رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنا و ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: متاسفانه ماده ۴۱ قانون کار را داریم ولی اجرا نمی شود و هر سال برای تعیین حقوق کارگران جلسات طولانی و فشرده برگزار می‌کنیم در حالی که قانون به صراحت محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را مبنای تعیین حداقل مزد اعلام و کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده که حداقل دستمزد امسال باید به این رقم نزدیک می شد.

وی ادامه داد: از طرفی ماده ۴۱ قانون کار به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گره خورده است، چراکه حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می شود به حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی تسری می یابد؛ لذا هرگونه تاخیر در تعیین و تصویب دستمزد بر حقوق بازنشستگان اثرگذار است.

پورموسی با اشاره به دیدار نمایندگان کانون های بازنشستگی و پیشکسوتان کارگری با وزیر کار برای بررسی افزایش حقوق مستمری بگیران در سال جاری اظهار کرد: از نظر ما افزایش ۲۱ درصدی، هزینه‌های زندگی بازنشستگان را پوشش نمی دهد و علاوه بر آن میزان حق مسکن یا خوارباری که برای کارگران مصوب می شود متفاوت از بازنشستگان است؛ مثلا بن خواربار بازنشستگان ۴۸ هزار تومان است ولی امسال برای کارگران ۴۰۰ هزار تومان مصوب شد یا حق مسکن بازنشستگان ۲۲ هزار تومان است ولی این مبلغ برای کارگران ۱۰۰ هزار تومان است؛ لذا افزایش حقوق بازنشستگان باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی، در حال حاضر ۶۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند و با درنظر گرفتن افزایش هزینه ها اعم از مسکن، بسیاری از مواد خوراکی، دارو و تغییر نرخ بنزین، مستمری دریافتی آنها کفاف هزینه‌های زندگی، درمان و اجاره بها را نمی دهد.

به گزارش ایسنا، با گذشت سه ماه از سال  ۱۳۹۹ و علیرغم تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران، تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامشخص است، هر چند که پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران ارسال شده اما کانون پیشکسوتان کارگری و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار بررسی افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان در شورای عالی کار شده اند.

بر همین اساس در دیدار هیات رئیسه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و کانون پیشکسوتان کارگری با وزیر کار، بررسی این موضوع در شورای عالی کار مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد که حداکثر افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در چهارچوب درآمدهای سازمان  مورد بررسی قرار گیرد.

در این دیدار همچنین مقرر شد جلسه شورای عالی کار که به دلیل کناره گیری وزیر صمت به تعویق افتاده بود، شنبه هفته آینده با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برگزار شود و به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحب‌نظر دولت در شورای عالی کار منصوب شد.

منبع : https://www.isna.ir/news/99031308349