پیوند رکود و تورم در اقتصاد ایران اقتضا می‌کند تا مقام پولی از چارچوب هدفگذاری تورمی محض فاصله گرفته و به نوعی رویکرد انعطاف‌پذیری در هدفگذاری تورم را دنبال کند.
هدفگذاری تورم (Inflation targeting) به عنوان سیاست متعارف پولی بانک‌های مرکزی و بلکه مهم ترین سیاست اقتصادی از دهه ۱۹۹۰ به بعد، بالاخره به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی کشور در پیش گرفته شد.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با اعلام رسمی موضوع، هدف تورمی ۲۲ درصد با دامنۀ انحراف ۲ درصدی را به عنوان هدف رسمی اعلام کرد. ابزار سیاستی بانک مرکزی برای تحقق این تورم هدف، مدیریت نرخ سود است که نماد آن در نرخ سود بازار بین‌بانکی تجلی یافته است. توسل به این ابزار برای تحقق هدف تورمی، دقیقاً همان رویۀ جاری در کشورهای پیشرفته است؛ شعار این سیاست عبارت است از «یک ابزار؛ یک هدف: ابزار نرخ بهره برای تحقق هدف تورم اعلام‌شده».
هدفگذاری تورم در بر دارندۀ جزئیات زیادی است که قصد بیان آن را نداریم. مسلماً این جزئیات در بسیاری از نوشته‌های محققان ذکر شده یا خواهد شد. اما کنار هم گذاشتن مختصات هدفگذاری تورم و شرایط جاری اقتصاد ایران، پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی را مطرح می‌کند که ضروری است در قضاوت نسبت به این تدارک سیاستی جدید در اقتصاد کشور محتاط بود:
۱- هدفگذاری تورم معمولاً به عنوان رژیم سیاستی موفق در دنیای سیاست‌گذاری شناخته می‌شود، چرا که از زمان کاربست آن نرخ تورم در جهان بطور معنی‌داری افت کرده است. اگر از سایر عوامل مؤثر بر افت تورم در این دوره (قیمت انرژی، ظهور کشورهای نوظهور با تولید کالای انبوه ارزان، پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل و جابه‌جایی عظیم کالا، نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی …) بگذریم، اساساً تورم پایین فی‌نفسه یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال تمهید «ثبات» با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد است. با این حال دورۀ کاربست این سیاست از حیث معیار ثبات و عملکرد بخش حقیقی، با توجه به بروز بحران‌های مالی وضعیتی بهتر از ربع قرن کاربرد سیاست‌های کینزی پس از جنگ را نشان نمی‌دهد.
۲- ابزار مرسوم یا لنگر اسمی برای تحقق نرخ تورم هدف در دنیا نرخ بهره است. با توجه به ساختارهای قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران و وجود تورم متوسط نزدیک به ۲۰ درصد در بازه بلندمدت، نباید انتظار داشت که صرف مدیریت نرخ سود سیاستی در ایران به‌سادگی باعث مهار تورم شود. جنس تورم در اقتصاد ایران با تورم‌های متعارف به طور مشهودی متفاوت است. تورم مرسوم در اقتصادها که هدفگذاری تورم برای علاج آن آمده، تورمی از ناحیۀ فشار تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری است. با افزایش در نرخ بهره که یا در حکم هزینۀ فرصت مخارج یا هزینۀ صریح استقراض است، این تورم فروکش می‌کند. در ایران اما بسیاری از شوک‌های قیمتی در کالا و خدمات مصرفی در شرایطی مشاهده می‌شود که ازقضا توان مخارج خانوار تحلیل رفته و مخارج سرمایه‌گذاری رو به افول است. این نوع تورم همان «تورم رکودی» در ایران است. به عبارت دیگر، علت افزایش چند برابری قیمت‌ها هجوم مردم برای خرید آنها نیست. یک ارزیابی مقدماتی از اغلب این بازارها حاکی از کاهش تقاضا در عین وجود قیمت‌های رو به بالاست. چنین پدیده‌ای که با اثرات صریح یا ضمنی تغییر قیمت ارز و مستغلات مرتبط است و کمتر از جانب تقاضای مصرف‌کننده تأثیر می‌گیرد، با دستکاری نرخ سود درمان نخواهد شد.
۳- نرخ سود در اقتصاد ایران اثر زیادی از بخش‌های رانتی و سود فعالیت‌های دلال‌مسلکی و تجارت می‌گیرد. این قبیل فعالیت‌ها پیشران نرخ‌های سود هستند. وقتی بافت اقتصاد چنین است، افزایش در نرخ سود برای کاستن از انگیزۀ چنین فعالیت‌هایی، عملاً حکم به اضمحلال و تنگنای شدید برای بخش‌های مولد اقتصاد خواهد کرد. سیاست پولی متعارف در هدفگذاری تورم، برای کاهش جدی در نرخ تورم جاری کشور، پیشنهاد رویه‌ای به شدت انقباضی با نرخ سود بالا می‌دهد. اقتصادی با یک دهه نرخ سرمایه‌گذاری منفی، تاب تحمل نخواهد داشت و نرخ سود هر چه بیشتر نیز به منزلۀ تشدید رکود است.
۴- چنانکه در چند سال اخیر تجربه شد، اگر نرخ‌های سود از حد مشخصی فراتر رود، نه تنها اثر ضدتورمی بلندمدت نخواهند داشت، بلکه با تبدیل‌شدن به یک موتور خلق قدرت خرید برای طبقه بهره‌بگیر، رشد نقدینگی را همچنان بالا نگه داشته و شکلی مرموز و شوک‌وار از تورم را زمینه‌سازی می‌کند.
۵- با توجه به عمق کم بازار بدهی نسبت به حجم اقتصاد و نقدینگی کشور، تبعیت نرخ‌های سود متصل با متن اقتصاد، یعنی نرخ سود سپرده و تسهیلات، از نرخ‌های تحت کنترل بانک مرکزی (نرخ بین بانکی یا نرخ اوراق) به سرعت انجام نخواهد شد و می‌توان گفت مکانیزم انتشار نرخ سیاستی به تمامی نرخ‌های بازار زمانبر خواهد بود.
در مجموع پیوند رکود و تورم در اقتصاد ایران، بیانگر ضرورت بازسازی سیاست پولی متناسب با این واقعیت است. شدیدترین تورم‌ها در ایران دقیقاً همراه است با رکودهای جدی (سال‌های ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۰، ۱۳۹۷ تاکنون). این وضعیت اقتضا می‌کند تا مقام پولی از چارچوب هدفگذاری تورمی محض فاصله گرفته و به شرایط بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه داشته باشد و به نوعی رویکرد انعطاف‌پذیری در هدفگذاری تورم را دنبال کند. در واقع اقتصادی با واقعیت رکودتورمی نیازمند رویه‌هایی است که علاج دو معضلِ برهم‌افزای رکود و تورم را در ارتباط و اتصال با هم درک کند. به همین جهت است که مقام پولی نیز در هدفگذاری تورم به رویکرد انعطاف‌پذیر متمایل شده است در حالی که اگر رویکرد محض آن را در پیش می‌گرفت نرخ هدف در سطوحی بسیار پایین‌تر از میانگین بلندمدت آن اعلام می‌شد.
منبع: ایبِنا
حسین درودیان (پژوهشگر اقتصادی)
http://www.ibena.ir/news/114730
