خلق پولی که تبدیل به تولید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند.
حسین زاده با تاکید بر اینکه مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی، به طور اساسی برطرف شود، افزود: زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق می‌شود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد می‌کند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمی‌شود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران می‌شود.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مقام آگاه و متخصص بر بانک‌های خصوصی نظارت نکند این بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل می‌شوند، گفت: حدود ۲۰ سال است که این ماشین‌های خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم و چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.
حسین زاده افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، ۹ برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است، گفت: مجلس‌های مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.
حسین زاده اضافه کرد: یک فعال اقتصادی در کشورمان در سال به طور میانگین، ۲۱۶ ساعت باید وقت خود را برای پرداخت مالیات تلف کند در حالی که این رقم در کشور امارات متحده عربی، ۱۲ ساعت است.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.
حسین زاده با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند.
حسین زاده گفت: مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامه‌ها را راستی آزمایی می‌کند.
وی ادامه داد: ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
