دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه حقوق هیچ کارگر و بازنشسته‌ای نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، گفت: اضافات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بدون احتساب افزایش حقوق امسال است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب که مهمان برنامه این هفته «کارگر ایرانی» بود، به سوالات کارگران و بازنشستگان شرکت‌کننده در این برنامه مجازی جواب داد.

او در جواب سوالات متعددی که درباره میزان و زمان افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران پرسیده شد، گفت: همانطور که پیش از این تاکید کرده‌ایم حقوق کارگران و بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.

او ادامه داد: با مصوبه جدید شورای عالی کار مبنی بر افزایش مجدد حداقل دستمزد کارگران در صورتی که دولت آن را مصوب و برای اجرا ابلاغ کند، شاهد رسیدن رقم دستمزد کارگران به این عدد هستیم. درباره بازنشستگان هم باید این اتفاق بیفتد و افزایش مستمری تا این رقم مهمل قانونی دارد.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون بودجه امسال این افزایش باید اتفاق بیفتد و این رقم ارتباطی با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ندارد.

او با ابراز تاسف از اینکه با گذشت حدود سه ماه از سال هنوز افزایش حقوق در فیش‌های حقوقی بازنشستگان اعمال نشده، گفت: این توجیه که افزایش مستمری بازنشستگان باید در هیات وزیران تصویب شود، نادرست است، چراکه قانون صراحتا در این باره نظر داده و عنوان شده رقم مستمری‌ها نباید کمتر از حداقل مزد تعیین شده باشد. آیا منتظر هستند دولت مصوبه‌ای خلاف این قانون داشته باشد؟ اگر این اتفاق بیفتد ما مجبور هستیم در ۲۵ تیر به خیابان بیاییم و حقوق خود را از این طریق پیگیری کنیم.

محجوب با تاکید بر اینکه ما اهل سازش و توافق هستیم، بیان کرد: علاقه نداریم در شرایطی که همه ماسک بر صورت دارند حضور خیابانی داشته باشیم، اما اگر حق ما را ندهند نه کرونا و نه تابستان جلودار ما نیست.

او ادامه داد: بعضا پیام‌های امیدوار کننده‌ای داده می‌شود، اما حرف به هیچ سفره‌ای کمک‌ نمی‌کند و با حرف هیچ جیبی پر نمی‌شود. امیدواریم در شرایطی که کمتر از یک هفته به پایان خرداد فرصت باقی است، اولین قدم را برای افزایش مستمری بازنشستگان بردارند. ما موافق صراحت هستیم و با وقت‌کشی مخالفیم.

دبیرکل خانه کارگر همچنین به سوالات دیگری درباره بیمه، قرادادهای کار، مشاغل پیمانکاری و… جواب داد.

او در جواب مخاطبی که عنوان کرد کارفرما حدود دو سال برای او حق بیمه پرداخت نکرده و هیات حل اختلاف مدارک او را نپذیرفته و علیه او رای داده، گفت: بر اساس قانون کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگر است. در صورتی که این اتفاق نیفتاد فرد می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند. در سال‌های اخیر شاهد این رویه اشتباه در هیات‌ها بوده‌ایم که از شکایت کننده مدرک درخواست می‌کنند، درحالیکه تاکید شده اگر فرد مدرکی مبنی بر کار نداشت باید ادعای او با بازرسی‌های میدانی و تحقیقات رسیدگی شود که این اتفاق نمی‌افتد.

محجوب همچنین درباره وضعیت کارگری که ادعا می‌کرد ۹ سال در کارگاهی کار کرده، اما قرارداد موقت داشته و هر سال او مجبور به تعهد دادن مبنی بر این شده که حقوقش را کامل گرفته است، گفت: مشکل قراردادهای کار همچنان پابرجاست، اما ما امیدوار هستیم با اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار راهی برای این باز شود که حداقل افرادی با چهار سال سابقه در یک شغل بتوانند قرارداد دائم امضا کنند.

او همچنین تاکید کرد: کارگرانی که مشکلات حقوقی دارند می‌توانند با مراجعه به خانه کارگر مشاوره بگیرند تا دست پر به هیات‌های حل اختلاف بروند.

منبع : https://www.ilna.news