امضاکنندگان بیانیه شش هزار امضایی معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده و بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیستم فروردین ماه، شورایعالی کار بدون امضا و توافق نمایندگان کارگریِ این شورا، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را فقط ۲۱ درصد افزایش داد. فردای رسانه‌ای شدن این مصوبه، جمعی از فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان با امضای طوماری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کردند به دلیل مغایر بودن مزد تصویب شده با الزامات ماده ۴۱ قانون کار و عدم تطابق آن با سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسمی که در جلسات کمیته دستمزد به تصویب رسیده است، مصوبه را باطل کنند. حدود ۶۲۰۰ کارگر و بازنشسته این طومار را امضا کردند. در بین امضاها، امضای کارگرانی از دورترین نقاط کشور به چشم می‌خورد؛ مثلاً کارگر معدنی در آذربایجان غربی یا کارگزار مخابرات روستایی کهگیلویه و بویراحمد.

نوزدهم خرداد ماه، دو روز بعد از برگزاری جلسه شورایعالی کار که نتیجه آن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رساندن میزان افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد (البته از محل کاستن ۷۵ هزار تومانی از حق سنوات کارگری) بود، سه نفر از امضاکنندگان بیانیه ( کاظم فرج‌اللهی، آیت نیافر و محمد حاجی میرزا محمدی) به نمایندگی از جانب ۶۲۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته، به وزارت کار رفتند و طومار اعتراضی و امضاها را که خطاب به وزیر کار تنظیم شده است، به شماره ۳۵۶۲۸ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رساندند. آنها معتقدند خروجی جلسه ترمیم دستمزد که هفدهم خرداد برگزار شد، به هیچ وجه قانع کننده نیست، چراکه نه تورم بالای ۴۰ درصدی در میزان افزایش دستمزدِ پایه لحاظ شده و نه دریافتی کارگران به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی رسیده بنابراین مسیر مطالبه‌گری مزدی کارگران و بازنشستگان، مستقل از جلسه شورایعالی کار و مصوبات آن ادامه دارد.

نمایندگان طومار اعتراضی، بعد از تحویل امضاها به وزارت کار، به ایلنا آمدند و در ارتباط با خواسته‌های امضاکنندگان و دلایل تحویل طومار به وزارت کار در این برهه زمانی توضیحاتی دادند.

این ۲۶ درصد از کجا درآمد؟

پاشنه آشیلِ طبقه‌ی کارگر «تشکل» است

آیت نیافر: قصد ما از تنظیم طومار این بود که توسط آن، اعتراض خود را به روند افزایش حداقل حقوق اعلام کنیم. حقوق تصویب شده (چه مصوبه اول در بیستم فروردین و چه اصلاحیه هفدهم خردادماه) با بندهای ماده ۴۱ قانون کار هیچ تطابقی ندارد؛ نه تورم واقعی در نظر گرفته شده است و نه با این دستمزد ناچیز، سبد هزینه خانوارهای چهار نفره تامین می‌شود. این در حالیست که در جلسات رسمی خودشان در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، سبد معاش خانوار متوسط را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند و هرسه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی پای این رقم را امضا کردند اما مصوبات مزدی نشان داد که هیچ یک از اعضای شورایعالی کار به توافق و امضای خودشان هم پایبند نیستند. سوال ما این است که این ۲۱ درصد یا ۲۶ درصد از کجا درآمده است؛ براساس کدام ضابطه تعیین شده است؟ نمایندگانی که آنجا بر صندلی‌های شورایعالی کار می‌نشینند باید بدانند که ۵ درصد افزایش چندان توفیری نمی‌کند هرچند ۲۶ درصد کمی بهتر از ۲۱ درصد است اما در مجموع، فایده چندانی ندارد. مشکل اصلی در اینجاست که تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت و مطالبه‌گری ندارند؛ کارگران برای پیگیری مطالبات خود به تشکیلات نیاز دارند؛ پاشنه آشیل طبقه کارگر، تشکل است که متاسفانه کارگران ایران ندارند.

حتی همان رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هم «واقعی» نیست؛ آقایان هرجا که زندگی کنند حتی در منتهی الیه تهران بزرگ و از هرجا که خرید کنند حتی از حسن‌آباد قم، هزینه زندگی خیلی بیش از اینها می‌شود. «مسکن» خود یک ابرچالش بزرگ است؛ الان یک آپارتمان ۵۰-۶۰ متری که به سختی ۴ نفر در آن زندگی کنند، در هر نقطه‌ی تهران که باشد، اجاره‌اش حداقل ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان است. خودشان اعلام کرده‌اند نرخ اجاره خانه امسال نسبت به سال قبل، ۳۳.۴ درصد افزایش داشته است؛ حمل و نقل عمومی را هم خود دولتی‌ها حداقل ۲۰ درصد گران کرده‌اند. مجموع افزایش هزینه‌هایی که توسط خود دولتی‌ها اعمال شده از اجاره خانه گرفته تا قبوض انرژی را اگر محاسبه کنیم، نرخ تورم حاصل، بالای صد درصد می‌شود. حالا چطور ۲۱ یا ۲۶ درصد افزایش حقوق در مقابل ۱۰۰ درصد افزایش هزینه‌ها؟! پس وقتی می‌گوییم حداقل حقوق تعیین شده پنج برابر زیر خط فقر است، یک واقعیت مسلمِ برآمده از زندگی کارگران و بازنشستگان را مطرح می‌کنیم، حرف گزاف نمی‌گوییم یا شعار نمی‌دهیم! زمانی بود که می‌گفتند خانوارهای کارگری به زحمت نان بخور و نمیر دارند، الان اوضاع طوری شده که همان را هم ندارند، یعنی نانِ بخور و نمیر هم دیگر ندارند. برآیند همه اینها موجب شد که امضا جمع کنیم و البته این حرکت، یعنی جمع‌آوری امضا برای ابطال دستمزد با اقبال خوبی روبرو شد، ظرف سه یا نهایت ۴ روز این ۶۲۰۰ امضا جمع‌آوری شد. این امضاها از طریق فضای مجازی جمع شد اما اگر کرونا نبود و شرایط اجازه رفت و آمد و تحرک بیشتر می‌داد، تعداد امضاها به مرز میلیون نفر هم می‌رسید؛ کافی بود می‌شد رفت در کارخانه‌ها و از کارگران خواست که طومار اعتراض به دستمزد را امضا کنند، مسلم بدانید هزاران نفر امضا می‌کردند اما کرونا، مانع این کار شد. یک نکته مهم را می‌خواهم یادآور شوم؛ همین ۵ درصدی که آقایان قبول کردند روی دستمزد ۲۱ درصدی بگذارند و تا حدود بسیار کمی مزد را ترمیم کنند، نتیجه حرکت‌های اعتراضی این دوماه ازجمله همین طومار و امضاهای کارگران بود؛ خود این امضاها، هم به دولتی‌ها تا حدودی فشار آورد و هم به افکار عمومی جامعه آگاهی‌رسانی کرد و آنها را از خواب اصحاب کهف بیدار کرد؛ در واقع نوعی عمومی کردنِ امرِ «اعتراض» بود. اما آقایانی که به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار شرکت دارند، اگر در ساختار دموکراتیک و صحیح و براساس اسلوب‌های پذیرفته شده، نماینده کارگری و برآمده از تشکل‌های مستقل بودند، حداقل می‌توانستند روز جلسه یک اتوبوس کارگر بیاورند پشت ساختمان جلسه تا مانور قدرت بدهند؛ همه اتحادیه‌های جهان برای امتیاز گرفتن در مذاکرات نیاز به چنین مانورهایی دارند. چیز عجیب و غریبی نیست!

در هفدهم خرداد کوه، موش زایید

هیچ توهمی در مورد شورایعالی کار نداریم!

کاظم فرج‌اللهی:  ما با هدف اعتراض به دستمزد۹۹، بیانیه اعتراضی را تنظیم کردیم و اعتراض صورت گرفت. البته این اعتراض، اعتراضی نبود که مسئولین امر خودشان از آن بی‌خبر باشند. ما در این مدت منتظر تجدیدنظر در دستمزد بودیم و وقتی در هفدهم خرداد  دیدیم که کوه، موش زایید و نتیجه اصلا قابل اعتنا نیست، تصمیم گرفتیم طومار اعتراضی را حضوراً به وزارت کار تحویل بدهیم و نشان بدهیم که بدون توجه به تبصره‌های ماده ۴۱ و رقم سبد معیشت و همه الزامات مزدی که خود مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارگری به آن بسیار خوب وقوف دارند، دستمزد تعیین شده است. این رقمی را که امضا کرده‌اند، نشان می‌دهد که در کل به حقوق ابتدایی کارگران بی‌توجه هستند  و بسیار مایه تاسف است که نمایندگان تشکل‌های رسمی، همان روش ۳۰ ساله در شورایعالی کار را مدام تکرار می‌کنند. سوال این است که چقدر باید این روش بی‌فایده تکرار شود؛ تا چند سال دیگر؟ یک نکته را باید تذکر دهم؛ اگر در بیانیه از نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوانِ «نماینده کارگری» یاد شده، منظور این است که اینها فعلاً روی صندلی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشسته‌اند و حالا هم اصلاً مهم نیست که این نمایندگان این مصوبه یا آن مصوبه قبلی را امضا کردند یا نکردند، مهم اجرای قانون است. مصوبه دستمزد ۹۹ با وجود اصلاحاتِ اِعمال شده، بسیار ناعادلانه است و تنها هدف از آن، تامین نیروی کارِ ارزان‌تر از همیشه، برای سرمایه‌داران و نئولیبرال‌های سودجوست.

باید در نظر بگیریم که سیاست‌های مزدی سالیان گذشته، همیشه در جهتِ «فقیرتر کردنِ کارگران و بازنشستگان» عمل کرده‌ و با تداوم سیاست فقیرسازی، عملاً سطح میانی مزدبگیران سقوط کرده و حذف شده‌اند و در نهایت، همه کارگران شاغل و حتی بازنشستگان به کارگر ساده‌ی حداقل‌بگیر بدل شده‌اند. در مجموع، کارگران به مذاکرات مزدی در این ساختار معیوب شورایعالی کار هیچ امیدی ندارند؛ هیچ توهمی هم در ارتباط با شورایعالی کار نداریم و می‌دانیم که از این شورا نمی‌توان طرفی بست. همین ۵ درصدی که حاضر شده‌اند به نحوی از انحا اصلاح کنند، حاصل همین مطالبه‌گری‌ها بوده است؛ حاصل همین طومار و اعتراض و اعتراضات مشابه وگرنه تا تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری پانگیرند، به جایی نخواهیم رسید. نیازمند تشکل‌های مستقل و متکی به بدنه میدانی هستیم تا نمایندگان کارگری بتوانند در مذاکرات مزدی، حربه‌ای قوی برای چانه‌زنی و اقناع داشته باشند؛ این حربه هم جز نیروی میدانی و حاضر در میدان، چیز دیگری نیست.  اگر نیروی متشکل در میدان نباشد، بدیهی است که دولت و کارفرما تن به پذیرشِ «حق» نمی‌دهند؛ منافع طبقاتی آنها این اجازه نمی‌دهد. همانطور که گفتم اینها فقط دنبال کارگر ارزان هستند و مزد فعلی، امکانِ ارزان‌سازی بیشتر را برای آقایان فراهم کرده است.

فرزندانِ من بازنشسته باید به میوه‌های فصل نگاه کنند و حسرت بخورند

از شورایعالی کار به اندازه ارزنی راضی نیستیم

محمد حاجی میرزامحمدی:  در هر جامعه‌ای کارگر و طبقه‌ی کارگر، باارزش‌ترین نیروی جامعه محسوب می‌شود. در ایران اما ارزش طبقه کارگر زیر پا گذاشته شده است چگونه؛ با پایمال شدن حقوق و مهمتر از همه حقوق مزدی؛ این در حالیست که در هر اتفاق یا چالش اجتماعی، این کارگران هستند که «پرچمدارند»؛ جنگ می‌شود، کارگران جلوی صف هستند و پرچمداری می‌کنند؛ تحریم می‌شود، کارگران در صف مقدم ایستاده‌اند؛ حتی کرونا که می‌آید، کارگران صف مقدم خطر را اشغال می‌کنند. حالا آیا انصاف و عدالت است که در این شرایط اقتصادی، اینگونه دستمزد کارگران را تعیین کنند؟ این حداقل حقوقِ تعیین شده، با توجه به تورم و گرانی و اجاره‌خانه‌های چند میلیونی هیچ فایده‌ای ندارد. خیلی ساده بگویم؛ منِ بازنشسته می‌روم برای بچه‌هایم میوه‌های فصل بخرم، نمی‌توانم. فرزندان من باید به این میوه‌های چیده شده در صندوق‌های مغازه‌ها فقط نگاه کنند و حسرت بخورند. دیگر از حبوبات و گوشت و اینها که بگذریم. بنابراین ما به این حقوق اعتراض داریم و باید تغییر کند.

۵ درصد افزایش حقوق، هیچ فایده‌ای ندارد. حتی اگر حقوق را به همان سبد معاش یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌رساندند، بازهم کارگر و بازنشسته نمی‌توانست زندگی و معیشت شایسته داشته باشد چه برسد به حالا که با این افزایش‌های جزئی، حقوق حتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق هم نرسیده است؛ وقتی یک حداقل‌بگیر قرار است فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بگیرد، آیا می‌توان از خروجی‌های شورایعالی کار، حتی به اندازه ارزنی رضایت داشت؟!

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.news