با توجه به آثار و تبعات استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، بهره‌گیری از سایر روش‌های غیرتورمی تامین کسری بودجه مانند واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی ضرورت دارد.
در ادبیات اقتصادی تعاریف مختلفی برای کسری بودجه وجود دارد. اما در مصطلح‌ترین تعریف، آنچه در سمت منابع بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، روی دیگر کسری بودجه و در عمل تأمین مالی کسری بودجه است. اما آنچه از محل درآمدهای عمومی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار دولت قرار می‌گیرد به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. مهمترین منبع در زیرمجموعه درآمدهای عمومی مالیات است و مهمترین منبع در زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نفت محسوب می‌شود.
با کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۸، دولت به فکر اصلاح نظام مالیاتی افتاد تا از این طریق بتواند کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را کاهش دهد. پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی از قوانین و مقررات مالیاتی آماده شد و در این پیش‌نویس مقرر شده بود که اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شود.
اما این مهم چون سنگی بزرگ، نشانه‌ای برای نزدن شد، چرا که هم اجرای برخی از مفاد آن احتیاج به فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی داشت و هم رکود اقتصادی فراگیر اجازه افزایش درآمدهای مالیاتی را نمی‌داد. به این ترتیب آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تمرکز دولت بر تأمین مالی کسری بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی است.
واگذاری دارایی‌های مالی به اشکال مختلفی می‌تواند صورت بگیرد که رایج‌ترین حالت آن استقراض است. این استقراض چه به طور مستقیم از بانک مرکزی صورت پذیرد (اگرچه طبق قانون ممنوع بوده، ولی با روش‌هایی از قبیل تسویه تنخواه‌گردان خزانه به واسطه اوراق با پشتوانه جواهرات ملی امکان‌پذیر است)، چه به صورت غیرمستقیم با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و متعاقباً اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی انجام گیرد، تورم‌زا خواهد بود.
حتی استقراض از مردم به واسطه اوراق بدهی دولتی در شرایطی که عملیات بازار باز کم‌عمق موجود در ایران اجازه فعال شدن مکانیزم ماشه (تزریق منابع اندک از سوی بانک مرکزی و همراهی مردم با آن) را نمی‌دهد، در عمل به انتقال عمده بدهی دولت به ترازنامه بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود خواهد انجامید که با افزایش نقدینگی نهایتاً به تشدید تورم دامن می‌زند. در سال‌های گذشته کارشناسان به شدت در مورد تبعات تورمی پولی شدن کسری بودجه هشدار داده‌اند و این مهم تا حدی مانع از توسل بیش از حد دولت به این روش‌ها شده است.
حتی در مورد اوراق بدهی دولتی و همچنین مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی قوانین بالادستی از قبیل برنامه ششم توسعه محدودیت‌هایی را پیش روی دولت گذاشته‌اند. اما آنچه در چند سال اخیر به یک رویه از سوی دولت تبدیل شده است، استقراض از صندوق توسعه ملی است که در ظاهر تبعات تورمی به دنبال ندارد، اگرچه واقعیت امر چیز دیگری است.
مالیات تورمی
با کاهش صادرات نفتی ایران، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی به شدت کاهش یافته و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در قوانین بودجه برخی از سال‌های اخیر نیز مزید بر علت شده است. همچنین در شرایط فعلی منابع پیشین صندوق توسعه ملی به دلیل تحریم‌های آمریکا قابل دسترسی نیستند. در چنین وضعیتی برداشت یا استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی در عمل مانند استقراض از بانک مرکزی به پشتوانه منابع بلوکه شده است و همان تبعات تورمی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت. پایه پولی در پایان آذرماه ۱۳۹۸ معادل ۲۹.۰ درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل از آن بوده که ۲۸.۳ واحد درصد از این رشد به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
به این ترتیب در شرایطی که دولت به درستی حاضر به افزایش بار مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی موجود نیست، ناعادلانه‌ترین مالیات را که همان مالیات تورمی است، از طریق انواع استقراض از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی به جامعه تحمیل می‌کند. برخی معتقدند که تورم مالیاتی است که از همه افراد جامعه گرفته می‌شود، چرا که قدرت خرید همه آنها را کاهش می‌دهد، اگرچه این کاهش قدرت خرید در دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه محسوس‌تر است و در عین حال با افزایش ارزش دارایی‌های بالاترین دهک‌های درآمدی جامعه، بخشی از کاهش قدرت خرید آنها را جبران می‌کند.
روش‌های جایگزین
حتی اگر فرض نادرست اجتناب‌ناپذیر بودن عمده مخارج جاری دولت را بپذیریم و باور داشته باشیم که بروز کسری بودجه در پی کاهش شدید درآمدهای نفتی غیرقابل اجتناب است، روش‌های دیگری برای تأمین مالی این کسری بودجه وجود دارد که تبعات تورمی استقراض را به همراه نخواهد داشت. واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی که در قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز حساب ویژه‌ای روی آن باز شده است، مهمترین روش غیرتورمی برای این منظور است.
حتی اگر این واگذاری‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به شیوه‌ای صورت گیرد که صرفاً مالکیت دولتی به مردم منتقل شود و مدیریت دولتی پابرجا بماند، همچنان از نظر اقتصادی اولویت بالاتری از استقراض خواهد داشت. در عین حال با حذف یارانه‌های پنهان (از جمله یارانه انرژی) از بودجه دولت، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که می‌تواند به کلی معضل کسری بودجه را برطرف کرده و به دلیل عدم تغییر در رشد نقدینگی، تبعات تورمی به دنبال نداشته باشد – اگرچه قیمت‌های نسبی را تغییر خواهد داد.
منبع: ایبِنا
حسین سلطان‌آبادی (کارشناس اقتصادی)
http://www.ibena.ir/news/114896
