درحالی بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت ۹۸ را مثبت ۱.۱ درصد اعلام کرده که مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی را منفی ۰.۶ درصد اعلام کرده بود.
“رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد”، این خبری است که از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده؛ همتی تأکید دارد که در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت مثبت ۱.۱ درصد شده است ضمن اینکه رشد اقتصادی با نفت منفی ۶.۵ درصد بوده است.
این آمار درحالی از سوی بانک مرکزی به عنوان رشد اقتصادی سال ۹۸ اعلام می‌شود که پیش از این مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ را منفی ۷ درصد اعلام و تأکید کرده بود که رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۶ درصد بوده است.
این نخستین بار نیست که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی نه تنها همخوانی ندارند بلکه اختلاف فاحش نیز دارند؛ این اختلاف آماری بارها در محاسبه تورم نیز مشاهده شده است.
اما نکته مهم اینجاست که با دستور رئیس جمهور، مرجع آماری اعلام و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار بوده و بانک مرکزی نباید به انتشار آمارهای اقتصادی بپردازد البته این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش دارد با انتشار چکیده‌ای از آمارهای این بانک در صفحه شخصی خود، مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.
بانک مرکزی با حکم شورای‌عالی آمار دیگر نمی‌تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و… را به‌عنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های اقتصادی برمی‌گردد.
اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس‌جمهوری وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال‌های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص‌های آمارگیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.
رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال‌های قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.
علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس‌جمهوری است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهوری هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای‌عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های نرخ و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس‌جمهوری برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
بنابراین و طبق اعلام نوبخت، تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی را استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، آن بانک تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند.
با وجود این، اما رئیس‌کل بانک مرکزی با انتشار چکیده‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است.
