اجرای عملیات بازار، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام‌مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد و بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های پولی و اهداف تورمی خود اقدام به خرید، عدم خرید و یا فروش اوراق خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی است که مدیریت این دو متغیر منجر به کنترل نرخ سود بین بانکی (نرخ سود معاملات کوتاه‌مدت بین بانک‌ها) و در نهایت نرخ تورم می‌شود.
در واقع هدف از اجرای عملیات بازار باز، کنترل نرخ تورم با مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی است. در قالب این عملیات، بانک مرکزی برای نرخ تورم سالانه هدف‌گذاری کرده و برای دستیابی به این سطح از تورم دامنه‌‌ای (سقف و کف) برای نرخ سود کوتاه مدت تعیین می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی برای سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نرخ سود ۱۰ درصد و برای خط اعتباری بانک مرکزی (در قبال وثیقه‌گذاری اوراق بدهی دولت) به بانک‌ها نرخ سود ۲۲ درصد تعیین کرده است.
به عبارت دیگر اگر بانکی نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند ۱۰ درصد سود دریافت خواهد کرد و اگر از بانک مرکزی تقاضای خط اعتباری کند، مشروط به ارائه اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه، بانک مرکزی به آن بانک خط اعتباری با نرخ سود ۲۲ درصد پرداخت خواهد کرد.
بانک مرکزی با این کار درواقع دامنه نرخ سود در شبکه بانکی را حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۲ درصد تعیین و جریان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها را به سمت اهداف پولی و تورمی خود هدایت می‌کند.
* عملیات بازار باز چگونه انجام می‌شود؟
پس از این، جریان عملیات بازار باز آغاز می‌شود. سازوکار اجرایی عملیات بازار باز به این شکل است که بانک مرکزی در صورتی به این نتیجه برسد که نرخ سود در بازار بین بانکی از دامنه هدف‌گذاری شده فراتر رفته است، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا توسط بانک‌ها از دولت خریداری شده است، می‌کند.
از طرف دیگر اگر سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) به این نتیجه برسد که حجم نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده است و این پدیده باعث کاهش غیرمنطقی نرخ سود (نرخ بهره) شده است، اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیش‌تر از بانک‌ها خریداری کرده است، می‌کند.
سازوکار کلی عملیات بازار باز
به عنوان مثال فرض می‌کنیم بانک مرکزی نرخ تورم را برای سال جاری ۲۲ درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی را ۱۰ تا ۲۲ درصد قرار داده است اما نرخ سود در بازار بین بانکی بین بانکی به سطح ۲۲ درصد و یا بیشتر از آن رسیده است. در این شرایط بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه تعیین شده، اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها را خریداری می‌کند. با خرید این اوراق حجم نقدینگی در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش می‌یابد.
همین مثال را برای حالت معکوس آن می‌توان به کار برد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف را ۲۲ درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی هدف‌گذاری شده برای بانک مرکزی ۱۰ تا ۲۲ درصد است اما نرخ سود در بازار بین بانکی به کف دامنه نزدیک شده است. بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در نرخ سود در این بازار اوراق مالی دولت که پیش‌تر خریداری کرده است را در بازار بین بانکی عرضه می‌کند. با این عرضه بخشی از نقدینگی مازاد بانک‌ها صرف خرید اوراق شده و معادل آن نقدینگی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر نقدینگی مازاد توسط بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود.
*عملیات بازار باز چگونه موجب کاهش نرخ تورم می‌شود
به گزارش فارس، یکی از آثار اجرای عملیات باز نظام‌مند شدن رفتار و رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی است. تا پیش از اجرای عملیات باز بانک‌ها بدون ارائه وثیقه (اوراق مالی دولت) اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کردند. بانک‌ها با این اضافه برداشت‌ها به راحتی برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود سپرده را بالا برده و مسابقه جذب سپرده به راه می‌انداختند.
از طرف دیگر تزریق پایه پولی از محل منابع بانک مرکزی به‌شدت غیرهدفمند شده و بخش عمده آن بابت پرداخت سود سپرده مصرف می‌‌شد. این اتفاقات موجب زیان‌دهی و تخریب ترازنامه بسیاری از بانک‌ها شد. همچنین موجب افزایش بدهی بانک‌های تجاری خصوصی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در شهریور ماه سال ۹۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در مهر ماه ۹۷ شد. کار به مرحله‌ای رسید که بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌داد.
نرخ بالا و غیرمنطقی سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات، انحراف منابع بانک‌ها، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد، کاهش شدید قدرت مالی و اعتباری بانک‌ها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم از نتایج ساختار قبلی نظام بانکی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی بود.
اما اجرای عملیات بازار در حالت بلوغ این ساختار و نهایی آن، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام‌مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد. بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیرهای پولی و نرخ سود بین بانکی و اهداف پولی خود برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در صورتی که بانک مرکزی از بانک در قابل اخذ اوراق مالی دولت، خط اعتباری بدهد، بانک در قالب قراردادی منعقد شده با بانک مرکزی موظف به بازپرداخت بدهی در مهلت تعیین شده و بازپس‌گیری وثایق خود است. در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.
در واقع بانک مرکزی اوراق مالی دولت که به عنوان وثایق خط اعتباری اعطایی به بانک بانک، گرفته بود را تصاحب می‌کند. دراین شرایط بانک مرکزی می‌تواند برای خنثی کردن نقدینگی خلق شده ناشی از اعطای خط اعتباری به بانک، اوراق تملک شده را در بازار بین بانکی به حراج گذاشته و معادل ارزش بازاری آن را فروخته و نقدینگی از اقتصاد جمع آوری کند.
* ایجاد بستر کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها
یکی دیگر از آثار اجرای عملیات بازار ایجاد بستری مطمئن و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. درواقع بانک‌ها در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و یا نااطمینانی و ریسک اعطای تسهیلات افزایش یافته است، می‌توانند با خرید اوراق مالی دولت، سود متعارفی را برای سپرده‌های خود به دست بیاورد.
به گزارش فارس، اجرای عملیات بازار باز تغییرات قابل توجهی در ساختار نظام بانکی و رابطه دولت و بانک مرکزی به وجود می‌آورد و حتی تا حدودی رابطه دولت و بانک مرکزی را اصلاح می‌کند. در صورت اجرای درست و دقیق عملیات بازار باز حداقل از جانب شبکه بانکی می‌توان امیدوار به کنترل و کاهش نرخ تورم به صورت پایدار و بلندمدت بود.
در کنار این اقدامات، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی با قطع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت، اقتصاد ایران برای همیشه از شر تورم‌های دو رقمی خلاص خواهد شد و ایران همانند بسیاری از کشورها در دامنه تورمی صفر تا ۵ درصد قرار خواهد گرفت.
منبع : https://www.farsnews.ir/news/13990312000279
