت را تجربه کردند. با کاستی گرفتن شتاب ورود به بازار سرمایه و بورس و البته پایین آمدن سود بانکی در سال ۹۹، سرمایه‌های سرگردان مردم، بار دیگر به سمت بازار طلا و ارز سرازیر شد و این دو کالای سرمایه‌ای که تاثیر مستقیم بسزایی روی تورم کالاهای ضروری خانوار دارند، مجدداً گران شدند.
در هفته پایانی اردیبهشت، با افزایش اونس جهانی شاهد عبور نرخ سکه از کانال ۷ میلیون تومانی بودیم. از طرف دیگر دلار و یورو هم ارقام قیمتی جدید‌ی را تجربه کردند. در ابتدای هفته، سکه با قیمت ۷ میلیون و ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شد اما در ششمین روز هفته پایانی اردیبهشت، قیمت سکه کامل به ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در این رابطه گفت: جو روانی گران شدن طلا و سکه باعث ایجاد نوسانات عجیب‌وغریب برای بازار سکه و کسادی سایر کسب‌وکار‌ها شده است. در عین حال، به گفته‌ی علی اصغر سمیعی رییس اسبق کانون صرافان، دلیل اصلی هجوم خریداران در بازار ارز، کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس و خاصیتِ «خطر گریزیِ» سرمایه‌داران به خصوص سرمایه‌داران خُرد است.
حال، مهم‌تر از علل یا عوامل گرانی ارز و سکه، پیامدهای آن بر زندگی مزدبگیران به خصوص مزدبگیران کم‌درآمد است که معمولاً همواره بارِ نوسانات بازار و تکانه‌های تورمی را بردوش می‌کشند بی آنکه نقشی در پدید آمدن شوک‌های اقتصادی پی‌درپی داشته باشند. در حال حاضر، چند چالش عمده وجود دارد: گرانی‌های اخیر چه تاثیری بر معاش طبقات فرودست دارد و تا چه اندازه سبد معیشت آنها به خصوص در بخش‌های ضروری مانند خوراکی‌ها، حمل و نقل و مسکن را گران می‌کند و آیا دولت قادر به کنترل تورم و رسیدن به «تورم هدف» براساس وعده‌هایی که به مردم داده خواهد بود؟
وعده‌های دولت برای کنترل تورم
نمایندگان کارگری شورایعالی کار که در اسفندماه ۹۸ و فروردین ۹۹، پنج جلسه طولانی مزدی را پشت سر گذاشتند و در نهایت، بدون اعلام موافقت با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد ۹۹ جلسه سه‌جانبه را ترک کردند، از وعده‌های تورمی پیاپی دولت در این جلسات طولانی می‌گویند.
به گفته‌ی آنها، پاشنه آشیل استدلالات دولتی‌ها در دفاع از افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، ادعای کنترل نرخ تورم در اعداد زیر ۲۰ درصد بوده است؛ در جلسات تعیین دستمزد، آنها مدام ادعا کرده‌اند که قرار است تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰ درصد باشد و بنابراین افزایش دستمزد ۲۱ درصدی، حتی یک درصد از تورم حادث و جاری بیشتر است!
علاوه بر این هفتم خرداد ماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، «تورم هدف» در سال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد اعلام کرد؛ بنابراین براساس این بیانیه، نرخ تورم در سال ۹۹ باید بین ۲۰ تا ۲۴ درصد باشد. در بیانیه بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم، به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران عنوان شده است.
این نهاد، اوج گرفتن تورم در سال ۹۷ را متاثر از شرایط بازار ارز و انباشت نقدینگی می‌داند: «انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی، زمینه بروز یافت.»
باید پرسید آیا این شرایط در سال جاری تکرار نخواهد شد و از آن مهم‌تر، آیا آثار تورمی گرانی نرخ ارز که در سال گذشته حادث شد، به همین زودی از بین خواهد رفت؛ چگونه؛ با اعمال چه سیاست‌هایی؟!
واقعیت چیست؟
به جز داده‌های میدانی که گرانی کالاها و خدمات ضروری خانوار را به وضوح نشان می‌دهند (حمل و نقل بیش از ۵۰ درصد و برخی اقلام خوراکی تا مرز ۱۰۰ و یا حتی ۱۵۰ درصد گران شده‌اند)، داده‌های رسمی تورم هم نشان می‌دهد که حداقل در دو ماه نخست سال (فروردین و اردیبهشت)، تورم بسیار بیشتر از نرخ هدفِ اعلامی بانک مرکزی و همچنین نرخ ادعایی دولتی‌ها در جلسات مزدی بوده است. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ۹۸ را ۳۲.۲ درصد و اردیبهشت را ۲۹.۸ درصد اعلام کرده است.
حال باید پرسید وقتی تورم اردیبهشت ۲۹.۸ درصد است و تازه در هفته پایانی اردیبهشت ماه، ما شاهد آغاز موج جدید گرانی ارز و سکه بوده‌ایم، چگونه قرار است دولت نرخ تورم را در ماه‌های خرداد تا پایان سال به ۲۰ یا ۲۲ درصد برساند؟! کدام سیاست‌های اقتصادی قرار است بازار ملتهب اقتصاد را از تکانه‌های معیوب و دیرپا نجات دهد؟ آیا اعلام تورم هدف ۲۲ درصدی، علیرغم ناپایدار بودن بازار ارز و سرازیر شدن سرمایه های مردم به این بازار، به راستی دور از واقعیت و زیادی خوشبینانه نیست؟!
احسان سلطانی (پژوهشگر مسائل اقتصاد) نیز بر این باور است که تاثیر شوک‌های ارزی بر سبد معاش خانوارها، بسیار دیرپا و ماندگار است و تا مدتها قیمت کالاها و خدمات ضروری خانوارها تحت تاثیر شوک‌های ارزی قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: در اقتصاد ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات از قیمت ارز تبعیت می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت دلار افزایش یافته، با تاخیر و به تدریج اثرات تورمی آن به قیمت کالاها و به تبع آن خدمات منتقل شده است. در دوره‌هایی که قیمت دلار ثابت است (مانند نیمه اول دهه پنجاه یا دهه هشتاد شمسی)، چون ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه انتقال تورم جهانی به اقتصاد ایران نرخ تورم بالا است. شوک‌های ارزی با فاصله اندکی بر روی قیمت مواد صنعتی و کالاهای مصرفی تولیدی و وارداتی و با ۶ ماه تا یک سال تاخیر بر روی قیمت کل کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارند. نظر به این که بخش خدمات و برخی کالاها (مانند انرژی و بعضی اقلام اساسی غذایی) با تاخیر نسبت به قیمت ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، اثرات تورمی شوک‌های ارزی حدود ۳ سال طول می‌کشد تا تخلیه گردد.
اما اثرات تورمی شوک ارزی پایان اردیبهشت ماه، تا کی دوام خواهد داشت؛ به گفته‌ی سلطانی، استمرار روند افزایش نرخ ارز به مفهوم این است که حداقل تا سال ۱۴۰۲ نرخ‌های تورم بالا در انتطار اقتصاد ایران است.
بنابراین، اگر شوک‌تراپی های پی‌درپی اقتصادی متوقف نشود و تثبیت نسبی و معقول بازارها – چه بازار سرمایه و چه بازار ارز- در دستور کار قرار نگیرد و بخواهند همچنان با دستکاریِ دستوری بازارها، نقدینگی سرگردان را مهار و کنترل نمایند، اثراتِ این اعوجاجات و تکانه‌ها در سال جاری، معاش مردم به خصوص طبقات فرودست یا همان «طبقاتِ فاقد سرمایه‌های سرگردان» را بیش از سالهای قبل به مخاطره خواهد انداخت؛ فاقدانِ سرمایه‌های سرگردان همان کسانی هستند که اگر خوش شانس باشند و شغل بیمه‌شده و رسمی نصیب‌شان شده باشد، باید با ۲۱ درصد افزایش دستمزد بسازند و افزایش نرخ‌های چند ده درصدی را بدون هیچ علاج و راه چاره‌ای تحمل کنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع : https://www.ilna.news
